مختصر الروضة

[ ص: 229 ]

لنا ، إن صح التكليف بالمحال لغيره ، صح بالمحال لذاته ، وقد صح ثم ، فليصح هنا .

أما الملازمة ، فلأن المحال ، ما لا يتصور وقوعه ، وهو مشترك بين القسمين . أما الأولى فظاهرة ، إذ اشتقاق المحال من الحؤول عن جهة إمكان الوجود . أما الثانية ، فلأن خلاف معلوم الله تعالى محال ، وبه احتج آدم على موسى ، فلا يتصور وقوعه ، وإلا انقلب العلم الأزلي جهلا . . وقد جاز التكليف به إجماعا ، فليجز بالمحال لذاته ، بجامع الاستحالة ، ولا أثر للفرق بالإمكان الذاتي ، لانتساخه بالاستحالة بالغير العرضية . وأيضا فكل مكلف به ، إما أن يتعلق علم الله تعالى بوجوده ، فيجب . أو لا ، فيمتنع ، والتكليف بهما محال .