مشكاة المصابيح 2214 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : ( أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ وَيَزِيدُنِي حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ ) قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : بَلَغَنِي أَنَّ تِلْكَ السَّبْعَةَ الْأَحْرُفَ إِنَّمَا هِيَ فِي الْأَمْرِ تَكُونُ وَاحِدًا لَا تَخْتَلِفُ فِي حَلَالٍ وَلَا حَرَامٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . مرقاة المفاتيح 2214 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : ( أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ ) : أَيْ أَوَّلًا ( فَرَاجَعْتُهُ ) : أَيِ اللَّهَ ، أَوْ جِبْرِيلَ ( فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ ) : أَيْ أَطْلُبُ مِنَ اللَّهِ الزِّيَادَةَ ، أَوْ أَطْلُبُ مِنْ جِبْرِيلَ أَنْ يَطْلُبَ مِنَ اللَّهِ الزِّيَادَةَ بَعْدَ الْإِجَابَةِ ( وَيَزِيدُنِي حَتَّى انْتَهَى ) : أَيْ طَلَبُ الزِّيَادَةِ وَالْإِجَابَةِ ، أَوْ أَمْرُ الْقُرْآنِ ( إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ ) : أَيْ إِلَى إِعْطَائِهَا ( قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ) : أَيِ الزُّهْرِيُّ ( بَلَغَنِي أَنَّ تِلْكَ السَّبْعَةَ الْأَحْرُفِ ) بِالنَّصْبِ عَلَى الْوَصْفِيَّةِ ، وَقِيلَ بِالْجَرِّ عَلَى الْإِضَافَةِ ( إِنَّمَا هِيَ فِي الْأَمْرِ ) أَيْ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَفَى الْحَقِيقَةِ ( تَكُونُ ) بِالتَّأْنِيثِ وَيُذَكَّرُ ( وَاحِدًا لَا يَخْتَلِفُ ) بِالْوَجْهَيْنِ ( فِي حَلَالٍ وَلَا حَرَامٍ ) يَعْنِي أَنَّ مَرْجِعَ الْجَمِيعِ وَاحِدٌ فِي الْمَعْنَى وَإِنِ اخْتَلَفَ اللَّفْظُ فِي هَيْئَتِهِ وَأَمَّا الِاخْتِلَافُ بِأَنْ يَصِيرَ الْمُثْبَتُ مَنْفِيًّا ، وَالْحَلَالُ حَرَامًا ، فَذَلِكَ لَا يَجُوزُ فِي الْقُرْآنِ قَالَ تَعَالَى ( وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ) وَهَذَا لَمَّا كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَلَمْ يَجِدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا يَسِيرًا ، وَكَأَنَّ ابْنَ شِهَابٍ قَصَدَ بِذَلِكَ رَدًّا لِقَوْلِ الْمَشْهُورِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ أَنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَصْنَافٍ ، ثُمَّ اخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ فَقِيلَ : أَمْرٌ ، وَنَهْيٌ ، وَحَلَالٌ ، وَحَرَامٌ ، وَمُحْكَمٌ ، وَمُتَشَابِهٌ ، وَأَمْثَالٌ ، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ الْحَاكِمِ ، وَالْبَيْهَقِيِّ " كَانَتِ الْكُتُبُ الْأُوَلُ تَنْزِلُ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ ، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ مِنْ سَبْعَةِ أَبْوَابٍ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ : زَاجِرٌ ، وَآمِرٌ ، وَحَلَالٌ ، وَحَرَامٌ ، وَمُحْكَمٌ ، وَمُتَشَابِهٌ ، وَأَمْثَالٌ " وَأَجَابَ عَنْهُ قَوْمٌ بِأَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِمَا فِيهِ تِلْكَ الْأَحْرُفَ السَّبْعَةَ الَّتِي فِي الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ ; لِأَنَّ سِيَاقَ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ يَأْبَى حَمْلَهَا عَلَى هَذَا إِذْ هِيَ ظَاهِرَةٌ فِي أَنَّ الْمُرَادَ يُقْرَأُ عَلَى وَجْهَيْنِ وَثَلَاثَةٍ إِلَى سَبْعَةٍ تَيْسِيرًا وَتَهْوِينًا ، وَالشَّيْءُ الْوَاحِدُ لَا يَكُونُ حَلَالًا وَحَرَامًا فِي آيَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَبِهِ جَزَمَ بَعْضُهُمْ ، فَقَالَ : مَنْ أَوَّلَ تِلْكَ بِهَذِهِ فَهُوَ فَاسِدٌ ، وَمِمَّنْ ضَعَّفَ هَذَا الْقَوْلَ ابْنُ عَطِيَّةَ ، فَقَالَ : الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ التَّوْسِعَةَ لَمْ تَقَعْ فِي تَحْلِيلٍ وَلَا تَحْرِيمٍ وَلَا تَغْيِيرِ شَيْءٍ مِنَ الْمَعَانِي الْمَذْكُورَةِ ، وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ ، وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ : قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ : زَاجِرٌ إِلَخْ اسْتِئْنَافٌ : أَيِ الْقُرْآنُ زَاجِرٌ وَآمِرٌ ، وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ زَاجِرًا بِالنَّصْبِ : أَيْ نَزَلَ مِنْ سَبْعَةِ أَبْوَابٍ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ حَالَ كَوْنِهِ زَاجِرًا إِلَخْ . وَقَالَ أَبُو شَامَةَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ التَّفْسِيرُ الْمَذْكُورُ لِلْأَبْوَابِ لَا لِلْأَحْرُفِ ، أَيْ : سَبْعَةُ أَبْوَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْكَلَامِ وَأَقْسَامِهِ أَيْ : أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى هَذِهِ الْأَصْنَافِ لَمْ يَقْتَصِرْ مِنْهَا عَلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ كَغَيْرِهِ مِنَ الْكُتُبِ اهـ . وَهُوَ الظَّاهِرُ الْمُتَبَادِرُ ، وَأَمَّا مَا قَالَ الْأُصُولِيُّونَ مِنَ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْمُرَادَ بِتِلْكَ الْأَصْنَافِ الْمُطْلَقُ ، وَالْمُقَيَّدُ ، وَالْعَامُّ ، وَالْخَاصُّ ، وَالنَّصُّ ، وَالْمُؤَوَّلُ ، وَالنَّاسِخُ ، وَالْمَنْسُوخُ ، وَالْمُجْمَلُ ، وَالْمُفَسَّرُ ، وَالِاسْتِثْنَاءُ وَأَقْسَامُهُ ، فَهِيَ وَإِنْ كَانَتْ مَوْجُودَةً فِي الْقُرْآنِ مُنَزَّلَةً فِيهِ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَحْتَمِلُ التَّخْيِيرَ وَلَا التَّبْدِيلَ الْمَفْهُومَ مِنْ سَبَبِ الْوُرُودِ فِي الْحَدِيثِ وَمِنْ مَنْطُوقِ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ ( فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ) وَكَذَا مَا ذَكَرَهُ اللُّغَوِيُّونَ مَنْ أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا الْحَذْفُ ، وَالصِّلَةُ ، وَالتَّقْدِيمُ ، وَالتَّأْخِيرُ ، وَالِاسْتِعَارَةُ ، وَالتَّكْرَارُ ، وَالْكِنَايَةُ ، وَالْحَقِيقَةُ ، وَالْمَجَازُ ، وَالْمُجْمَلُ ، وَالْمُفَسَّرُ ، وَالظَّاهِرُ ، وَالْغَرِيبُ ، وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ مَا حَكَى النُّحَاةُ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا التَّذْكِيرُ ، وَالتَّأْنِيثُ ، وَالشَّرْطُ ، وَالْجَزَاءُ ، وَالتَّصْرِيفُ ، وَالْإِعْرَابُ ، وَالْأَقْسَامُ وَجَوَابُهَا ، وَالْجَمْعُ ، وَالْإِفْرَادُ ، وَالتَّصْغِيرُ ، وَالتَّعْظِيمُ ، وَاخْتِلَافُ الْأَدَوَاتِ ، فَإِنَّ بَعْضَهَا ثَابِتٌ جَازَ تَغَيُّرُهَا عَلَى مَا وَرَدَ مِنَ التَّذْكِيرِ ، وَالتَّأْنِيثِ ، وَالْجَمْعِ ، وَالْإِفْرَادِ ، وَالْإِعْرَابِ ، وَاخْتِلَافِ الْأَدَوَاتِ ، وَأَمَّا سَائِرُ الصِّفَاتِ فَمَا وَرَدَ شَيْءٌ مِنْهَا ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ دَاخِلًا تَحْتَ قَوْلِهِ ( فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ ) ، وَكَذَا مَا حُكِيَ عَنِ الصُّوفِيَّةِ مِنْ أَنَّهَا الزُّهْدُ وَالْقَنَاعَةُ مَعَ الْيَقِينِ ، وَالْحُرْمَةُ وَالْخِدْمَةُ مَعَ الرِّضَا ، وَالشُّكْرُ وَالصَّبْرُ مَعَ الْمُحَاسَبَةِ ، وَالْمَحَبَّةُ وَالشَّوْقُ مَعَ الْمُشَاهَدَةِ ، لِأَنَّهَا مَوْجُودَةٌ فِي الْقُرْآنِ مَعَ زِيَادَةِ تَبْلُغُ أَلْفًا كَمَا حَقَّقَ فِي مَنَازِلِ السَّائِرِينَ وَمُقَدِّمَاتِ الْعَارِفِينَ ، وَلَكِنَّ تَنْزِيلَ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ عَلَى كَوْنِهَا مُرَادَةً مِنَ الْحَدِيثِ الْمَوْضُوعِ لِلتَّيْسِيرِ وَالتَّخْفِيفِ بِالتَّخْيِيرِ مِمَّا لَا يَظْهَرُ لَهُ وَجْهٌ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلًّا عُرِفَ بِمَذْهَبِهِ وَعُرِفَ مِنْ مَشْرَبِهِ مِنْ غَيْرِ مُلَاحَظَةٍ لِلَفْظِ بَاقِي الْحَدِيثِ ، وَلِسَبَبِ وُرُودِهِ فَتَكَلَّمُوا عَلَى مَعْنَى الْقُرْآنِ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) .

مشكاة المصابيح 2214 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : ( أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ وَيَزِيدُنِي حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ ) قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : بَلَغَنِي أَنَّ تِلْكَ السَّبْعَةَ الْأَحْرُفَ إِنَّمَا هِيَ فِي الْأَمْرِ تَكُونُ وَاحِدًا لَا تَخْتَلِفُ فِي حَلَالٍ وَلَا حَرَامٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . مرقاة المفاتيح 2214 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : ( أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ ) : أَيْ أَوَّلًا ( فَرَاجَعْتُهُ ) : أَيِ اللَّهَ ، أَوْ جِبْرِيلَ ( فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ ) : أَيْ أَطْلُبُ مِنَ اللَّهِ الزِّيَادَةَ ، أَوْ أَطْلُبُ مِنْ جِبْرِيلَ أَنْ يَطْلُبَ مِنَ اللَّهِ الزِّيَادَةَ بَعْدَ الْإِجَابَةِ ( وَيَزِيدُنِي حَتَّى انْتَهَى ) : أَيْ طَلَبُ الزِّيَادَةِ وَالْإِجَابَةِ ، أَوْ أَمْرُ الْقُرْآنِ ( إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ ) : أَيْ إِلَى إِعْطَائِهَا ( قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ) : أَيِ الزُّهْرِيُّ ( بَلَغَنِي أَنَّ تِلْكَ السَّبْعَةَ الْأَحْرُفِ ) بِالنَّصْبِ عَلَى الْوَصْفِيَّةِ ، وَقِيلَ بِالْجَرِّ عَلَى الْإِضَافَةِ ( إِنَّمَا هِيَ فِي الْأَمْرِ ) أَيْ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَفَى الْحَقِيقَةِ ( تَكُونُ ) بِالتَّأْنِيثِ وَيُذَكَّرُ ( وَاحِدًا