إسلام ويب - الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي - كتاب الطلاق - باب الطلاق بالوقت وطلاق المكره - أي أجل طلق لم يلزمه قبل وقته- الجزء رقم10

فصل : فإذا ثبت احتمال هذا التكرار أن يراد به التأكيد تارة والاستئناف أخرى ، وقعت الطلقة الأولى ورجع إلى إرادته ، في الثانية والثالثة ، وله فيهما أربعة أحوال :

أحدها : أن يريد بها التأكيد للأولى ، فلا تطلق إلا واحدة ، فإن أكذبته الزوجة في أنه أراد التأكيد ، وقالت : بل أردت الاستئناف ، فالقول قوله مع يمينه .

والحال الثانية : أن يريد الاستئناف فتطلق ثلاثا ، فإن أكذبته الزوجة وقالت : أردت التأكيد لم يؤثر تكذيبها ولا يمين عليه .

والحال الثالثة : أن يريد بإحداهما التأكيد ، وبالأخرى الاستئناف ، فقد طلقت ثنتين وكانت الأخرى تأكيدا لإحدى الطلقتين .

والحال الرابعة : أن لا تكون له إرادة ، ففيه قولان :

أحدهما : وهو قوله في الإملاء يحمل على التأكيد ولا تلزمه إلا الطلقة الأولى لأمرين :

أحدهما : أنه إذا احتمل الأمرين صار وقوع الطلاق به شكا والطلاق لا يقع بالشك .

والثاني : أنه إذا رجع فيه إلى إرادته صار كناية والكناية لا يقع بها الطلاق مع فقد الإرادة .

والقول الثاني : قاله في كتاب الأم من الجديد ، يحمل على الاستئناف وتطلق ثلاثا ، لأمرين :

أحدهما : أن اللفظ الثاني كالأول ، وعلى صيغته ، فلما وقع الطلاق باللفظ الأول ، وجب أن يقع بما كان مثلا له من الثاني والثالث .

والثاني : أن حمله على الاستئناف مقيد ، وعلى التأكيد غير مقيد ، فكان حمله على ما أفاد أولى من حمله على ما لم يفد ، فإن قيل : فهلا جعلتم الإقرار ، إذا تكرر محمولا على الاستئناف فضاعفتم الحق بتكراره كالطلاق ، قيل الفرق بينهما ، أن الإقرار إخبار عن ماض بحق مستقر فلم يوجب تكراره تكرار الحق ، والطلاق تقع به الفرقة في المستقبل ، فجاز إذا تكرر ، أن يبقى .