فصل : والقسم الرابع : nindex.php?page=treesubj&link=11006أن ترتد عن دينها الذي كانت عليه إلى دين يجوز نكاح أهله كأنها كانت يهودية فتنصرت ، أو نصرانية فتهودت ، ففي إقرارها على الدين الذي انتقلت إليه قولان :

أحدهما : تقر ، فعلى هذا يكون النكاح بحاله ، سواء كان قبل الدخول أو بعده .

والقول الثاني : لا تقر عليه ، وفيما تؤمر بالرجوع إليه قولان :

أحدهما : الإسلام لا غير .

والثاني : الإسلام ، فإن أبت فإلى دينها الذي كانت عليه ، فعلى هذا إن لم يكن قد دخل بها فالنكاح قد بطل ، وإن كان قد دخل بها فهو موقوف على انقضاء العدة ، فإن رجعت عنه إلى ما أمرت به قبل انقضائها صح النكاح وإلا بطل ، والله أعلم .

فَصْلٌ : وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ : nindex.php?page=treesubj&link=11006أَنْ تَرْتَدَّ عَنْ دِينِهَا الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ إِلَى دِينٍ يَجُوزُ نِكَاحُ أَهْلِهِ كَأَنَّهَا كَانَتْ يَهُودِيَّةً فَتَنَصَّرَتْ ، أَوْ نَصْرَانِيَّةً فَتَهَوَّدَتْ ، فَفِي إِقْرَارِهَا عَلَى الدِّينِ الَّذِي انْتَقَلَتْ إِلَيْهِ قَوْلَانِ :

أَحَدُهُمَا : تُقَرُّ ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ النِّكَاحُ بِحَالِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ .

وَالْقَوْلُ الثَّانِي : لَا تُقَرُّ عَلَيْهِ ، وَفِيمَا تُؤْمَرُ بِالرُّجُوعِ إِلَيْهِ قَوْلَانِ :

أَحَدُهُمَا : الْإِسْلَامُ لَا غَيْرَ .

وَالثَّانِي : الْإِسْلَامُ ، فَإِنْ أَبَتْ فَإِلَى دِينِهَا الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ ، فَعَلَى هَذَا إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَالنِّكَاحُ قَدْ بَطَلَ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَهُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَإِنْ رَجَعَتْ عَنْهُ إِلَى مَا أُمِرَتْ بِهِ قَبْلَ انْقِضَائِهَا صَحَّ النِّكَاحُ وَإِلَّا بَطَلَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .