مسألة : قال الشافعي : " أو كان nindex.php?page=treesubj&link=11295_27088خنثى يبول من حيث يبول الرجال " .

قال الماوردي : للخنثى حالتان : مشكل ، وغير مشكل ، فأما المشكل فيأتي ، وأما غير المشكل فهو أن يبول من ذكره دون فرجه ، فيكون رجلا ، يصح أن يتزوج امرأة ، وهل [ ص: 372 ] يكون زيادة فرجه عيبا فيه يوجب الفسخ ، وفي الخيار فيه قولان مضيا ، فإن لم يجعل عيبا أجل للعنة إن ظهرت به .

وإن جعل كان لها أن تتعجل به الفسخ ، فإن رضيت به وظهرت عنته ، أجل لها : لأن نقصه بالعنة غير نقصه بالخنوثة ، والله أعلم .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " أَوْ كَانَ nindex.php?page=treesubj&link=11295_27088خُنْثَى يَبُولُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ الرِّجَالُ " .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : لِلْخُنْثَى حَالَتَانِ : مُشْكِلٌ ، وَغَيْرُ مُشْكِلٍ ، فَأَمَّا الْمُشْكِلُ فَيَأْتِي ، وَأَمَّا غَيْرُ الْمُشَكِلِ فَهُوَ أَنْ يَبُولَ مِنْ ذَكَرِهِ دُونَ فَرْجِهِ ، فَيَكُونُ رَجُلًا ، يَصِحُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَهَلْ [ ص: 372 ] يَكُونُ زِيَادَةُ فَرْجِهِ عَيْبًا فِيهِ يُوجِبُ الْفَسْخَ ، وَفِي الْخِيَارِ فِيهِ قَوْلَانِ مَضَيَا ، فَإِنْ لَمْ يُجْعَلْ عَيْبًا أُجِّلَ لِلْعُنَّةِ إِنْ ظَهَرَتْ بِهِ .

وَإِنْ جُعِلَ كَانَ لَهَا أَنْ تَتَعَجَّلَ بِهِ الْفَسْخَ ، فَإِنْ رَضِيَتْ بِهِ وَظَهَرَتْ عُنَّتُهُ ، أُجِّلَ لَهَا : لِأَنَّ نَقْصَهُ بِالْعُنَّةِ غَيْرُ نَقْصِهِ بِالْخُنُوثَةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .