فصل : فأما إذا nindex.php?page=treesubj&link=24136أحبلها الأب بوطئه ، فالأحكام الأربعة لازمة له ، ويختص بإحباله لها أربعة أحكام :

أحدها : لحوق الولد به .

والثاني : كونها أم ولد .

والثالث : وجوب قيمتها .

والرابع : وجوب قيمة الولد .

فأما لحوق الولد به : فإن وجب الحد عليه ، لم يلحق به الولد : لأن وجوب الحد لارتفاع الشبهة ، ولحوق الولد يكون مع وجود الشبهة ، فتنافيا ، وإذا كان كذلك ووجب الحد فصار زانيا ، وولد الزنا لا يلحق الزاني : لقول النبي صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=923228الولد للفراش وللعاهر الحجر ويكون الولد مرفوقا للابن ، وإن لم يجب الحد على الأب لحق به الولد : لأن الشبهة في إدراء الحد [ ص: 179 ] موجبة للحوق الولد ، وإذا لحق به الولد صار حرا : لأنه من شبهة ملك ، فكان حكمه كحكم الولد من ملك كما أن الولد من شبهة نكاح في نكاح الوالدين نكاح .

فَصْلٌ : فَأَمَّا إِذَا nindex.php?page=treesubj&link=24136أَحْبَلَهَا الْأَبُ بِوَطْئِهِ ، فَالْأَحْكَامُ الْأَرْبَعَةُ لَازِمَةٌ لَهُ ، وَيَخْتَصُّ بِإِحْبَالِهِ لَهَا أَرْبَعَةُ أَحْكَامٍ :

أَحَدُهَا : لُحُوقُ الْوَلَدِ بِهِ .

وَالثَّانِي : كَوْنُهَا أُمَّ وَلَدٍ .

وَالثَّالِثُ : وُجُوبُ قِيمَتِهَا .

وَالرَّابِعُ : وُجُوبُ قِيمَةِ الْوَلَدِ .

فَأَمَّا لُحُوقُ الْوَلَدِ بِهِ : فَإِنْ وَجَبَ الْحَدُّ عَلَيْهِ ، لَمْ يَلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ : لِأَنَّ وُجُوبَ الْحَدِّ لِارْتِفَاعِ الشُّبْهَةِ ، وَلُحُوقُ الْوَلَدِ يَكُونُ مَعَ وُجُودِ الشُّبْهَةِ ، فَتَنَافَيَا ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَوَجَبَ الْحَدُّ فَصَارَ زَانِيًا ، وَوَلَدُ الزِّنَا لَا يَلْحَقُ الزَّانِي : لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : nindex.php?page=hadith&LINKID=923228الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَيَكُونُ الْوَلَدُ مَرْفُوقًا لِلِابْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَجِبِ الْحَدُّ عَلَى الْأَبِ لَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ : لِأَنَّ الشُّبْهَةَ فِي إِدْرَاءِ الْحَدِّ [ ص: 179 ] مُوجِبَةٌ لِلُحُوقِ الْوَلَدِ ، وَإِذَا لَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ صَارَ حُرًّا : لِأَنَّهُ مِنْ شُبْهَةِ مِلْكٍ ، فَكَانَ حُكْمُهُ كَحُكْمِ الْوَلَدِ مِنْ مِلْكٍ كَمَا أَنَّ الْوَلَدَ مِنْ شُبْهَةِ نِكَاحٍ فِي نِكَاحِ الْوَالِدَيْنِ نِكَاحٌ .