فصل : والمسألة الرابعة : أن nindex.php?page=treesubj&link=10474يقول لها : زنيت وأنت مستكرهة على الزنا ، فهذا ليس بقاذف ؛ لأنه ما نسبها إلى ما يعرها . فلم يجب عليه حد القذف ولا تعزيره ، وفي تعزيره للأذى وجهان :

أحدهما : لا يعزر لانتفاء معرة الزنا .

والثاني : يعزر للأذى ، لأن فيه أذى بما أضاف إليها من اختلاط النسب ، وهكذا لو قال لها : وطئت بشبهة لم يكن قاذفا ، وفي تعزيره للأذى وجهان .

فَصْلٌ : وَالْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ : أَنْ nindex.php?page=treesubj&link=10474يَقُولَ لَهَا : زَنَيْتِ وَأَنْتِ مُسْتَكْرَهَةٌ عَلَى الزِّنَا ، فَهَذَا لَيْسَ بِقَاذِفٍ ؛ لِأَنَّهُ مَا نَسَبَهَا إِلَى مَا يُعِرُّهَا . فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ حَدُّ الْقَذْفِ وَلَا تَعْزِيرُهُ ، وَفِي تَعْزِيرِهِ لِلْأَذَى وَجْهَانِ :

أَحَدُهُمَا : لَا يُعَزَّرُ لِانْتِفَاءِ مَعَرَّةِ الزِّنَا .

وَالثَّانِي : يُعَزَّرُ لِلْأَذَى ، لِأَنَّ فِيهِ أَذًى بِمَا أَضَافَ إِلَيْهَا مِنَ اخْتِلَاطِ النَّسَبِ ، وَهَكَذَا لَوْ قَالَ لَهَا : وُطِئْتِ بِشُبْهَةٍ لَمْ يَكُنْ قَاذِفًا ، وَفِي تَعْزِيرِهِ لِلْأَذَى وَجْهَانِ .