فصل :

فإن nindex.php?page=treesubj&link=9529سألوا الإنظار مدة لا يجوز إنظارهم إليها على مال بذلوه ، لم يجز إنظارهم به : لأمرين :

أحدهما : أن بذل المال على الموادعة صغار وذلة ، فلم يجز أخذه من المسلمين كالجزية .

والثاني : أنهم ربما أخرجوه إلى إضعافه بما يتجدد لهم من القوة .

فإن أخذ منهم المال على الإنظار ، بطل حكم الإنظار ، ونظر فيما دفعوه من المال .

فإن كان من خالص أموالهم رد عليهم .

وإن كان من الفيء والصدقات ، لم يرد وصرف في مستحقيه .

فَصْلٌ :

فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=9529سَأَلُوا الْإِنْظَارَ مُدَّةً لَا يَجُوزُ إِنْظَارُهُمْ إِلَيْهَا عَلَى مَالٍ بَذَلُوهُ ، لَمْ يَجُزْ إِنْظَارُهُمْ بِهِ : لِأَمْرَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : أَنَّ بَذْلَ الْمَالِ عَلَى الْمُوَادَعَةِ صَغَارٌ وَذِلَّةٌ ، فَلَمْ يَجُزْ أَخْذُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَالْجِزْيَةِ .

وَالثَّانِي : أَنَّهُمْ رُبَّمَا أَخْرَجُوهُ إِلَى إِضْعَافِهِ بِمَا يَتَجَدَّدُ لَهُمْ مِنَ الْقُوَّةِ .

فَإِنْ أُخِذَ مِنْهُمُ الْمَالُ عَلَى الْإِنْظَارِ ، بَطَلَ حُكْمُ الْإِنْظَارِ ، وَنُظِرَ فِيمَا دَفَعُوهُ مِنَ الْمَالِ .

فَإِنْ كَانَ مِنْ خَالِصِ أَمْوَالِهِمْ رُدَّ عَلَيْهِمْ .

وَإِنْ كَانَ مِنَ الْفَيْءِ وَالصَّدَقَاتِ ، لَمْ يُرَدَّ وَصُرِفَ فِي مُسْتَحِقِّيهِ .