فَصْلٌ جَرَتِ الْعَادَةُ بِذِكْرِ مَا يَقَعُ عَنِ الْمَيِّتِ بِفِعْلِ غَيْرِهِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ لِمُنَاسَبَتِهِ الْحَجَّ عَنْهُ فَالْحَجُّ يُؤَدَّى عَنْهُ إِنْ كَانَ فَرْضًا . ثُمَّ إِنْ عَيَّنَ شَخْصًا وَأَوْصَى إِلَيْهِ فِيهِ ، فَعَلَهُ عَنْهُ ، وَارِثًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ . وَإِنْ قَالَ : أَحِجُّوا عَنِّي ، وَلَمْ يُعَيِّنْ ، فَلِلْوَارِثِ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ بِنَفْسِهِ ، وَلَهُ أَنْ يَأْمُرَ بِهِ أَجْنَبِيًّا . وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ أَصْلًا ، فَلِلْوَارِثِ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ ، وَكَذَا لِلْأَجْنَبِيِّ إِنْ أَذِنَ لَهُ الْوَارِثُ ، وَكَذَا إِنْ لَمْ يَأْذَنْ عَلَى الْأَصَحِّ ، كَقَضَاءِ الدَّيْنِ . وَوَجْهُ الْمَنْعِ : افْتِقَارُهُ إِلَى النِّيَّةِ ، فَلَا بُدَّ مِنِ اسْتِنَابَةٍ . وَأَمَّا حَجُّ التَّطَوُّعِ ، فَالنِّيَابَةُ جَائِزَةٌ عَلَى الْأَظْهَرِ كَمَا سَبَقَ . فَإِنْ جَوَّزْنَاهَا ، فَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ : إِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ ، لَا يَصِحُّ الْحَجُّ عَنْهُ . وَفِي " أَمَالِي " السَّرَخْسِيِّ : أَنَّ لِلْوَارِثِ أَنْ يَسْتَنِيبَ ، وَأَنَّهُ إِذَا أَوْصَى الْمَيِّتُ إِلَى مُعَيَّنٍ ، فَعَلَ . وَلَوِ اسْتَقَلَّ بِهِ أَجْنَبِيٌّ ، فَوَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا : الْمَنْعُ . وَفِي هَذَا الْكَلَامِ تَجْوِيزُ الِاسْتِنَابَةِ لِلْوَارِثِ ، وَتَجْوِيزُ فِعْلُهُ بِنَفْسِهِ وَإِنْ لَمْ يُوصِ الْمَيِّتُ . وَأَمَّا أَدَاءُ الزَّكَاةِ عَنْهُ ، فَكَالْحَجِّ الْوَاجِبِ ، فَيَجُوزُ لِلْأَجْنَبِيِّ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهُ زَكَاةَ الْمَالِ وَزَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الْأَصَحِّ الْمَنْصُوصِ . وَأَمَّا الْكَفَّارَةُ ، فَإِنْ كَانَتْ مَالِيَّةً ، فَلِلْوَرِثِ أَنْ يُؤَدِّيَ الْوَاجِبَ مِنَ التَّرِكَةِ ، وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِلْمَيِّتِ إِذَا أُعْتِقَ . وَإِنْ كَانَتْ مُخَيَّرَةً ، فَلَهُ أَنْ يُطْعِمَ ، وَيَكْسُوَ . وَفِي الْإِعْتَاقِ وَجْهَانِ . أَحَدُهُمَا : الْمَنْعُ ، إِذْ لَا ضَرُورَةَ إِلَيْهِ . وَأَصَحُّهُمَا : الْجَوَازُ ; لِأَنَّهُ نَائِبُهُ شَرْعًا ، فَإِعْتَاقُهُ كَإِعْتَاقِهِ . وَلَوْ أَدَّى الْوَارِثُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ ، وَلَا تَرِكَةَ ، فَالصَّحِيحُ الْجَوَازُ . وَقِيلَ بِالْمَنْعِ ، لِبُعْدِ الْعِبَادَةِ عَنِ النِّيَابَةِ . وَقِيلَ : يُمْنَعُ الْإِعْتَاقُ فَقَطْ ، لِبُعْدِ إِثْبَاتِ الْوَلَاء لِلْمَيِّتِ ، فَإِذَا جَوَّزْنَا ، فَلَوْ تَبَرَّعَ أَجْنَبِيٌّ بِالطَّعَامِ ، أَوِ الْكِسْوَةِ ، أَجْزَأَ عَلَى الْأَصَحِّ ، كَقَضَاءِ الدَّيْنِ . وَاحْتَجَّ [ لَهُ ] الْإِمَامُ بِأَنَّهُ لَوِ اشْتَرَطَتِ الْوَرَثَةُ ، لَا يُشْتَرَطُ صُدُورُهُ مِنْ جَمِيعِهِمْ ، كَالْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ ، وَلَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ ، بَلْ يَسْتَبِدُّ بِهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ . وَلَوْ تَبَرَّعَ الْأَجْنَبِيُّ بِالْعِتْقِ ، فَقِيلَ : عَلَى الْوَجْهَيْنِ . وَقِيلَ بِالْمَنْعِ قَطْعًا . وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمَيِّتِ عِتْقٌ أَصْلًا ، فَأَعْتَقَ عَنْهُ وَارِثٌ أَوْ غَيْرُهُ ، فَلَا يَصِحُّ عَنِ الْمَيِّتِ ، بَلْ يَقَعُ الْعِتْقُ وَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ . وَلَوْ أَوْصَى بِالْعِتْقِ فِي الْكَفَّارَةِ الْمُخَيَّرَةِ ، وَزَادَتْ قِيمَةُ الرَّقَبَةِ عَلَى قِيمَةِ الطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ ، فَوَجْهَانِ . أَحَدُهُمَا : يُعْتَبَرُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ; لِأَنَّهُ أَدَاءٌ وَاجِبٌ . وَأَصَحُّهُمَا : الِاعْتِبَارُ مِنَ الثُّلُثِ ; لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَحَتِّمٍ ، وَتَحْصُلُ الْبَرَاءَةُ بِدُونِهِ ، وَعَلَى هَذَا وَجْهَانِ . وَقِيلَ : قَوْلَانِ . أَحَدُهُمَا : تُعْتَبَرُ جَمِيعُ قِيمَتِهِ مِنَ الثُّلُثِ ، فَإِنْ لَمْ يَفِ بِهِ ، عَدَلَ إِلَى الْإِطْعَامِ . وَأَقْيَسُهُمَا : أَنَّ الْمُعْتَبَرَ مِنَ الثُّلُثِ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ ; لِأَنَّ أَقَلَّ الْقِيمَتَيْنِ لَازِمٌ لَا مَحَالَةَ . وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِيمَا إِذَا أَوْصَى أَنْ يُكْسَى عَنْهُ - وَالْكِسْوَةُ أَكْثَرُ مِنَ الطَّعَامِ - وَسَنُعِيدُ الْمَسْأَلَةَ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ بِزِيَادَةِ إِيضَاحٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . وَلَوْ أَعْتَقَ مِنْ عَلَيْهِ كَفَارَّةٌ مُخَيَّرَةٌ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ ، قَالَ الْمُتَوَلِّي : لَا تُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْعَبْدِ مِنَ الثُّلُثِ ; لِأَنَّهُ مُؤَدٍّ فَرْضًا ، وَهَذَا كَأَنَّهُ تَفْرِيعٌ عَلَى الْوَجْهِ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ إِذَا أَوْصَى بِهِ ، أُعْتِقَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ .

فَصْلٌ جَرَتِ الْعَادَةُ بِذِكْرِ مَا يَقَعُ عَنِ الْمَيِّتِ بِفِعْلِ غَيْرِهِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ لِمُنَاسَبَتِهِ الْحَجَّ عَنْهُ فَالْحَجُّ يُؤَدَّى عَنْهُ إِنْ كَانَ فَرْضًا . ثُمَّ إِنْ عَيَّنَ شَخْصًا وَأَوْصَى إِلَيْهِ فِيهِ ، فَعَلَهُ عَنْهُ ، وَارِثًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ . وَإِنْ قَالَ : أَحِجُّوا عَنِّي ، وَلَمْ يُعَيِّنْ ، فَلِلْوَارِثِ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ بِنَفْسِهِ ، وَلَهُ أَنْ يَأْمُرَ بِهِ أَجْنَبِيًّا . وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ أَصْلًا ، فَلِلْوَارِثِ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ ، وَكَذَا لِلْأَجْنَبِيِّ إِنْ أَذِنَ لَهُ الْوَارِثُ ، وَكَذَا إِنْ لَمْ يَأْذَنْ عَلَى الْأَصَحِّ ، كَقَضَاءِ الدَّيْنِ . وَوَجْهُ الْمَنْعِ : افْتِقَارُهُ إِلَى النِّيَّةِ ، فَلَا بُدَّ مِنِ اسْتِنَابَةٍ . وَأَمَّا حَجُّ التَّطَوُّعِ ، فَالنِّيَابَةُ جَائِزَةٌ عَلَى الْأَظْهَرِ كَمَا سَبَقَ . فَإِنْ جَوَّزْنَاهَا ، فَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ : إِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ ، لَا يَصِحُّ الْحَجُّ عَنْهُ . وَفِي " أَمَالِي " السَّرَخْسِيِّ : أَنَّ لِلْوَارِثِ أَنْ يَسْتَنِيبَ ، وَأَنَّهُ إِذَا أَوْصَى الْمَيِّتُ إِلَى مُعَيَّنٍ ، فَعَلَ . وَلَوِ اسْتَقَلَّ بِهِ أَجْنَبِيٌّ ، فَوَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا : الْمَنْعُ . وَفِي هَذَا الْكَلَامِ تَجْوِيزُ الِاسْتِنَابَةِ لِلْوَارِثِ ، وَتَجْوِيزُ فِعْلُهُ بِنَفْسِهِ وَإِنْ لَمْ يُوصِ الْمَيِّتُ . وَأَمَّا أَدَاءُ الزَّكَاةِ عَنْهُ ، فَكَالْحَجِّ الْوَاجِبِ ، فَيَجُوزُ لِلْأَجْنَبِيِّ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهُ زَكَاةَ الْمَالِ وَزَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الْأَصَحِّ الْمَنْصُوصِ . وَأَمَّا الْكَفَّارَةُ ، فَإِنْ كَانَتْ مَالِيَّةً ، فَلِلْوَرِثِ أَنْ يُؤَدِّيَ الْوَاجِبَ مِنَ التَّرِكَةِ ، وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِلْمَيِّتِ إِذَا أُعْتِقَ . وَإِنْ كَانَتْ مُخَيَّرَةً ، فَلَهُ أَنْ يُطْعِمَ ، وَيَكْسُوَ . وَفِي الْإِعْتَاقِ وَجْهَانِ . أَحَدُهُمَا : الْمَنْعُ ، إِذْ لَا ضَرُورَةَ إِلَيْهِ . وَأَصَحُّهُمَا : الْجَوَازُ ; لِأَنَّهُ نَائِبُهُ شَرْعًا ، فَإِعْتَاقُهُ كَإِعْتَاقِهِ . وَلَوْ أَدَّى الْوَارِثُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ ، وَلَا تَرِكَةَ ، فَالصَّحِيحُ الْجَوَازُ . وَقِيلَ بِالْمَنْعِ ، لِبُعْدِ الْعِبَادَةِ عَنِ النِّيَابَةِ . وَقِيلَ : يُمْنَعُ الْإِعْتَاقُ فَقَطْ ، لِبُعْدِ إِثْبَاتِ الْوَلَاء لِلْمَيِّتِ ، فَإِذَا جَوَّزْنَا ، فَلَوْ تَبَرَّعَ أَجْنَبِيٌّ بِالطَّعَامِ ، أَوِ الْكِسْوَةِ ، أَجْزَأَ عَلَى الْأَصَحِّ ، كَقَضَاءِ الدَّيْنِ . وَاحْتَجَّ [ لَهُ ] الْإِمَامُ بِأَنَّهُ لَوِ اشْتَرَطَتِ الْوَرَثَةُ ، لَا يُشْتَرَطُ صُدُورُهُ مِنْ جَمِيعِهِمْ ، كَالْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ ، وَلَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ ، بَلْ يَسْتَبِدُّ بِهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ . وَلَوْ تَبَرَّعَ الْأَجْنَبِيُّ بِالْعِتْقِ ، فَقِيلَ : عَلَى الْوَجْهَيْنِ . وَقِيلَ بِالْمَنْعِ قَطْعًا . وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمَيِّتِ عِتْقٌ أَصْلًا ، فَأَعْتَقَ عَنْهُ وَارِثٌ أَوْ غَيْرُهُ ، فَلَا يَصِحُّ عَنِ الْمَيِّتِ ، بَلْ يَقَعُ الْعِتْقُ وَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ . وَلَوْ أَوْصَى بِالْعِتْقِ فِي الْكَفَّارَةِ الْمُخَيَّرَةِ ، وَزَادَتْ قِيمَةُ الرَّقَبَةِ عَلَى قِيمَةِ الطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ ، فَوَجْهَانِ . أَحَدُهُمَا : يُعْتَبَرُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ; لِأَنَّهُ أَدَاءٌ وَاجِبٌ . وَأَصَحُّهُمَا : الِاعْتِبَارُ مِنَ الثُّلُثِ ; لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَحَتِّمٍ ، وَتَحْصُلُ الْبَرَاءَةُ بِدُونِهِ ، وَعَلَى هَذَا وَجْهَانِ . وَقِيلَ : قَوْلَانِ . أَحَدُهُمَا : تُعْتَبَرُ جَمِيعُ قِيمَتِهِ مِنَ الثُّلُثِ ، فَإِنْ لَمْ يَفِ بِهِ ، عَدَلَ إِلَى الْإِطْعَامِ . وَأَقْيَسُهُمَا : أَنَّ الْمُعْتَبَرَ مِنَ الثُّلُثِ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ ; لِأَنَّ أَقَلَّ الْقِيمَتَيْنِ لَازِمٌ لَا مَحَالَةَ . وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِيمَا إِذَا أَوْصَى أَنْ يُكْسَى عَنْهُ - وَالْكِسْوَةُ أَكْثَرُ مِنَ الطَّعَامِ - وَسَنُعِيدُ الْمَسْأَلَةَ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ بِزِيَادَةِ إِيضَاحٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . وَلَوْ أَعْتَقَ مِنْ عَلَيْهِ كَفَارَّةٌ مُخَيَّرَةٌ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ ، قَالَ الْمُتَوَلِّي : لَا تُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْعَبْدِ مِنَ الثُّلُثِ ; لِأَنَّهُ مُؤَدٍّ فَرْضًا ، وَهَذَا كَأَنَّهُ تَفْرِيعٌ عَلَى الْوَجْهِ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ إِذَا أَوْصَى بِهِ ، أُعْتِقَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ .