3234 - وعن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها : ليس بك على أهلك هوان ، إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن ، وإن شئت ثلثت عندك ودرت ، قالت : ثلث . وفي رواية إنه قال : لها للبكر سبع وللثيب ثلاث . رواه مسلم .

التالي السابق

عرض الحاشية

3234 - ( وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ وَأَصْبَحَتْ ) : أَيْ : هِيَ عِنْدَهُ ( قَالَ لَهَا لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ ) : أَيِ : احْتِقَارٌ ، وَالْمُرَادُ بِالْأَهْلِ قَبِيلَتُهَا ، وَالْبَاءُ لِلسَّبَبِيَّةِ ، أَيْ لَا يَلْحَقُ أَهْلَكِ بِسَبَبِكِ هَوَانٌ ، وَقِيلَ : أَرَادَ بِالْأَهْلِ نَفْسَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكُلٌّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ أَهْلٌ ، وَالْبَاءُ مُتَعَلِّقَةٌ بِهَوَانٍ ، أَيْ لَيْسَ اقْتِصَارِي عَلَى الثَّلَاثَةِ لِهَوَانِكِ عَلَيَّ ، وَلَا لِعَدَمِ رَغْبَةٍ فِيكِ ، وَلَكِنْ لِأَنَّهُ الْحُكْمُ ( إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ [ ص: 2114 ] وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ عِنْدَكَ ) : فِي النِّهَايَةِ اشْتَقُّوا فَعَّلَ مِنَ الْوَاحِدِ إِلَى الْعَشَرَةِ ، فَمَعْنَى سَبَّعَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَثَلَّثَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ( وَدُرْتُ ) : أَيْ : بِالثَّلَاثِ بَيْنَ الْبَقِيَّةِ . فِي الْهِدَايَةِ : مِقْدَارُ الدَّوْرِ إِلَى الزَّوْجِ ، لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ هُوَ التَّسْوِيَةُ دُونَ طَرِيقِهَا ، إِنْ شَاءَ يَوْمًا يَوْمًا وَإِنْ شَاءَ يَوْمَيْنِ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا أَرْبَعًا ، قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ : وَأَظُنُّ أَنَّ أَكْثَرَ مِنْ جُمُعَةٍ مُضَارَّةٌ ، إِلَّا أَنْ تَرْضَيَا بِهِ ، وَقِيلَ خَيَّرَهَا بَيْنَ الثَّلَاثِ وَلَا قَضَاءَ لِغَيْرِهَا وَبَيْنَ السَّبْعِ وَيَقْضِي لِبَقِيَّةِ أَزْوَاجِهِ ، وَقِيلَ خَيَّرَهَا الْأَكْثَرَ عَلَى أَنَّ مَعْنَاهُ سَبَّعْتُ لَكِ بَعْدَ التَّثْلِيثِ ، وَيَرُدُّهُ قَوْلُهُ " قَالَتْ : ثَلِّثْ " وَإِنَّمَا اخْتَارَتِ الثَّلَاثَ لِقُرْبِ رُجُوعِهِ إِلَيْهَا لِأَنَّ فِي قَضَاءِ السَّبْعِ لِغَيْرِهَا طُولَ مَغِيبِهِ عَنْهَا قَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - اخْتَلَفُوا ، فَقِيلَ : لَا شَرِكَةَ لِبَقِيَّةِ الْأَزْوَاجِ فِي الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ أَعْنِي السَّبْعَ أَوِ الثَّلَاثَ فَيَسْتَأْنِفُ الْقَسْمَ بَعْدَهُ ، وَقِيلَ : لِبَقِيَّةِ الْأَزْوَاجِ اسْتِيفَاءُ هَذِهِ الْمُدَّةِ ، وَاحْتَجُّوا بِهَذَا الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ الثَّلَاثُ لِلثَّيِّبِ لَمْ يَكُنْ لِبَاقِي الْأَزْوَاجِ التَّسْبِيعُ بَلِ التَّرْبِيعُ ؛ لَأَنَّ الثَّلَاثَ حَقُّ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَأُجِيبُ بِأَنَّ اخْتِيَارَهَا وَطَلَبَهَا لِمَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ حَقِّهَا أَسْقَطَ اخْتِصَاصَهَا بِمَا هُوَ حَقُّهَا ، وَيُوَضِّحُهُ مَا قَالَهُ التُّورِبِشْتِيُّ ، قَالَ : السُّنَّةُ فِي الْبِكْرِ التَّسْبِيعُ وَفِي الثَّيِّبِ التَّثْلِيثُ وَالنَّظَرُ فِيهِ إِلَى حُصُولِ الْأُلْفَةِ وَوُقُوعِ الْمُؤَانَسَةِ بِلُزُومِ الصِّحَّةِ ، وَفُضِّلَتِ الْبِكْرُ بِالزِّيَادَةِ لِيَنْفِيَ نِفَارَهَا وَيُسَكِّنَ رَوْعَهَا ، إِذْ هِيَ حَدِيثَةُ الْعَهْدِ بِالرَّجُلِ ، حَقِيقَةٌ بِالْإِبَاءِ وَالِاسْتِعْصَاءِ ، وَلَمَّا أَرَادَ إِكْرَامَ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَ أَنْ لَا هَوَانَ بِهَا عَلَى أَهْلِهَا يَعْنِي نَفْسَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَنْزَلَ مَنْزِلَةَ الْأَبْكَارِ ، وَقِيلَ : مَعْنَاهُ لَيْسَ بِسَبَبِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ ، أَيْ ذُلٌّ إِذْ لَيْسَ اقْتِصَارِي عَلَى الثَّلَاثِ لِإِعْرَاضٍ عَنْكِ وَعَدَمِ رَغْبَةِ فِي مُصَاحَبَتِكِ ؛ لِيَكُونَ ذَلِكَ سَبَبًا لِلْإِهَانَةِ عَلَيَّ ، فَإِنَّ الْإِعْرَاضَ عَنِ النِّسَاءِ وَعَدَمَ الِالْتِفَاتِ إِلَيْهِنَّ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْمُبَالَاةِ بِأَهْلِهَا ، بَلْ لِأَنَّ حَقَّكَ مَقْصُورٌ عَلَيْهِ ، فَمَنْ يَرَى التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الْجَدِيدَةِ وَالْقَدِيمَةِ يَسْتَدِلُّ بِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأُمِّ سَلَمَةَ : " إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكَ وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ " وَيَقُولُ لَوْ كَانَ الْأَيَّامُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي هِيَ مِنْ حُقُوقِ الثَّيِّبِ مُسَلَّمَةً لَهَا مُخَلَّصَةً عَنِ الِاشْتِرَاكِ ، لَكَانَ مِنْ حَقِّهِ أَنْ يَدُورَ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعًا أَرْبَعًا ؛ لِكَوْنِ الثَّلَاثَةِ حَقًّا لَهَا ، فَلَمَّا كَانَ الْأَمْرُ فِي السَّبْعِ عَلَى مَا ذَكَرَ عُلِمَ إِنَّهُ فِي الثَّلَاثِ كَذَلِكَ ، وَمَنْ يُسَوِّي تَفْضِيلَ الثَّيِّبِ بِالثَّلَاثِ وَالْبِكْرِ بِالسَّبْعِ يَقُولُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ التَّسْبِيعِ بِطَلَبِ الثَّيِّبِ ، وَلَكِنْ بِشَرْطِ الْقَضَاءِ وَلَمَّا كَانَ طَلَبُهَا أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهَا أَسْقَطَ اخْتِصَاصَهَا بِمَا كَانَ حَقًّا مَخْصُوصًا بِهِ . ( وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ ) : وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ بِمَنْ لَهُ زَوْجَاتٌ غَيْرَ الْجَدِيدَةِ أَمْ لَا وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ حَقُّ الْمَرْأَةِ بِسَبَبِ الزِّفَافِ سَوَاءٌ كَانَتْ عِنْدَهُ زَوْجَةٌ أَمْ لَا لِعُمُومِ الْحَدِيثِ ( رَوَاهُ مُسْلِمٌ ) .

3234 - ( وعن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين تزوج أم سلمة وأصبحت ) : أي : هي عنده ( قال لها ليس بك على أهلك هوان ) : أي : احتقار ، والمراد بالأهل قبيلتها ، والباء للسببية ، أي لا يلحق أهلك بسببك هوان ، وقيل : أراد بالأهل نفسه - صلى الله عليه وسلم - وكل من الزوجين أهل ، والباء متعلقة بهوان ، أي ليس اقتصاري على الثلاثة لهوانك علي ، ولا لعدم رغبة فيك ، ولكن لأنه الحكم ( إن شئت سبعت عندك [ ص: 2114 ] وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ) : في النهاية اشتقوا فعل من الواحد إلى العشرة ، فمعنى سبع أقام عندها سبعا ، وثلث أقام عندها ثلاثا ( ودرت ) : أي : بالثلاث بين البقية . في الهداية : مقدار الدور إلى الزوج ، لأن المستحق هو التسوية دون طريقها ، إن شاء يوما يوما وإن شاء يومين يومين أو ثلاثا ثلاثا أو أربعا أربعا ، قال ابن الهمام : وأظن أن أكثر من جمعة مضارة ، إلا أن ترضيا به ، وقيل خيرها بين الثلاث ولا قضاء لغيرها وبين السبع ويقضي لبقية أزواجه ، وقيل خيرها الأكثر على أن معناه سبعت لك بعد التثليث ، ويرده قوله " قالت : ثلث " وإنما اختارت الثلاث لقرب رجوعه إليها لأن في قضاء السبع لغيرها طول مغيبه عنها قال الطيبي - رحمه الله - اختلفوا ، فقيل : لا شركة لبقية الأزواج في المدة المذكورة أعني السبع أو الثلاث فيستأنف القسم بعده ، وقيل : لبقية الأزواج استيفاء هذه المدة ، واحتجوا بهذا الحديث فإنه لو كان الثلاث للثيب لم يكن لباقي الأزواج التسبيع بل التربيع ؛ لأن الثلاث حق أم سلمة ، وأجيب بأن اختيارها وطلبها لما هو أكثر من حقها أسقط اختصاصها بما هو حقها ، ويوضحه ما قاله التوربشتي ، قال : السنة في البكر التسبيع وفي الثيب التثليث والنظر فيه إلى حصول الألفة ووقوع المؤانسة بلزوم الصحة ، وفضلت البكر بالزيادة لينفي نفارها ويسكن روعها ، إذ هي حديثة العهد بالرجل ، حقيقة بالإباء والاستعصاء ، ولما أراد إكرام أم سلمة أخبر أن لا هوان بها على أهلها يعني نفسه - صلى الله عليه وسلم - فأنزل منزلة الأبكار ، وقيل : معناه ليس بسببك على أهلك هوان ، أي ذل إذ ليس اقتصاري على الثلاث لإعراض عنك وعدم رغبة في مصاحبتك ؛ ليكون ذلك سببا للإهانة علي ، فإن الإعراض عن النساء وعدم الالتفات إليهن يدل على عدم المبالاة بأهلها ، بل لأن حقك مقصور عليه ، فمن يرى التسوية بين الجديدة والقديمة يستدل بقوله - صلى الله عليه وسلم - لأم سلمة : " إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن " ويقول لو كان الأيام الثلاثة التي هي من حقوق الثيب مسلمة لها مخلصة عن الاشتراك ، لكان من حقه أن يدور عليهن أربعا أربعا ؛ لكون الثلاثة حقا لها ، فلما كان الأمر في السبع على ما ذكر علم إنه في الثلاث كذلك ، ومن يسوي تفضيل الثيب بالثلاث والبكر بالسبع يقول فيه دليل على جواز التسبيع بطلب الثيب ، ولكن بشرط القضاء ولما كان طلبها أكثر من حقها أسقط اختصاصها بما كان حقا مخصوصا به . ( وفي رواية قال ) : وفي نسخة صحيحة بمن له زوجات غير الجديدة أم لا وجمهور العلماء على أن ذلك حق المرأة بسبب الزفاف سواء كانت عنده زوجة أم لا لعموم الحديث ( رواه مسلم ) .