مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " ولا يجوز لأنه مجهول " . بيع اللبن في الضروع
قال الماوردي : وهذا كما قال . بيع اللبن في الضرع لا يجوز لا كيلا ولا جزافا . وأجاز الحسن البصري بيعه في الزمان القريب : لأنه لما جاز بيعه مع الشاة جاز بيعه مفردا عنها .
وهذا ليس بصحيح : لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللبن في الضرع والصوف على الظهر وقد روى هذا الحديث موقوفا على ابن عباس . ولأنه مجهول القدر غير مشاهد ولا معلوم ، فلم يصح بيعه ، ولأنه قد يحلب في زمان يختلط به لبن حادث لم يدخل في العقد ، فيصير تسليمه متعذرا وما تعذر تسليمه بطل بيعه .
فأما بيعه في الشاة تبعا لها فيجوز : لأنه وإن كان مجهولا فهو تبع لمعلوم ، والجهالة في البيع لا تمنع صحة العقد كالجهل بأساس البناء .
فصل : فأما : فجملة الألبان تنقسم ثلاثة أقسام : ما يحل شربه وبيعه من الألبان ويحرم
قسم يحل شربه وبيعه ، وهو لبن كل حيوان كان مأكول اللحم ، وقسم لا يحل شربه ولا يجوز بيعه ، وهو لبن كل حيوان كان نجسا في حياته ، وقسم اختلف فيه ، وهو لبن كل حيوان لا يؤكل لحمه وهو طاهر في حياته فلا يحل شربه ، واختلف أصحابنا في نجاسته وتحريم بيعه على وجهين :
أحدهما : أنه نجس كلحمه ولا يجوز بيعه .
[ ص: 333 ] والثاني : أنه طاهر ويجوز بيعه إن كان منتفعا به : لأن طهارة لبن الحيوان معتبر بطهارته في حياته كلبن الآدميات .
فصل : عندنا طاهر ، وشربه حلال ، وبيعه جائز . ولبن الآدميات
وقال أبو القاسم بن يسار الأنماطي من أصحابنا ، هو نجس لا يحل لغير الصغار شربه ، ولا يجوز بيعه . وهو مذهب تفرد به .
وقال أبو حنيفة : هو طاهر وشربه جائز ، غير أن بيعه لا يجوز : استدلالا بأنه غير مبيع في العادة ، فلو جاز في الشرع لاختلفت فيه العادة ، ولأنه مما يستباح بعقد الإجارة فلم يجز بيعه كالمنافع ، ولأن لبن الآدميات وإن كان طاهرا فهو كالدموع والعرق ، فلما لم يجز بيع الدموع والعرق : وإن كان طاهرا لم يجز بيع اللبن وإن كان طاهرا .
ودليلنا رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : . وروي إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه " . إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه
فكان دليله أن . ولأنه لبن يحل شربه فجاز بيعه كلبن النعم طردا والكلاب عكسا . ولأن لبن الآدميات معد للشرب عرفا وشرعا فجاز بيعه كالماء . ما لم يحرم أكله لم يحرم ثمنه
وأما الجواب عن قوله : إنه غير مبيع في العادة ، فهو أنه لا يجوز أن يجعل العادة الجارية حالة على شرع سالف .
وأما قياسهم على بيع المنافع بعلة أنه يستباح بعقد الإجارة ، فعندنا أن جائز إذا تقدرت بمدة ، وإن خالفونا فيه ، وسيأتي الكلام معهم على أن أصحابنا قد اختلفوا في بيع المنافع على وجهين : لبن الحاضنة هل هو المقصود في عقد الإجارة
أحدهما : أنه ليس بمقصود وإنما الكفالة مقصودة ، واللبن تبع ، فعلى هذا لا نسلم بالتعليل .
والثاني : أن اللبن هو المقصود والكفالة تبع ، فعلى هذا إنما يستباح هذا اللبن بعقد الإجارة قبل ظهوره وتلك حال لا يجوز بيعه فيها . وبعد الظهور لا يجوز بعقد الإجارة ، وتلك هي للحالة التي يجوز بيعه فيها ، وأما الدموع والعرق فلما كان محرما الشرب غير منتفع به لم يجز بيعه ، ولبن الآدميات لما جاز شربه وانتفع به ، جاز بيعه . والله أعلم .