إسلام ويب - شرح مختصر الروضة - الفصل الأول - تعريف أصول الفقه باعتباره مضافا- الجزء رقم1

مختصر الروضة وَبِالِاسْتِدْلَالِ : قِيلَ : احْتِرَازٌ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَيْهِ جِبْرِيلَ وَمُحَمَّدٍ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ اسْتِدْلَالِيًّا . وَقِيلَ : بَلْ هُوَ اسْتِدْلَالِيٌّ ، لِأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ الشَّيْءَ عَلَى حَقِيقَتِهِ ، وَحَقَائِقُ الْأَحْكَامِ تَابِعَةٌ لِأَدِلَّتِهَا وَعِلَلِهَا . فَعَلَى هَذَا يَكُونُ احْتِرَازًا عَنِ الْمُقَلِّدِ . فَإِنَّ عِلْمَهُ بِبَعْضِ الْأَحْكَامِ لَيْسَ اسْتِدْلَالِيًّا . وَفِيهِ نَظَرٌ ، إِذِ الْمُقَلِّدُ يَخْرُجُ بِقَوْلِهِ : عَنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ ، لِأَنَّ مَعْرِفَتَهُ بَعْضَ الْأَحْكَامِ ، لَيْسَ عَنْ دَلِيلٍ أَصْلًا . وَيُمْكُنُ أَنْ يُقَالَ : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عِلْمُهُ بِهَا عَنْ دَلِيلِ حِفْظِهِ ، كَمَا حَفِظَهَا ، فَيَحْتَاجُ إِلَى إِخْرَاجِهِ بِالِاسْتِدْلَالِ ، لِأَنَّ عِلْمَهُ وَإِنْ كَانَ عَنْ دَلِيلٍ ، لَكِنَّهُ لَيْسَ بِالِاسْتِدْلَالِ ، إِذِ الِاسْتِدْلَالُ يَسْتَدْعِي أَهْلِيَّتَهُ ، وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ فِي الْمُقَلِّدِ ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ مُقَلِّدًا . شرح مختصر الروضة قَوْلُهُ : " وَبِالِاسْتِدْلَالِ قِيلَ : احْتِرَازٌ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولَيْهِ جِبْرِيلَ وَمُحَمَّدٍ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ اسْتِدْلَالِيًّا ، وَقِيلَ : بَلْ هُوَ اسْتِدْلَالِيٌّ ، لِأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ الشَّيْءَ عَلَى حَقِيقَتِهِ ، وَحَقَائِقُ الْأَحْكَامِ تَابِعَةٌ لِأَدِلَّتِهَا وَعِلَلِهَا " . مَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ أَنَّنَا بَعْدُ إِلَى الْآنِ فِي بَيَانِ الِاحْتِرَازَاتِ الَّتِي اشْتَمَلَ عَلَيْهَا حَدُّ الْفِقْهِ الْمَذْكُورِ ، وَقَدْ تَكَلَّمْنَا عَلَى جَمِيعِهَا شَيْئًا فَشَيْئًا ، إِلَّا قَوْلَهُ : " عَنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ بِالِاسْتِدْلَالِ " فَنُبَيِّنُ قَوْلَهُ : " بِالِاسْتِدْلَالِ " عَنْ أَيِّ شَيْءٍ احْتَرَزَ بِهِ . فَقَالَ بَعْضُ الْأُصُولِيِّينَ : الِاحْتِرَازُ بِهِ عَنْ عِلْمِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، وَعِلْمِ رَسُولَيْهِ : جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، لِأَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِأَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى الْخَلْقِ ، وَعِلْمُ هَؤُلَاءِ لَيْسَ اسْتِدْلَالِيًّا ، أَيْ لَيْسَ هُوَ حَاصِلٌ بِالِاسْتِدْلَالِ ، لِأَنَّ عِلْمَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ذَاتِيٌّ عَامُّ التَّعَلُّقِ بِالْأَشْيَاءِ ، مُخَالِفٌ لِعُلُومِنَا الضَّرُورِيَّةِ وَالنَّظَرِيَّةِ ، وَعِنْدَ مَنْ يَرَى أَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَالِمٌ لَذَاتِهِ ، أَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ إِلَّا ذَاتٌ مُجَرَّدَةٌ ، وَالذَّاتُ لَا تُوصَفُ بِضَرُورَةٍ وَلَا اسْتِدْلَالٍ ، وَعِلْمُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَحْيٌ يَتَلَقَّاهُ مِنَ الْبَارِئِ جَلَّ جَلَالُهُ ، أَوْ مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ ، أَوْ غَيْرِهِ ، وَعِلْمُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَحْيٌ يَتَلَقَّاهُ عَنْ جِبْرِيلَ ، فَلَا يَحْتَاجَانِ فِيهِ إِلَى الِاسْتِدْلَالِ ، لِأَنَّ الْقَطْعَ لَهُمَا بِكَوْنِهِ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَبِمُرَادِهِ مِنْهُ حَاصِلٌ ، وَمَعَ الْقَطْعِ ، تَبْطُلُ فَائِدَةُ الِاسْتِدْلَالِ . فَعَلَى هَذَا لَوْ لَمْ يَقُلْ : بِالِاسْتِدْلَالِ ، لَدَخَلَتْ هَذِهِ الْعُلُومُ فِي حَدِّ الْفِقْهِ ، لِأَنَّهَا عِلْمٌ بِأَحْكَامٍ شَرْعِيَّةٍ عَنْ أَدِلَّةٍ تَفْصِيلِيَّةٍ ، لَكِنَّهَا لَا تُسَمَّى فِقْهًا شَرْعًا وَلَا عُرْفًا ، فَاحْتِيجَ إِلَى إِخْرَاجِهَا بِقَيْدِ الِاسْتِدْلَالِ ، لِأَنَّ تِلْكَ الْعُلُومَ لَيْسَتْ بِالِاسْتِدْلَالِ . وَيَعْنِي بِكَوْنِهَا عَنْ أَدِلَّةٍ تَفْصِيلِيَّةٍ : أَنَّهَا مُسْتَنِدَةٌ إِلَى الْأَدِلَّةِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ . وَقَالَ بَعْضُ الْأُصُولِيِّينَ : " بَلْ هُوَ اسْتِدْلَالِيٌّ " يَعْنِي عِلْمَ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولَيْهِ ، " لِأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ الشَّيْءَ عَلَى حَقِيقَتِهِ " أَيْ عَلَى مَا هُوَ بِهِ " وَحَقَائِقُ الْأَحْكَامِ تَابِعَةٌ لِأَدِلَّتِهَا وَعِلَلِهَا " فَكَمَا يَعْلَمُونَ حَقِيقَةَ الْحُكْمِ ، يَعْلَمُونَ كَوْنَهُ تَابِعًا لِدَلِيلِهِ وَعِلَّتِهِ وَأَنَّهَا كَذَا ، فَكَمَا يَعْلَمُونَ مَثَلًا وُجُوبَ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْوَاطِئِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ ، يَعْلَمُونَ أَنَّ عِلَّةَ الْوُجُوبِ عُمُومُ إِفْسَادِ الصَّوْمِ أَوْ خُصُوصُهُ بِالْوَطْءِ ، وَكَمَا يَعْلَمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَحْرِيمَ الرِّبَا فِي الْأَشْيَاءِ السِّتَّةِ ، يَعْلَمُ أَنَّ عِلَّةَ التَّحْرِيمِ الْكَيْلُ أَوِ الْوَزْنُ أَوِ الطَّعْمُ أَوِ الِاقْتِيَاتُ مَعَ الْجِنْسِ ، وَكَمَا عَلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُجُوبَ الشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكِ الْمُخَالِطِ ، عَلِمَ أَنَّ عِلَّةَ الْوُجُوبِ خُصُوصُ الضَّرَرِ بِشَرِيكِهِ حَتَّى يَقْتَصِرَ عَلَى الْمُقَاسِمِ ، أَوْ عُمُومُهُ حَتَّى يَتَعَدَّى إِلَى الْمُلَاصِقِ ، وَنَظَائِرُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ . قُلْتُ : وَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عِلْمَ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولَيْهِ اسْتِدْلَالِيٌّ ، لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالِاسْتِدْلَالِيِّ ، مَا لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِاسْتِدْلَالٍ ، وَهُوَ النَّظَرُ فِي مُقَدِّمَاتِ الدَّلِيلِ ، كَقَوْلِنَا : هَذَا مُفْسِدٌ لِلصَّوْمِ ، فَنَاسَبَ عُقُوبَتَهُ بِالْكَفَّارَةِ ، وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الْأَشْكَالِ الِاسْتِدْلَالِيَّةِ ، وَالْعُلُومُ الْمَذْكُورَةُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ . وَأَمَّا عِلْمُهُمْ بِالْحُكْمِ وَعِلَّتِهِ وَدَلِيلِهِ ، فَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ عُلُومَهُمُ اسْتِدْلَالِيَّةٌ ، لِجَوَازِ أَنْ يَحْصُلَ الْعِلْمُ بِالْحُكْمِ بِدُونِ النَّظَرِ فِي دَلِيلِهِ وَعِلَّتِهِ ، كَالْإِلْهَامِيَّاتِ وَالْبَدِيهِيَّاتِ ، فَإِنَّ الْعِلْمَ يَحْصُلُ بِهَا هُجُومًا عَلَى النَّفْسِ ، بِدُونِ نَظَرٍ وَلَا اسْتِدْلَالٍ ، وَفِيهَا مَا لَوْ أَرَادَ الْعَاقِلُ أَنْ يَسْتَخْرِجَ عِلَّتَهُ لَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ . وَالتَّحْقِيقُ فِي هَذَا الْمَقَامِ ، التَّوَسُّطُ ، وَهُوَ أَنَّ عِلْمَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ بِالْأَحْكَامِ ، لَيْسَ اسْتِدْلَالِيًّا لِمَا تَقَدَّمَ ، وَعِلْمَ مَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَغَيْرِهِمُ اسْتِدْلَالِيٌّ ، غَيْرَ أَنَّ الِاسْتِدْلَالِيَّ فِي عِلْمِ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّسُلِ ، أَظْهَرُ مِنْهُ فِي غَيْرِهِمْ ، لِقِلَّةِ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ مِنَ الْمُقَدِّمَاتِ . بَيَانُ ذَلِكَ ، أَنَّ أَقَلَّ مَا يَحْصُلُ مِنْهُ الْعِلْمُ الِاسْتِدْلَالِيُّ ، مُقَدِّمَتَانِ ، فَإِذَا قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِجِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : قَدْ أَوْجَبْتُ الصَّلَاةَ عَلَى بَنِي آدَمَ ، فَانْزِلْ بِذَلِكَ إِلَيْهِمْ ، فَعِلْمُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِوُجُوبِ الصَّلَاةِ مَسْبُوقٌ بِمُقَدِّمَتَيْنِ : إِحْدَاهُمَا : أَنَّ الْآمِرَ لَهُ بِذَلِكَ هُوَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ . وَالثَّانِيَةُ : أَنَّ كُلَّ مَا أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهِ ، فَهُوَ وَاجِبٌ ، أَوْ أَنَّ الْمُوجِبَ لِلصَّلَاةِ ، هُوَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَكُلُّ مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، فَهُوَ مَعْلُومُ الْوُجُوبِ ، فَإِذَا نَزَلَ جِبْرِيلُ بِذَلِكَ إِلَى الرَّسُولِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا ، وَأَخْبَرَهُ بِوُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَعَلَى أُمَّتِهِ ، كَانَ عِلْمُ الرَّسُولِ بِوُجُوبِهَا مَسْبُوقًا بِثَلَاثِ مُقَدِّمَاتٍ : إِحْدَاهُنَّ : أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْهِ بِذَلِكَ . وَالثَّانِيَةُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَعْصُومٌ مِنَ الْكَذِبِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَغَيْرِهِ . الثَّالِثَةُ : أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، مَعْصُومٌ فِيمَا يَحْكُمُ بِهِ مِنَ الْخَطَأِ ، فَإِذَا أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ بِوُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ ، كَانَ عِلْمُهُمْ بِوُجُوبِهَا مَسْبُوقًا بِمُقَدِّمَاتٍ : مِنْهَا : أَنَّ هَذَا النَّبِيَّ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى ، فِيمَا يُخْبِرُ بِهِ عَنْهُ بِوَاسِطَةِ الْوَحْيِ ، وَمُسْتَنَدُ صِحَّةِ هَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ ، ظُهُورُ الْمُعْجِزِ الْخَارِقِ عَلَى يَدِهِ ، لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ تَصْدِيقِ اللَّهِ تَعَالَى لَهُ ، كَمَا تَقَرَّرَ فِي النُّبُوَّاتِ . وَمِنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَا يَكْذِبُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى . وَمِنْهَا : أَنَّ مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، فَهُوَ حَقٌّ ، ثُمَّ تَتَعَدَّدُ طَبَقَاتُ الْأُمَّةِ وَكَثْرَةُ الْوَسَائِطِ بِتَعَدُّدِ مُقَدِّمَاتِ الْعِلْمِ الِاسْتِدْلَالِيِّ . فَنَقُولُ فِيمَا أَرَدْنَا إِيجَابَهُ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ : هَذَا الصَّحَابِيُّ عَدَّلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَجَازَ الِاقْتِدَاءَ بِهِ ، بِقَوْلِهِ : أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ ، وَمَنْ عَدَّلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَجَازَ الِاقْتِدَاءَ بِهِ وَجَبَ الْعَمَلُ بِقَوْلِهِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَعْصُومٌ مِنَ الْكَذِبِ ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَعْصُومٌ مِنَ الْخَطَأِ ، حَتَّى إِنَّ الْحَدِيثَ الَّذِي يَبْلُغُنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَاسِطَةِ عَشَرَةٍ ، أَوْ عِشْرِينَ مِنَ الرُّوَاةِ ، هُوَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ مِنَ الْمُقَدِّمَاتِ ، لِأَنَّ النَّظَرَ فِي حَالِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الرُّوَاةِ مُقَدِّمَةٌ ، هَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ . وَإِنْ تَجَوَّزْنَا ، فَقُلْنَا : النَّظَرُ فِي حَالِ مَجْمُوعِ رِجَالِ الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ ، مُقَدِّمَةٌ . قَوْلُهُ : " فَعَلَى هَذَا " ، أَيْ : عَلَى هَذَا الْقَوْلِ ، وَهُوَ أَنَّ عِلْمَ اللَّهِ وَرَسُولَيْهِ اسْتِدْلَالِيٌّ ، لَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ : إِنَّ قَوْلَهُ : بِالِاسْتِدْلَالِ احْتِرَازٌ عَنْهُ ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ : بِالِاسْتِدْلَالِ مُحْتَرِزًا بِهِ عَنْ شَيْءٍ ، لِئَلَّا يَبْقَى ذِكْرُهُ لَاغِيًا غَيْرَ مُفِيدٍ ، فَيَكُونُ مُحْتَرِزًا بِهِ عَنِ الْمُقَلِّدِ ، لِأَنَّهُ يَعْلَمُ بَعْضَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يُسَمَّى عِلْمُهُ بِهَا فِقْهًا ، لِأَنَّ عِلْمَهُ بِهَا بِالنَّقْلِ الْمُجَرَّدِ عَنِ الْمُجْتَهِدِ ، لَا عَنْ نَظَرٍ وَاسْتِدْلَالٍ ، وَالشَّرْطُ فِي الْفِقْهِ أَنْ يَكُونَ بِالِاسْتِدْلَالِ . قَوْلُهُ : " وَفِيهِ نَظَرٌ " ، أَيْ : فِي كَوْنِ قَوْلِهِ : بِالِاسْتِدْلَالِ احْتِرَازٌ عَنِ الْمُقَلِّدِ نَظَرٌ لِأَنَّ عِلْمَ الْمُقَلِّدِ يَخْرُجُ مِنْ حَدِّ الْفِقْهِ ، وَيَحْصُلُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ بِقَوْلِنَا : الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ عَنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ ، وَمَعْرِفَةُ الْمُقَلِّدِ لِبَعْضِ الْأَحْكَامِ ، لَيْسَتْ عَنْ دَلِيلٍ أَصْلًا ، لَا إِجْمَالِيٍّ وَلَا تَفْصِيلِيٍّ ، وَشَرْطُ الْفِقْهِ أَنْ يَكُونَ عَنْ دَلِيلٍ تَفْصِيلِيٍّ ، وَعِلْمُ الْمُقَلِّدِ لَيْسَ عَنْ دَلِيلٍ تَفْصِيلِيٍّ ، فَلَا يَكُونُ فِقْهًا ، وَلَا الْمُقَلِّدُ فَقِيهًا ، فَيَكُونُ خَارِجًا عَنْ حَدِّ الْفِقْهِ ، بِقَيْدِ التَّفْصِيلِ ، لَا بِقَيْدِ الِاسْتِدْلَالِ ، وَحِينَئِذٍ يَبْقَى لَفْظُ الِاسْتِدْلَالِ لَاغِيًا لَا يُفِيدُ شَيْئًا . تَنْبِيهَانِ : أَحَدُهُمَا : قَوْلُ الْقَائِلِ : فِي هَذَا الْكَلَامِ ، أَوْ فِي هَذَا الرَّأْيِ نَظَرٌ ، أَيْ : يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يُعَادَ النَّظَرُ فِيهِ ، أَوْ يَحْتَاجُ أَنْ يُنْظَرَ فِيهِ لِإِظْهَارِ مَا يَلُوحُ فِيهِ مِنْ فَسَادٍ ، وَلَا يُقَالُ ذَلِكَ فِي كَلَامٍ مَقْطُوعٍ بِفَسَادِهِ وَلَا صِحَّتِهِ ، بَلْ فِيمَا كَانَ فَسَادُهُ مُحْتَمَلًا ، فَإِنْ قِيلَ ذَلِكَ فِي كَلَامٍ يُقْطَعُ بِفَسَادِهِ ، كَانَ كِنَايَةً وَمُحَابَاةً لِلْخَصْمِ ، وَإِنْ قِيلَ فِي كَلَامٍ يُقْطَعُ بِصِحَّتِهِ ، كَانَ عِنَادًا مِنَ الْقَائِلِ . الثَّانِي : قَوْلُهُ : " لِأَنَّ مَعْرِفَتَهُ بَعْضَ " هُوَ مَنْصُوبٌ بِمَعْرِفَتِهِ ، لِأَنَّهَا مَصْدَرٌ ، أَوِ اسْمُ مَصْدَرٍ يَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهِ ، تَقْدِيرُهُ لِأَنَّ مَعْرِفَةَ الْمُقَلِّدِ ، أَيْ : إِنْ عَرَفَ بَعْضَ الْأَحْكَامِ . قَوْلُهُ : " وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ " هَذَا رَدٌّ لِلنَّظَرِ الْمَذْكُورِ فِي أَنَّ ذِكْرَ الِاسْتِدْلَالِ احْتِرَازٌ عَنْ عِلْمِ الْمُقَلِّدِ بِبَعْضِ الْأَحْكَامِ . وَتَقْرِيرُهُ أَنْ يُقَالَ : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عِلْمُ الْمُقَلِّدِ بِبَعْضِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَنْ دَلِيلٍ تَفْصِيلِيٍّ حَفِظَهُ كَمَا حَفِظَ الْأَحْكَامَ ، إِذْ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَسْمَعَ الْمُقَلِّدُ مُجْتَهِدًا يَقُولُ : الْمُرْتَدَّةُ تُقْتَلُ ، لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي قَتْلِ الْمُرْتَدِّ تَبْدِيلُ الدِّينِ ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ . وَذَلِكَ الْمَعْنَى مُتَحَقِّقٌ فِي الْمُرْتَدَّةِ ، وَلَفْظُ الْحَدِيثِ عَامٌّ يَتَنَاوَلُهَا . أَوْ يَسْمَعُ حَنَفِيًّا يَقُولُ : الْمُرْتَدَّةُ لَا تُقْتَلُ ، لِنَهْيهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ ، وَهُوَ عَامٌّ ، وَلِأَنَّ الْمُرْتَدَّ إِنَّمَا قُتِلَ بِالرِّدَّةِ ، لِأَنَّهُ جَنَى عَلَى الْإِسْلَامِ بِتَنْقِيصِ عَدَدِ أَهْلِهِ ، وَصَيْرُورَتِهِ عَوْنًا لِعَدُوِّهِمْ عَلَيْهِمْ ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ ، فَارْتِدَادُهُ مُؤَثِّرٌ فِي الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ ، وَهَذَا الْمَعْنَى مُنْتَفٍ فِي الْمُرْتَدَّةِ ، لِأَنَّ ارْتِدَادَهَا لَا يُؤَثِّرُ ، وَأَشْبَاهُ هَذِهِ الْأَحْكَامِ الْمُوَجَّهَةِ بِدَلَائِلِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ ، فَيَكُونُ الْمُقَلِّدُ حِينَئِذٍ عَالِمًا بِبَعْضِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ ، فَلَوِ اقْتَصَرَ فِي حَدِّ الْفِقْهِ عَلَى ذَلِكَ ، لَدَخَلَ فِيهِ الْمُقَلِّدُ ، وَلَيْسَ هُوَ فَقِيهًا ، وَلَا يُسَمَّى عِلْمُهُ فِقْهًا ، فَاحْتِيجَ إِلَى إِخْرَاجِهِ بِقَيْدِ الِاسْتِدْلَالِ ، لِأَنَّ عِلْمَهُ وَإِنْ كَانَ عَنْ دَلِيلٍ تَفْصِيلِيٍّ ، لَكِنَّهُ لَيْسَ بِالِاسْتِدْلَالِ ، لِأَنَّ الِاسْتِدْلَالَ يَسْتَدْعِي أَهْلِيَّتَهُ ، أَيْ : يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَدِلُّ مِنْ أَهْلِ الِاسْتِدْلَالِ ، عَلَى مَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، فِي بَابِ الِاجْتِهَادِ . وَأَهْلِيَّةُ الِاسْتِدْلَالِ مُنْتَفِيَةٌ فِي الْمُقَلِّدِ ، إِذْ لَوْ لَمْ تَكُنْ مُنْتَفِيَةً فِيهِ ، لَمَا كَانَ مُقَلِّدًا ، لَأَنَّ الْمُسْتَدِلَّ مُجْتَهِدٌ ، وَالْمُجْتَهِدُ ضِدُّ الْمُقَلِّدِ ، فَلَوْ كَانَ عِلْمُهُ بِالِاسْتِدْلَالِ مَعَ فَرْضِنَا لَهُ مُقَلِّدًا ، لَزِمَ الْجَمْعُ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ . وَقَالَ بَعْضُ الْأُصُولِيِّينَ : يَحْتَرِزُ بِقَيْدِ الِاسْتِدْلَالِ أَيْضًا ، عَنْ مِثْلِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ ضَرُورِيَّاتِ الدِّينِ ، لِأَنَّ الْعِلْمَ بِهَا لَا يُسَمَّى فِقْهًا فِي الِاصْطِلَاحِ ، لِاسْتِغْنَائِهِ عَنِ الِاسْتِدْلَالِ ، وَحُصُولِ الْعِلْمِ الضَّرُورِيِّ بِهِ ، لِمَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ النَّظَرِ ، كَالْعَوَامِّ وَالنِّسَاءِ وَالْحَمْقَى وَنَحْوِهِمْ .