[ ص: 488 ] المسألة الثانية عشرة

فنقول : nindex.php?page=treesubj&link=22388الأمر والنهي إذا تواردا على شيء واحد وأحدهما راجع إلى الجملة والآخر راجع إلى بعض أوصافها ، أو جزئياتها ، أو نحو ذلك ، فقد مر في المسألة قبلها ما يبين جواز اجتماعهما وله صورتان إحداهما أن يرجع الأمر إلى الجملة والنهي إلى أوصافها ، وهذا كثير كالصلاة بحضرة الطعام والصلاة مع مدافعة الأخبثين والصلاة في الأوقات المكروهة وصيام أيام العيد والبيع المقترن بالغرر والجهالة والإسراف في القتل ، ومجاوزة الحد في العدل فيه والغش والخديعة في البيوع ، ونحوها إلى ما كان من هذا القبيل .

والثانية : أن يرجع النهي إلى الجملة والأمر إلى أوصافها وله أمثلة كالتستر بالمعصية في قوله - عليه الصلاة والسلام - : nindex.php?page=hadith&LINKID=10337719من ابتلي منكم من هذه القاذورات بشيء فليستتر بستر الله .

[ ص: 489 ] وإتباع السيئة الحسنة لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=17ثم يتوبون من قريب [ النساء : 17 ] .

وروى : nindex.php?page=hadith&LINKID=10337720من مشى منكم إلى طمع فليمش رويدا .

[ ص: 490 ] وأشباه ذلك .

فأما الأول ، فقد تكلم عليه الأصوليون ، فلا معنى لإعادته هنا .

وأما الثاني : فيؤخذ الحكم فيه من معنى كلامهم في الأول فإليك النظر في التفريع والله أعلم .

وينجر هنا الكلام إلى معنى آخر ، وهي .

[ ص: 488 ] الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ

فَنَقُولُ : nindex.php?page=treesubj&link=22388الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ إِذَا تَوَارَدَا عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ وَأَحَدُهُمَا رَاجِعٌ إِلَى الْجُمْلَةِ وَالْآخَرُ رَاجِعٌ إِلَى بَعْضِ أَوْصَافِهَا ، أَوْ جُزْئِيَّاتِهَا ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، فَقَدْ مَرَّ فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا مَا يُبَيِّنُ جَوَازَ اجْتِمَاعِهِمَا وَلَهُ صُورَتَانِ إِحْدَاهُمَا أَنْ يَرْجِعَ الْأَمْرُ إِلَى الْجُمْلَةِ وَالنَّهْيُ إِلَى أَوْصَافِهَا ، وَهَذَا كَثِيرٌ كَالصَّلَاةِ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَالصَّلَاةِ مَعَ مُدَافَعَةِ الْأَخْبَثَيْنِ وَالصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ وَصِيَامِ أَيَّامِ الْعِيدِ وَالْبَيْعِ الْمُقْتَرِنِ بِالْغَرَرِ وَالْجَهَالَةِ وَالْإِسْرَافِ فِي الْقَتْلِ ، وَمُجَاوَزَةِ الْحَدِّ فِي الْعَدْلِ فِيهِ وَالْغِشِّ وَالْخَدِيعَةِ فِي الْبُيُوعِ ، وَنَحْوِهَا إِلَى مَا كَانَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ .

وَالثَّانِيَةُ : أَنْ يَرْجِعَ النَّهْيُ إِلَى الْجُمْلَةِ وَالْأَمْرُ إِلَى أَوْصَافِهَا وَلَهُ أَمْثِلَةٌ كَالتَّسَتُّرِ بِالْمَعْصِيَةِ فِي قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : nindex.php?page=hadith&LINKID=10337719مَنِ ابْتُلِيَ مِنْكُمْ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ بِشَيْءٍ فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ .

[ ص: 489 ] وَإِتْبَاعِ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=17ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ [ النِّسَاءِ : 17 ] .

وَرَوَى : nindex.php?page=hadith&LINKID=10337720مَنْ مَشَى مِنْكُمْ إِلَى طَمَعٍ فَلْيَمْشِ رُوَيْدًا .

[ ص: 490 ] وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ .

فَأَمَّا الْأَوَّلُ ، فَقَدْ تَكَلَّمَ عَلَيْهِ الْأُصُولِيُّونَ ، فَلَا مَعْنًى لِإِعَادَتِهِ هُنَا .

وَأَمَّا الثَّانِي : فَيُؤْخَذُ الْحُكْمُ فِيهِ مِنْ مَعْنَى كَلَامِهِمْ فِي الْأَوَّلِ فَإِلَيْكَ النَّظَرُ فِي التَّفْرِيعِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَيَنْجَرُّ هُنَا الْكَلَامُ إِلَى مَعْنًى آخَرَ ، وَهِيَ .