16261 - قال مالك : فأما العمرة من التنعيم فإنه من شاء أن يخرج من الحرم ثم يحرم ، فإن ذلك يجزي عنه إن شاء ، ولكن الأفضل أن يهل من الميقات الذي وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو ما هو أبعد من التنعيم .

[ ص: 256 ]

التالي السابق

الشرح

[ ص: 256 ] 16262 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَا مَدْخَلَ لِلْقَوْلِ فِي هَذَا ، وَإِنَّمَا اخْتَارَ مَالِكٌ ( رَحِمَهُ اللَّهُ ) أَنْ يُحْرِمَ الْمُعْتَمِرُ بِالْعُمْرَةِ مِنَ الْمِيقَاتِ ; لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَّتَ الْمَوَاقِيتَ لِلْحَاجِّ مِنْهُمْ وَالْمُعْتَمِرِ بِالْعُمْرَةِ مِنْ مِيقَاتِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَفْضَلُ ، وَالتَّنْعِيمُ أَقْرَبُ الْحِلِّ إِلَى الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَالسَّعْيِ .

16263 - هَذَا مَا لَا خِلَافَ فِيهِ ، وَلَا يَصِحُّ الْعُمْرَةُ عِنْدَ الْجَمِيعِ إِلَّا مِنَ الْحِلِّ لِمَكِّيٍّ وَغَيْرِ مَكِّيٍّ ، فَإِنْ بَعُدَ كَانَ أَكْثَرَ عَمَلًا وَأَفْضَلَ ، وَيُجْزِئُ أَقَلُّ الْحِلِّ وَهُوَ التَّنْعِيمُ ، وَذَلِكَ أَنْ يُحْرِمَ بِهَا مِنَ الْحِلِّ . فَأَقْصَاهُ الْمَوَاقِيتُ وَأَدْنَاهُ التَّنْعِيمُ .

16264 - وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ مِنَ الْحَرَمِ ، فَقَالَ مَالِكٌ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ ، وَلَا يُحْرِمُ أَحَدٌ مِنْ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ .

16265 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَصَاحِبَاهُ : مَنْ أَحْرَمَ بِمَكَّةَ أَوْ مِنَ الْحَرَمِ بِعُمْرَةٍ فَإِنْ خَرَجَ مُحْرِمًا إِلَى الْحِلِّ ثُمَّ عَمِلَ عُمْرَتَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى حَلَّ فَعَلَيْهِ دَمٌ لِتَرْكِهِ الْمِيقَاتَ ، وَكَذَلِكَ لَوْ طَافَ بِهَا شَوْطًا أَوْ شَوْطَيْنِ لَزِمَهُ الدَّمُ وَلَا يُسْقِطُهُ عَنْهُ خُرُوجُهُ إِلَى الْمِيقَاتِ .

16266 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قِيَاسُ قَوْلِ مَالِكٍ ( الْأَوَّلِ ) عِنْدِي فِيمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ مِنَ الْحَرَمِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الدَّمُ وَلَا يَنْفَعُهُ خُرُوجُهُ إِلَى الْحِلِّ بَعْدَ إِحْرَامِهِ بِالْعُمْرَةِ مِنْ مَكَّةَ ، ( وَالثَّانِي ) : إِنْ خَرَجَ مُلَبِّيًا يُلَبِّي بِالْعُمْرَةِ وَخَارِجًا مِنَ الْحَرَمِ يَدْخُلُ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْعَى أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ .

[ ص: 256 ] 16262 - قال أبو عمر : لا مدخل للقول في هذا ، وإنما اختار مالك ( رحمه الله ) أن يحرم المعتمر بالعمرة من الميقات ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقت المواقيت للحاج منهم والمعتمر بالعمرة من ميقات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفضل ، والتنعيم أقرب الحل إلى الطواف بالبيت والسعي .

16263 - هذا ما لا خلاف فيه ، ولا يصح العمرة عند الجميع إلا من الحل لمكي وغير مكي ، فإن بعد كان أكثر عملا وأفضل ، ويجزئ أقل الحل وهو التنعيم ، وذلك أن يحرم بها من الحل . فأقصاه المواقيت وأدناه التنعيم .

16264 - واختلف العلماء فيمن أحرم بعمرة من الحرم ، فقال مالك : ما رأيت أحدا فعل ذلك ، ولا يحرم أحد من مكة بعمرة .

16265 - وقال أبو حنيفة وصاحباه : من أحرم بمكة أو من الحرم بعمرة فإن خرج محرما إلى الحل ثم عمل عمرته فلا شيء عليه ، وإن لم يفعل حتى حل فعليه دم لتركه الميقات ، وكذلك لو طاف بها شوطا أو شوطين لزمه الدم ولا يسقطه عنه خروجه إلى الميقات .

16266 - قال أبو عمر : قياس قول مالك ( الأول ) عندي فيمن أحرم بعمرة من الحرم أنه يلزمه الدم ولا ينفعه خروجه إلى الحل بعد إحرامه بالعمرة من مكة ، ( والثاني ) : إن خرج ملبيا يلبي بالعمرة وخارجا من الحرم يدخل ثم يدخل فيطوف بالبيت ويسعى أنه لا شيء عليه .