2033 - وعن عائشة قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من مات وعليه صوم صام عنه وليه " متفق عليه .

التالي السابق

عرض الحاشية

2033 - ( وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ " ) أَيْ : قَضَاءُ صَوْمٍ ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَدَاءِ رَمَضَانَ وَقَضَائِهِ وَالنَّذْرِ وَالْكَفَّارَةِ " صَامَ " أَيْ : كَفَّرَ " عَنْهُ وَلِيُّهُ " قَالَ الطِّيبِيُّ : تَأْوِيلُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ يَتَدَارَكُ ذَلِكَ وَلِيُّهُ بِالْإِطْعَامِ فَكَأَنَّهُ صَامَ ، وَالْوَلِيُّ كُلُّ قَرِيبٍ عَلَى الْمُخْتَارِ ، وَذَهَبَ إِلَى ظَاهِرِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَقِيلَ : هُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ، وَإِنْ صَامَ أَجْنَبِيٌّ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ ، جَازَ عِنْدَ مَنْ يُجَوِّزُ صَوْمَ الْوَلِيِّ ، وَقَالَ دَاوُدُ : هَذَا فِي النَّذْرِ ، وَفِي قَضَاءِ رَمَضَانَ يُطْعِمُ عَنْهُ وَلِيُّهُ ، وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّ الْوَلِيَّ يَصُومُ عَنْهُ عَمَلًا بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ ، وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ ، وَنَقَلَهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ مُحَقِّقِي الشَّافِعِيَّةِ ، وَقَالَ : مَنْ يَقُولُ بِالصِّيَامِ يَجُوزُ لَهُ الْإِطْعَامُ وَيَجْعَلُ الْوَلِيَّ مُخَيَّرًا بَيْنَ الصِّيَامِ وَالْإِطْعَامِ اهـ . وَإِنَّمَا أَوَّلُوا الْحَدِيثَ لِأَنَّ الْقِيَاسَ وَفَتْوَى الصَّحَابَةِ يُخَالِفَانِهِ وَكَذَا الْحَدِيثُ الْآتِي وَهُوَ وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا فَهُوَ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ ، ثُمَّ لَا بُدَّ مِنَ الْإِيصَاءِ عِنْدَنَا فِي لُزُومِ الْإِطْعَامِ عَلَى الْوَارِثِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ ، وَإِنْ أَوْصَى فَإِنَّمَا يَلْزَمُ الْوَارِثُ إِخْرَاجَهُ إِذَا كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الثُّلُثِ ، فَإِنْ زَادَ عَلَى الثُّلُثِ لَا يَجِبُ عَلَى الْوَارِثِ ، فَإِنْ أَخْرَجَ كَانَ مُتَطَوِّعًا عَنِ الْمَيِّتِ وَيُحْكَمُ بِجَوَازِ إِجْزَائِهِ كَذَا قَالَهُ ابْنُ الْهُمَامِ ، وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ بَعْدَ إِمْكَانِ قَضَائِهِ ، وَأَمَّا مَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ رَمَضَانَ قَبْلَ إِمْكَانِ الْقَضَاءِ فَلَا تَدَارُكَ لَهُ ، وَلَا إِثْمَ ، وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا طَاوُسًا وَقَتَادَةَ فَإِنَّهُمَا يُوجِبَانِ التَّدَارُكَ بِالصَّوْمِ أَوِ الْكَفَّارَةِ ، وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ إِمْكَانِ الْقَضَاءِ ( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) . وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ أَنَّهُ جَاءَتْ إِلَيْهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - امْرَأَةُ قَرَابَةٍ لِامْرَأَةٍ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرُ شَهْرٍ فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ : " صُومِي عَنْهَا " .

2033 - ( وعن عائشة قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من مات وعليه صوم " ) أي : قضاء صوم ، قال ابن حجر : لا فرق في ذلك بين أداء رمضان وقضائه والنذر والكفارة " صام " أي : كفر " عنه وليه " قال الطيبي : تأويل الحديث أنه يتدارك ذلك وليه بالإطعام فكأنه صام ، والولي كل قريب على المختار ، وذهب إلى ظاهره ابن عباس ، وقيل : هو قول أحمد وإسحاق ، وإن صام أجنبي بإذن الولي ، جاز عند من يجوز صوم الولي ، وقال داود : هذا في النذر ، وفي قضاء رمضان يطعم عنه وليه ، وذهب آخرون إلى أن الولي يصوم عنه عملا بظاهر هذا الحديث ، وبه قال أحمد ، وهو أحد قولي الشافعي ، وصححه النووي ، ونقله عن جماعة من محققي الشافعية ، وقال : من يقول بالصيام يجوز له الإطعام ويجعل الولي مخيرا بين الصيام والإطعام اهـ . وإنما أولوا الحديث لأن القياس وفتوى الصحابة يخالفانه وكذا الحديث الآتي وهو وإن كان موقوفا فهو في حكم المرفوع ، ثم لا بد من الإيصاء عندنا في لزوم الإطعام على الوارث خلافا للشافعي ، وإن أوصى فإنما يلزم الوارث إخراجه إذا كان يخرج من الثلث ، فإن زاد على الثلث لا يجب على الوارث ، فإن أخرج كان متطوعا عن الميت ويحكم بجواز إجزائه كذا قاله ابن الهمام ، وهذا كله إذا فاته شيء بعد إمكان قضائه ، وأما من فاته شيء من رمضان قبل إمكان القضاء فلا تدارك له ، ولا إثم ، وأجمع العلماء على ذلك إلا طاوسا وقتادة فإنهما يوجبان التدارك بالصوم أو الكفارة ، ولو مات قبل إمكان القضاء ( متفق عليه ) . وروى أحمد وأبو داود أنه جاءت إليه - عليه الصلاة والسلام - امرأة قرابة لامرأة ماتت وعليها نذر شهر فذكرت له ذلك فقال : " صومي عنها " .