عمدة الأحكام 58 - الْحَدِيثُ الثَّانِي : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا ، وَذَلِكَ : أَنَّهُ إذَا تَوَضَّأَ ، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ . ثُمَّ خَرَجَ إلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ ، وَحُطَّ عَنْهُ خَطِيئَةٌ . فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلْ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ ، مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ، وَلَا يَزَالُ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ } . الْبَحْثُ الرَّابِعُ : قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الْأَوْصَافَ الَّتِي يُمْكِنُ اعْتِبَارُهَا لَا تُلْغَى . فَلْيُنْظَرْ الْأَوْصَافُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْحَدِيثِ ، وَمَا يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ مُعْتَبَرًا مِنْهَا وَمَا لَا . أَمَّا وَصْفُ الرُّجُولِيَّةِ : فَحَيْثُ يُنْدَبُ لِلْمَرْأَةِ الْخُرُوجُ إلَى الْمَسْجِدِ ، يَنْبَغِي أَنْ تَتَسَاوَى مَعَ الرَّجُلِ ، لِأَنَّ وَصْفَ الرُّجُولِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى ثَوَابِ الْأَعْمَالِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ شَرْعًا . وَأَمَّا الْوُضُوءُ فِي الْبَيْتِ : فَوَصْفُ كَوْنِهِ فِي الْبَيْتِ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي التَّعْلِيلِ . وَأَمَّا الْوُضُوءُ : فَمُعْتَبَرٌ لِلْمُنَاسِبَةِ ، لَكِنْ : هَلْ الْمَقْصُودُ مِنْهُ مُجَرَّدُ كَوْنِهِ طَاهِرًا ، أَوْ فِعْلُ الطَّهَارَةِ ؟ فِيهِ نَظَرٌ . وَيَتَرَجَّحُ الثَّانِي بِأَنَّ تَجْدِيدَ الْوُضُوءِ مُسْتَحَبٌّ ، لَكِنْ الْأَظْهَرُ : أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إذَا تَوَضَّأَ " لَا يَتَقَيَّدُ بِالْفِعْلِ . وَإِنَّمَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَلَبَةِ ، أَوْ ضَرْبَ الْمِثَالِ . وَأَمَّا إحْسَانُ الْوُضُوءِ : فَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِهِ . وَبِهِ يُسْتَدَلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ فِعْلُ الطَّهَارَةِ . لَكِنْ يَبْقَى مَا قُلْنَاهُ : مِنْ خُرُوجِهِ مَخْرَجَ الْغَالِبِ ، أَوْ ضَرْبَ الْمِثَالِ وَأَمَّا خُرُوجُهُ إلَى الصَّلَاةِ : فَيُشْعِرُ بِأَنَّ الْخُرُوجَ لِأَجْلِهَا . وَقَدْ وَرَدَ مُصَرَّحًا بِهِ فِي حَدِيثٍ آخَرَ { لَا يَنْهَزُهُ إلَّا الصَّلَاةُ } وَهَذَا وَصْفٌ مُعْتَبَرٌ . وَأَمَّا صَلَاتُهُ مَعَ الْجَمَاعَةِ : فَبِالضَّرُورَةِ لَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِهَا . فَإِنَّهَا مَحِلُّ الْحُكْمِ . الْبَحْثُ الْخَامِسُ : الْخُطْوَةُ - بِضَمِّ الْخَاءِ - مَا بَيْنَ قَدَمَيْ الْمَاشِي ، وَبِفَتْحِهَا : الْفَعْلَةُ . وَفِي هَذَا الْمَوْضِعِ هِيَ مَفْتُوحَةٌ ، لِأَنَّ الْمُرَادَ فِعْلُ الْمَاشِي .

عمدة الأحكام 58 - الْحَدِيثُ الثَّانِي : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا ، وَذَلِكَ : أَنَّهُ إذَا تَوَضَّأَ ، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ . ثُمَّ خَرَجَ إلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ ، وَحُطَّ عَنْهُ خَطِيئَةٌ . فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلْ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ ، مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ، وَلَا يَزَالُ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ } . الْبَحْثُ الرَّابِعُ : قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الْأَوْصَافَ الَّتِي يُمْكِنُ اعْتِبَارُهَا لَا تُلْغَى . فَلْيُنْظَرْ الْأَوْصَافُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْحَدِيثِ ، وَمَا يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ مُعْتَبَرًا مِنْهَا وَمَا لَا . أَمَّا وَصْفُ الرُّجُولِيَّةِ : فَحَيْثُ يُنْدَبُ لِلْمَرْأَةِ الْخُرُوجُ إلَى الْمَسْجِدِ ، يَنْبَغِي أَنْ تَتَسَاوَى مَعَ الرَّجُلِ ، لِأَنَّ وَصْفَ الرُّجُولِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى ثَوَابِ الْأَعْمَالِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ شَرْعًا . وَأَمَّا الْوُضُوءُ فِي الْبَيْتِ : فَوَصْفُ كَوْنِهِ فِي الْبَيْتِ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي التَّعْلِيلِ . وَأَمَّا الْوُضُوءُ : فَمُعْتَبَرٌ لِلْمُنَاسِبَةِ ، لَكِنْ : هَلْ الْمَقْصُودُ مِنْهُ مُجَرَّدُ كَوْنِهِ طَاهِرًا ، أَوْ فِعْلُ الطَّهَارَةِ ؟ فِيهِ نَظَرٌ . وَيَتَرَجَّحُ الثَّانِي بِأَنَّ تَجْدِيدَ الْوُضُوءِ مُسْتَحَبٌّ ، لَكِنْ الْأَظْهَرُ : أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إذَا تَوَضَّأَ " لَا يَتَقَيَّدُ بِالْفِعْلِ . وَإِنَّمَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَلَبَةِ ، أَوْ ضَرْبَ الْمِثَالِ . وَأَمَّا إحْسَانُ الْوُضُوءِ : فَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِهِ . وَبِهِ يُسْتَدَلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ فِعْلُ الطَّهَارَةِ . لَكِنْ يَبْقَى مَا قُلْنَاهُ : مِنْ خُرُوجِهِ مَخْرَجَ الْغَالِبِ ، أَوْ ضَرْبَ الْمِثَالِ وَأَمَّا خُرُوجُهُ إلَى الصَّلَاةِ : فَيُشْعِرُ بِأَنَّ الْخُرُوجَ لِأَجْلِهَا . وَقَدْ وَرَدَ مُصَرَّحًا بِهِ فِي حَدِيثٍ آخَرَ { لَا يَنْهَزُهُ إلَّا الصَّلَاةُ } وَهَذَا وَصْفٌ مُعْتَبَرٌ . وَأَمَّا صَلَاتُهُ مَعَ الْجَمَاعَةِ : فَبِالضَّرُورَةِ لَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِهَا . فَإِنَّهَا مَحِلُّ الْحُكْمِ . الْبَحْثُ الْخَامِسُ : الْخُطْوَةُ - بِضَمِّ الْخَاءِ - مَا بَيْنَ قَدَمَيْ الْمَاشِي ، وَبِفَتْحِهَا : الْفَعْلَةُ . وَفِي هَذَا الْمَوْضِعِ هِيَ مَفْتُوحَةٌ ، لِأَنَّ الْمُرَادَ فِعْلُ الْمَاشِي .