30865 - قال مالك : لا بأس أن يشترط المقارض على رب المال غلاما يعينه به ، على أن يقوم معه الغلام في المال ، إذا لم يعد أن يعينه في المال ، لا يعينه في غيره .

التالي السابق

الشرح

30866 - قال أبو عمر : قد تقدم معنى هذه المسألة في شرط المقارض عمل عبد رب المال ، وهل يستحق العبد لذلك نصيبا من الربح من أجل عمله أو يستحقه سيده فيما تقدم من كتابنا هذا في القراض .

30867 - وقال ابن القاسم في العامل في القراض يشترط على رب المال الغلام ، والدابة : إن ذلك جائز في القراض ، وغير جائز في المساقاة .

30868 - وقال سحنون : لا يجوز ذلك في القراض ، ولا في المساقاة .

30869 - وهو الصواب - إن شاء الله عز وجل - ; لأنها زيادة ازدادها العامل على قدر حصته .

30870 - وقد مضى من قولهم وقول غيرهم أن ذلك غير جائز ، وعلتهم أن تلك الزيادة لو كانت درهما ربما لم يكن في المال ربح سواها فصار ذلك إلى المجهول ، والغرر .