لَا يَخْتَلِفُ ) بِالْوَجْهَيْنِ ( فِي حَلَالٍ وَلَا حَرَامٍ ) يَعْنِي أَنَّ مَرْجِعَ الْجَمِيعِ وَاحِدٌ فِي الْمَعْنَى وَإِنِ اخْتَلَفَ اللَّفْظُ فِي هَيْئَتِهِ وَأَمَّا الِاخْتِلَافُ بِأَنْ يَصِيرَ الْمُثْبَتُ مَنْفِيًّا ، وَالْحَلَالُ حَرَامًا ، فَذَلِكَ لَا يَجُوزُ فِي الْقُرْآنِ قَالَ تَعَالَى ( وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ) وَهَذَا لَمَّا كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَلَمْ يَجِدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا يَسِيرًا ، وَكَأَنَّ ابْنَ شِهَابٍ قَصَدَ بِذَلِكَ رَدًّا لِقَوْلِ الْمَشْهُورِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ أَنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَصْنَافٍ ، ثُمَّ اخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ فَقِيلَ : أَمْرٌ ، وَنَهْيٌ ، وَحَلَالٌ ، وَحَرَامٌ ، وَمُحْكَمٌ ، وَمُتَشَابِهٌ ، وَأَمْثَالٌ ، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ الْحَاكِمِ ، وَالْبَيْهَقِيِّ " كَانَتِ الْكُتُبُ الْأُوَلُ تَنْزِلُ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ ، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ مِنْ سَبْعَةِ أَبْوَابٍ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ : زَاجِرٌ ، وَآمِرٌ ، وَحَلَالٌ ، وَحَرَامٌ ، وَمُحْكَمٌ ، وَمُتَشَابِهٌ ، وَأَمْثَالٌ " وَأَجَابَ عَنْهُ قَوْمٌ بِأَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِمَا فِيهِ تِلْكَ الْأَحْرُفَ السَّبْعَةَ الَّتِي فِي الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ ; لِأَنَّ سِيَاقَ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ يَأْبَى حَمْلَهَا عَلَى هَذَا إِذْ هِيَ ظَاهِرَةٌ فِي أَنَّ الْمُرَادَ يُقْرَأُ عَلَى وَجْهَيْنِ وَثَلَاثَةٍ إِلَى سَبْعَةٍ تَيْسِيرًا وَتَهْوِينًا ، وَالشَّيْءُ الْوَاحِدُ لَا يَكُونُ حَلَالًا وَحَرَامًا فِي آيَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَبِهِ جَزَمَ بَعْضُهُمْ ، فَقَالَ : مَنْ أَوَّلَ تِلْكَ بِهَذِهِ فَهُوَ فَاسِدٌ ، وَمِمَّنْ ضَعَّفَ هَذَا الْقَوْلَ ابْنُ عَطِيَّةَ ، فَقَالَ : الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ التَّوْسِعَةَ لَمْ تَقَعْ فِي تَحْلِيلٍ وَلَا تَحْرِيمٍ وَلَا تَغْيِيرِ شَيْءٍ مِنَ الْمَعَانِي الْمَذْكُورَةِ ، وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ ، وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ : قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ : زَاجِرٌ إِلَخْ اسْتِئْنَافٌ : أَيِ الْقُرْآنُ زَاجِرٌ وَآمِرٌ ، وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ زَاجِرًا بِالنَّصْبِ : أَيْ نَزَلَ مِنْ سَبْعَةِ أَبْوَابٍ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ حَالَ كَوْنِهِ زَاجِرًا إِلَخْ . وَقَالَ أَبُو شَامَةَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ التَّفْسِيرُ الْمَذْكُورُ لِلْأَبْوَابِ لَا لِلْأَحْرُفِ ، أَيْ : سَبْعَةُ أَبْوَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْكَلَامِ وَأَقْسَامِهِ أَيْ : أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى هَذِهِ الْأَصْنَافِ لَمْ يَقْتَصِرْ مِنْهَا عَلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ كَغَيْرِهِ مِنَ الْكُتُبِ اهـ . وَهُوَ الظَّاهِرُ الْمُتَبَادِرُ ، وَأَمَّا مَا قَالَ الْأُصُولِيُّونَ مِنَ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْمُرَادَ بِتِلْكَ الْأَصْنَافِ الْمُطْلَقُ ، وَالْمُقَيَّدُ ، وَالْعَامُّ ، وَالْخَاصُّ ، وَالنَّصُّ ، وَالْمُؤَوَّلُ ، وَالنَّاسِخُ ، وَالْمَنْسُوخُ ، وَالْمُجْمَلُ ، وَالْمُفَسَّرُ ، وَالِاسْتِثْنَاءُ وَأَقْسَامُهُ ، فَهِيَ وَإِنْ كَانَتْ مَوْجُودَةً فِي الْقُرْآنِ مُنَزَّلَةً فِيهِ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَحْتَمِلُ التَّخْيِيرَ وَلَا التَّبْدِيلَ الْمَفْهُومَ مِنْ سَبَبِ الْوُرُودِ فِي الْحَدِيثِ وَمِنْ مَنْطُوقِ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ ( فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ) وَكَذَا مَا ذَكَرَهُ اللُّغَوِيُّونَ مَنْ أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا الْحَذْفُ ، وَالصِّلَةُ ، وَالتَّقْدِيمُ ، وَالتَّأْخِيرُ ، وَالِاسْتِعَارَةُ ، وَالتَّكْرَارُ ، وَالْكِنَايَةُ ، وَالْحَقِيقَةُ ، وَالْمَجَازُ ، وَالْمُجْمَلُ ، وَالْمُفَسَّرُ ، وَالظَّاهِرُ ، وَالْغَرِيبُ ، وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ مَا حَكَى النُّحَاةُ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا التَّذْكِيرُ ، وَالتَّأْنِيثُ ، وَالشَّرْطُ ، وَالْجَزَاءُ ، وَالتَّصْرِيفُ ، وَالْإِعْرَابُ ، وَالْأَقْسَامُ وَجَوَابُهَا ، وَالْجَمْعُ ، وَالْإِفْرَادُ ، وَالتَّصْغِيرُ ، وَالتَّعْظِيمُ ، وَاخْتِلَافُ الْأَدَوَاتِ ، فَإِنَّ بَعْضَهَا ثَابِتٌ جَازَ تَغَيُّرُهَا عَلَى مَا وَرَدَ مِنَ التَّذْكِيرِ ، وَالتَّأْنِيثِ ، وَالْجَمْعِ ، وَالْإِفْرَادِ ، وَالْإِعْرَابِ ، وَاخْتِلَافِ الْأَدَوَاتِ ، وَأَمَّا سَائِرُ الصِّفَاتِ فَمَا وَرَدَ شَيْءٌ مِنْهَا ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ دَاخِلًا تَحْتَ قَوْلِهِ ( فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ ) ، وَكَذَا مَا حُكِيَ عَنِ الصُّوفِيَّةِ مِنْ أَنَّهَا الزُّهْدُ وَالْقَنَاعَةُ مَعَ الْيَقِينِ ، وَالْحُرْمَةُ وَالْخِدْمَةُ مَعَ الرِّضَا ، وَالشُّكْرُ وَالصَّبْرُ مَعَ الْمُحَاسَبَةِ ، وَالْمَحَبَّةُ وَالشَّوْقُ مَعَ الْمُشَاهَدَةِ ، لِأَنَّهَا مَوْجُودَةٌ فِي الْقُرْآنِ مَعَ زِيَادَةِ تَبْلُغُ أَلْفًا كَمَا حَقَّقَ فِي مَنَازِلِ السَّائِرِينَ وَمُقَدِّمَاتِ الْعَارِفِينَ ، وَلَكِنَّ تَنْزِيلَ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ عَلَى كَوْنِهَا مُرَادَةً مِنَ الْحَدِيثِ الْمَوْضُوعِ لِلتَّيْسِيرِ وَالتَّخْفِيفِ بِالتَّخْيِيرِ مِمَّا لَا يَظْهَرُ لَهُ وَجْهٌ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلًّا عُرِفَ بِمَذْهَبِهِ وَعُرِفَ مِنْ مَشْرَبِهِ مِنْ غَيْرِ مُلَاحَظَةٍ لِلَفْظِ بَاقِي الْحَدِيثِ ، وَلِسَبَبِ وُرُودِهِ فَتَكَلَّمُوا عَلَى مَعْنَى الْقُرْآنِ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) .