الوجه الثالث والثلاثون : أن nindex.php?page=treesubj&link=22530يكون الحكم الذي تضمنه أحد الحديثين منطوقا به ، وما يتضمنه الحديث الآخر يكون محتملا ، ولذلك يجب تقديم قوله - عليه السلام - : nindex.php?page=hadith&LINKID=945434في أربعين شاة شاة في إيجاب ذلك في مال الصبي ، على قوله - عليه السلام - : nindex.php?page=hadith&LINKID=945435رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى [ ص: 83 ] يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم الحديث ؛ لأن قوله - عليه السلام - nindex.php?page=hadith&LINKID=945434في أربعين شاة شاة نص على وجوب الزكاة في ملك من كانت ، وقوله - عليه السلام - : nindex.php?page=hadith&LINKID=945436رفع القلم عن الصبي لا ينبئ عن سقوط الزكاة في مال الصبي ، بأن يكون الخطاب فيه لغيره وهو الولي ، فرفع القلم عنه يفيد نفي خطابه والتكليف له ، ولا يعارض ذلك النص بوجه .

الْوَجْهُ الثَّالِثُ وَالثَّلَاثُونَ : أَنْ nindex.php?page=treesubj&link=22530يَكُونَ الْحُكْمُ الَّذِي تَضَمَّنَهُ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ مَنْطُوقًا بِهِ ، وَمَا يَتَضَمَّنُهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ يَكُونُ مُحْتَمَلًا ، وَلِذَلِكَ يَجِبُ تَقْدِيمُ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : nindex.php?page=hadith&LINKID=945434فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ فِي إِيجَابِ ذَلِكَ فِي مَالِ الصَّبِيِّ ، عَلَى قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : nindex.php?page=hadith&LINKID=945435رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى [ ص: 83 ] يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ الْحَدِيثَ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - nindex.php?page=hadith&LINKID=945434فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ نَصٌّ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مِلْكِ مَنْ كَانَتْ ، وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : nindex.php?page=hadith&LINKID=945436رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الصَّبِيِّ لَا يُنْبِئُ عَنْ سُقُوطِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ ، بِأَنْ يَكُونَ الْخِطَابُ فِيهِ لِغَيْرِهِ وَهُوَ الْوَلِيُّ ، فَرَفْعُ الْقَلَمِ عَنْهُ يُفِيدُ نَفْيَ خِطَابِهِ وَالتَّكْلِيفَ لَهُ ، وَلَا يُعَارَضُ ذَلِكَ النَّصُّ بِوَجْهٍ .