[ القول في nindex.php?page=treesubj&link=13284نفقة الملاعنة ] .

مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " ولو ظهر بها حمل فنفاه وقذفها لاعنها ولا نفقة عليه " .

قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا nindex.php?page=treesubj&link=13339نفى حمل زوجته ولاعن منها بعد قذفه صح لعانه من الحمل على القولين فيه : لأن نفيه تبع لرفع الفراش ولها السكنى في مدة العدة : لأنها فرقة عن نكاح صحيح .

ولا نفقة لها وإن كانت حاملا لانتفاء حملها عنه باللعان فصارت كالحائل سواء قيل إن النفقة لحملها أو لها لأجل الحمل ، فإن قيل : فإذا انقضت عدتها بوضعه كما لو كان حقا به ، فهلا وجبت لها النفقة كاللاحق ، قيل : العدة تجب لاستبراء الرحم [ ص: 469 ] والتعبد ولئلا يلحق بزوج غيره وهو أقوى ما يقع به الاستبراء ، فاستوى في الاستبراء وانقضاء العدة به من يلحق ومن لا يلحق ، والنفقة تجب للحمل ؛ لأنه مناسب والمنفي غير مناسب ، فلم تجب له ولا نفقة ، فإن nindex.php?page=treesubj&link=13339نفى حملها بعد أن أبانها بالخلع أو بالطلاق الثلاث ، ففي جواز لعانه عنها لنفي الحمل قولان ، مضيا في كتاب اللعان .

أحدهما : يجوز له نفيه اعتبارا بغلبة الظن في نفيه ونفقته ، فعلى هذا تسقط عنه النفقة إذا لاعن ورجع عليها بما أنفق .

والقول الثاني : لا يجوز أن يلاعن لنفيه حتى تضع اعتبارا باليقين في نفيه ونفقته ، فعلى هذا إذا رضعت لاعن وسقطت عنه النفقة .

[ الْقَوْلُ فِي nindex.php?page=treesubj&link=13284نَفَقَةِ الْمُلَاعَنَةِ ] .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " وَلَوْ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ فَنَفَاهُ وَقَذَفَهَا لَاعَنَهَا وَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ " .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ . إِذَا nindex.php?page=treesubj&link=13339نَفَى حَمْلَ زَوْجَتِهِ وَلَاعَنَ مِنْهَا بَعْدَ قَذْفِهِ صَحَّ لِعَانُهُ مِنَ الْحَمْلِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِيهِ : لِأَنَّ نَفْيَهُ تَبَعٌ لِرَفْعِ الْفِرَاشِ وَلَهَا السُّكْنَى فِي مُدَّةِ الْعِدَّةِ : لِأَنَّهَا فُرْقَةٌ عَنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ .

وَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا لِانْتِفَاءِ حَمْلِهَا عَنْهُ بِاللِّعَانِ فَصَارَتْ كَالْحَائِلِ سَوَاءٌ قِيلَ إِنَّ النَّفَقَةَ لِحَمْلِهَا أَوْ لَهَا لِأَجْلِ الْحَمْلِ ، فَإِنْ قِيلَ : فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِوَضْعِهِ كَمَا لَوْ كَانَ حَقًّا بِهِ ، فَهَلَّا وَجَبَتْ لَهَا النَّفَقَةُ كَاللَّاحِقِ ، قِيلَ : الْعِدَّةُ تَجِبُ لِاسْتِبْرَاءِ الرَّحِمِ [ ص: 469 ] وَالتَّعَبُّدِ وَلِئَلَّا يَلْحَقَ بِزَوْجٍ غَيْرِهِ وَهُوَ أَقْوَى مَا يَقَعُ بِهِ الِاسْتِبْرَاءُ ، فَاسْتَوَى فِي الِاسْتِبْرَاءِ وَانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِهِ مَنْ يَلْحَقُ وَمَنْ لَا يَلْحَقُ ، وَالنَّفَقَةُ تَجِبُ لِلْحَمْلِ ؛ لِأَنَّهُ مُنَاسِبٌ وَالْمَنْفِيَّ غَيْرُ مُنَاسِبٍ ، فَلَمْ تَجِبْ لَهُ وَلَا نَفَقَةَ ، فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=13339نَفَى حَمْلَهَا بَعْدَ أَنْ أَبَانَهَا بِالْخُلْعِ أَوْ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ ، فَفِي جَوَازِ لِعَانِهِ عَنْهَا لِنَفْيِ الْحَمْلِ قَوْلَانِ ، مَضَيَا فِي كِتَابِ اللِّعَانِ .

أَحَدُهُمَا : يَجُوزُ لَهُ نَفْيُهُ اعْتِبَارًا بِغَلَبَةِ الظَّنِّ فِي نَفْيِهِ وَنَفَقَتِهِ ، فَعَلَى هَذَا تَسْقُطُ عَنْهُ النَّفَقَةُ إِذَا لَاعَنَ وَرَجَعَ عَلَيْهَا بِمَا أَنْفَقَ .

وَالْقَوْلُ الثَّانِي : لَا يَجُوزُ أَنْ يُلَاعِنَ لِنَفْيِهِ حَتَّى تَضَعَ اعْتِبَارًا بِالْيَقِينِ فِي نَفْيِهِ وَنَفَقَتِهِ ، فَعَلَى هَذَا إِذَا رَضَّعَتْ لَاعَنَ وَسَقَطَتْ عَنْهُ النَّفَقَةُ .