4648 - وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال : يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم . رواه البيهقي في " شعب الإيمان " مرفوعا . وروى أبو داود ، وقال : رفعه الحسن بن علي ، وهو شيخ أبي داود .

التالي السابق

عرض الحاشية

4648 - ( وَعَنْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : يُجْزِئُ ) : بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَكَسْرِ الزَّايِ بَعْدَهُ هَمْزٌ ، أَيْ : يَكْفِي ( عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا ) : وَكَذَا إِذَا دَخَلُوا أَوْ وَقَفُوا عَلَى جَمْعٍ أَوْ عَلَى أَحَدٍ ( أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ ) ، أَيْ : أَحَدُ الْمَارِّينَ وَنَحْوُهُمْ ، وَاعْلَمْ أَنَّ ابْتِدَاءَ السَّلَامِ سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ وَهِيَ سُنَّةٌ عَلَى الْكِفَايَةِ ، فَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً كَفَى عَنْهُمْ تَسْلِيمٌ وَاحِدٌ وَلَوْ سَلَّمُوا كُلُّهُمْ كَانَ أَفْضَلَ .

قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ : لَيْسَ لَنَا سُنَّةٌ عَلَى الْكِفَايَةِ إِلَّا هَذَا . قُلْتُ : وَهَذَا مُطَابِقٌ لِمَذْهَبِنَا . وَقَالَ النَّوَوِيُّ : تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ أَيْضًا سُنَّةٌ عَلَى الْكِفَايَةِ ، وَكَذَا الْأُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ فِي حَقِّ كُلٍّ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ ، فَإِذَا ضَحَّى وَاحِدٌ مِنْهُمْ حَصَلَ الشِّعَارُ ، وَالسُّنَّةُ لِجَمِيعِهِمْ . قُلْتُ : التَّشْمِيتُ فَرْضُ كِفَايَةٍ عِنْدَنَا ، وَالْأُضْحِيَّةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْمُوسِرِ بِشُرُوطٍ لَا عَلَى طَرِيقِ الْكِفَايَةِ فِي مَذْهَبِنَا ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ التَّسْمِيَةَ فِي الْأَكْلِ سُنَّةُ كِفَايَةٍ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . ( وَيُجْزِئُ عَنِ الْجُلُوسِ ) أَيْ : ذَوِي الْجُلُوسِ أَوِ الْجَالِسِينَ ، وَالْمُرَادُ بِهِمُ الْمُسَلَّمُ عَلَيْهِمْ بِأَيِّ صِفَةٍ كَانُوا ، وَإِنَّمَا خَصَّ الْجُلُوسَ ; لِأَنَّهُ الْغَالِبُ عَلَى جَمْعٍ مُجْتَمِعِينَ مَعَ الْإِشْعَارِ بِأَنَّ الْقَائِمَ يَنْبَغِي أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى الْقَاعِدِ ، ثُمَّ الْمَعْنَى وَيَكْفِي ( أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ ) : وَهَذَا فَرْضُ كِفَايَةٍ بِالِاتِّفَاقِ ، وَلَوْ رَدُّوا كُلُّهُمْ كَانَ أَفْضَلَ كَمَا هُوَ شَأْنُ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ كُلِّهَا . ( رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي : " شُعَبِ الْإِيمَانِ " مَرْفُوعًا ) أَيْ : بِلَا تَرَدُّدٍ وَخِلَافٍ ( وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ ) ، أَيْ : رَوَاهُ مَوْقُوفًا ( وَقَالَ ) أَيْ : أَبُو دَاوُدَ بَعْدَ تَمَامِ سَنَدِهِ ( رَفَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ) ، أَيْ : أَحَدُ مَشَايِخِهِ لَا حَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَمَا يُتَوَهَّمُ ( وَهُوَ شَيْخُ أَبِي دَاوُدَ ) .

قَالَ الطِّيبِيُّ : هَذَا كَلَامُ الْمُؤَلِّفِ أَرَادَ أَنَّ إِسْنَادَ هَذَا الْحَدِيثِ قَدْ رُوِيَ مَوْقُوفًا ، وَرَفَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ شَيْخُ أَبِي دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَفَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ ، الْحَدِيثَ .

قُلْتُ : الظَّاهِرُ أَنَّ أَبَا دَاوُدَ أَرَادَ أَنَّ شَيْخَهُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ رَفَعَهُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ ، وَإِلَّا فَالسَّنَدُ الْمَذْكُورُ ظَاهِرُهُ الْمَوْقُوفُ مَعَ احْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ : وَرَفَعَهُ جُمْلَةً حَالِيَّةً مُبَيِّنَةً لِلْإِسْنَادِ السَّابِقِ ، كَمَا يُقَالُ مَثَلًا : رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا . وَلَعَلَّ وَجْهَ الْإِبْهَامِ عَدَمُ التَّذَكُّرِ بِكَيْفِيَّةِ الرَّفْعِ هَلْ هُوَ بِعِبَارَةِ السَّمَاعِ أَوْ بِلَفْظِ الْقَوْلِ أَوْ بِعَنْ وَنَحْوِ ذَلِكَ ؟ ثُمَّ عَلَى تَقْدِيرِ التَّسْلِيمِ أَنَّ الْحَدِيثَ رُوِيَ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا ، فَلَا شَكَّ أَنَّهُ يَصِيرُ مَرْفُوعًا ; لِأَنَّ زِيَادَةَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ عَلَى أَنَّ مِثْلَ هَذَا الْمَوْقُوفِ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ ; لِأَنَّهُ مِنْ فُرُوعِ الْمَشْرُوعِ ، ثُمَّ قَالَ الطِّيبِيُّ : وَيُوَافِقُهُ مَا فِي الْمَصَابِيحِ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - رَفَعَهُ . أَقُولُ : وَفِيهِ مَا قَدَّمْنَاهُ عَلَى أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَشَارَ إِلَى سَنَدِ الْبَيْهَقِيِّ ، فَإِنَّهُ مَرْفُوعٌ بِلَا خِلَافٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

[ ص: 2946 ]

4648 - ( وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال : يجزئ ) : بضم أوله وكسر الزاي بعده همز ، أي : يكفي ( عن الجماعة إذا مروا ) : وكذا إذا دخلوا أو وقفوا على جمع أو على أحد ( أن يسلم أحدهم ) ، أي : أحد المارين ونحوهم ، واعلم أن ابتداء السلام سنة مستحبة ليست بواجبة وهي سنة على الكفاية ، فإن كانوا جماعة كفى عنهم تسليم واحد ولو سلموا كلهم كان أفضل .

قال القاضي حسين من الشافعية : ليس لنا سنة على الكفاية إلا هذا . قلت : وهذا مطابق لمذهبنا . وقال النووي : تشميت العاطس أيضا سنة على الكفاية ، وكذا الأضحية سنة في حق كل واحد من أهل البيت ، فإذا ضحى واحد منهم حصل الشعار ، والسنة لجميعهم . قلت : التشميت فرض كفاية عندنا ، والأضحية واجبة على الموسر بشروط لا على طريق الكفاية في مذهبنا ، وتقدم أن التسمية في الأكل سنة كفاية عند الشافعي ، والله أعلم . ( ويجزئ عن الجلوس ) أي : ذوي الجلوس أو الجالسين ، والمراد بهم المسلم عليهم بأي صفة كانوا ، وإنما خص الجلوس ; لأنه الغالب على جمع مجتمعين مع الإشعار بأن القائم ينبغي أن يسلم على القاعد ، ثم المعنى ويكفي ( أن يرد أحدهم ) : وهذا فرض كفاية بالاتفاق ، ولو ردوا كلهم كان أفضل كما هو شأن فروض الكفاية كلها . ( رواه البيهقي في : " شعب الإيمان " مرفوعا ) أي : بلا تردد وخلاف ( وروى أبو داود ) ، أي : رواه موقوفا ( وقال ) أي : أبو داود بعد تمام سنده ( رفعه الحسن بن علي ) ، أي : أحد مشايخه لا حسن بن علي بن أبي طالب كما يتوهم ( وهو شيخ أبي داود ) .

قال الطيبي : هذا كلام المؤلف أراد أن إسناد هذا الحديث قد روي موقوفا ، ورفعه الحسن بن علي شيخ أبي داود ، حدثنا أبو داود ، حدثنا الحسن بن علي ، حدثنا عبد الملك بن إبراهيم ، حدثنا سعيد بن خالد قال : حدثني عبد الله بن الفضل ، حدثنا عبيد الله بن أبي رافع ، عن علي - رضي الله تعالى عنه - قال أبو داود : رفعه الحسن بن علي قال : يجزئ عن الجماعة ، الحديث .

قلت : الظاهر أن أبا داود أراد أن شيخه الحسن بن علي رفعه من طريق آخر ، وإلا فالسند المذكور ظاهره الموقوف مع احتمال أن يكون قوله : ورفعه جملة حالية مبينة للإسناد السابق ، كما يقال مثلا : روي عن علي مرفوعا . ولعل وجه الإبهام عدم التذكر بكيفية الرفع هل هو بعبارة السماع أو بلفظ القول أو بعن ونحو ذلك ؟ ثم على تقدير التسليم أن الحديث روي موقوفا ومرفوعا ، فلا شك أنه يصير مرفوعا ; لأن زيادة الثقة مقبولة على أن مثل هذا الموقوف في حكم المرفوع ; لأنه من فروع المشروع ، ثم قال الطيبي : ويوافقه ما في المصابيح عن علي - رضي الله عنه - رفعه . أقول : وفيه ما قدمناه على أنه يحتمل أنه أشار إلى سند البيهقي ، فإنه مرفوع بلا خلاف ، والله أعلم .

[ ص: 2946 ]