إسلام ويب - الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي - كتاب الطلاق - باب ما يهدم الرجل من الطلاق - مسألة لما لم يكن نكاح ولا طلاق إلا بكلام فلا تكون الرجعة إلا بكلام- الجزء رقم10

مسألة : قال الشافعي : " والكلام بها أن يقول قد راجعتها أو ارتجعتها أو رددتها إلي " .

قال الماوردي : وهذا صحيح : لأن الرجعة إذا لم تكن إلا بالكلام اختصت بالتصريح دون الكناية ، وللتصريح في الرجعة لفظتان :

إحداهما : راجعتك أو ارتجعتك .

[ ص: 312 ] الثانية : رددتك أو ارتددتك فصريح بالكتاب ، قال الله تعالى : وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا [ البقرة : 228 ] وأما راجعتك فصريح بالسنة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر : مره فليراجعها .

ثم العرف الجاري به ، فلم يختلف أصحابنا في قوله : " راجعتك " أنه صريح ، وأما رددتك فقد نص الشافعي في كتاب " الأم " على أنه صريح ولم يذكره في القديم والإملاء ، فوهم الربيع فخرج منه قولا آخر أنه كناية لا تصح به الرجعة ، لإخلال الشافعي بذكره في القديم والإملاء ، وقد أنكر تحريمه جمهور أصحابنا ، فأما قوله : قد أمسكتك فقد اختلف أصحابنا ، هل يكون صريحا تصح به الرجعة أم لا ؟ على وجهين : أحدهما : هو قول أبي سعيد الإصطخري ، أنه صريح فيها كقول الله تعالى : فأمسكوهن بمعروف .

والوجه الثاني : أنها كناية لا تصح بها الرجعة والفرق بين أمسكتك حيث لم يكن صريحا وبين راجعتك ورددتك حيث كان صريحا أن المطلقة مرسلة مخلاة ، والعرب تقول : لما خرج عن اليد إذا أعيد إليها : قد ارتجعته فرددته ، ولا تقول أمسكته إلا لما كان في اليد لم يخرج عنها ، فلذلك افترقا في حكم الرجعة .

فأما إذا راجع بلفظ النكاح والتزويج مثل : قد تزوجتها أو نكحتها ، ففيه وجهان :

أحدهما : تصح به الرجعة : لأن ما صح به أغلظ العقدين كان أخفهما له أصح .

والوجه الثاني : وهو أصح أنه لا تصح به الرجعة : لأن صريح كل عقد إذا نقل إلى غيره ، صار كناية فيه كصريح البيع في النكاح ، وصريح الطلاق في العتق ، والرجعة لا تصح بالكناية ، وليس إذا انعقد الأقوى بلفظ كان صريحا فيه ، وجب أن ينعقد بالأضعف ، ألا ترى أن ما انعقد به النكاح الذي هو أقوى لم يقع به الطلاق الذي هو أضعف .