مشكاة المصابيح 1742 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ : تُوُفِّيَتْ بِنْتٌ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بِمَكَّةَ ، فَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا ، وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، فَإِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لِعُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ مُوَاجِهُهُ ، أَلَا تَنْهَى عَنِ الْبُكَاءِ ; فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَدْ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ بَعْضَ ذَلِكَ ثُمَّ حَدَّثَ ، فَقَالَ : صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ ، فَإِذَا هُوَ بِرَكْبٍ تَحْتَ ظِلِّ سَمُرَةٍ ، فَقَالَ : اذْهَبْ فَانْظُرْ مَنْ هَؤُلَاءِ الرَّكْبُ ؟ فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ صُهَيْبٌ . قَالَ : فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : ادْعُهُ ، فَرَجَعْتُ إِلَى صُهَيْبٍ فَقُلْتُ : ارْتَحِلْ فَالْحَقْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَلَمَّا أَنْ أُصِيبَ عُمَرُ دَخَلَ صُهَيْبٌ يَبْكِي ، يَقُولُ : وَا أَخَاهُ ، وَا صَاحِبَاهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا صُهَيْبُ أَتَبْكِي عَلَيَّ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ؟ ! " فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ قَالَتْ : يَرْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ ، لَا وَاللَّهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ، وَلَكِنْ إِنَّ اللَّهَ يَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ : حَسْبُكُمُ الْقُرْآنُ " وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى " . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ ذَلِكَ : وَاللَّهُ أَضْحَكَ وَأَبْكَى قَالَ ابْنُ مُلَيْكَةَ : فَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ شَيْئًا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . مرقاة المفاتيح 1742 - ( وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ) بِالتَّصْغِيرِ . ( قَالَ : تُوُفِّيَتْ بِنْتٌ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ) قِيلَ : إِنَّهُ مِنْ مُنْصَرَفٍ . ( بِمَكَّةَ فَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا ) أَيْ : لِنَحْضُرَ صَلَاتَهَا وَدَفْنَهَا . ( وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ ) أَيْ : وَقَدْ حَضَرَاهَا أَيْضًا . ( فَإِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا ) . قَالَ الطِّيبِيُّ : الظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ : وَإِنِّي لَجَالِسٍ لِيَكُونَ حَالًا ، وَالْعَامِلُ حَضَرَ ، وَالْفَاءُ تَسْتَدْعِي الِاتِّصَالَ بِقَوْلِهِ : فَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا ، نَقَلَهُ السَّيِّدُ جَمَالُ الدِّينِ ، وَقَالَ مِيرَكُ : وَقَعَ فِي الْبُخَارِيِّ بِالْوَاوِ اهـ . وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ تَبَعًا لِظَاهِرِ كَلَامِ الطِّيبِـيِّ : قَوْلُهُ فَإِنَّى جَالِسٌ عَطْفٌ عَلَى فَجِئْنَا اهـ . وَلَا يَخْفَى عَدَمُ ظُهُورِ اتِّصَالِهِ بِقَوْلِهِ : فَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا أَيْضًا ، وَإِلَّا لَكَانَ الْأَمْرُ سَهْلًا بِأَنْ يُقَالَ : جُمْلَةُ وَحَضَرَهَا اعْتِرَاضِيَّةٌ بَيْنَهُمَا ، فَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْفَاءَ دَخَلَتْ عَلَى مُقَدَّرٍ تَقْدِيرُهُ : فَبَعْدَ حُضُورِهَا إِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا إِشْعَارًا بِكَمَالِ الِاطِّلَاعِ عَلَى مَا نُقِلَ عَنْهُمَا . ( فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ ) أَيِ : ابْنُ عُمَرَ . ( مُوَاجِهُهُ ) أَيْ : مُقَابِلَ ابْنِ عُثْمَانَ . ( أَلَا تَنْهَى ) أَيْ : أَهْلَكَ . ( عَنِ الْبُكَاءِ ) أَيْ : بِالصِّيَاحِ وَالنِّيَاحِ . ( فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ) أَيْ : مُعْتَرِضًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ بِأَنَّ عَائِشَةَ خَالَفَتْهُ كَأَبِيهِ ، وَأَنَّ الْبُكَاءَ قَدْ يَكُونُ ضَرُورِيًّا وَهُوَ لَا يُكَلِّفُ بِهِ ذَكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ ، وَفِيهِ أَنَّ الثَّانِيَ خَارِجٌ عَنِ الْمَبْحَثِ إِجْمَاعًا ، وَخِلَافُ عَائِشَةَ غَيْرُ مَذْكُورٍ هُنَا ، وَأَبُوهُ مُوَافِقٌ لَهُ إِمَّا فِي الْكُلِّ أَوْ فِي الْبَعْضِ لِقَوْلِهِ : ( قَدْ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ بَعْضَ ذَلِكَ ) أَيِ : الْعُمُومَ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لِصَوْتٍ أَوْ نُدْبَةٍ عِنْدَ الْمُشْرِفِ عَلَى الْمَوْتِ ، أَوْ يَرْوِي أَيْ : بَعْضَ ذَلِكَ الْكَلَامِ ; لِأَنَّ فِي رِوَايَتِهِ بِبَعْضَ بُكَاءِ أَهْلِهِ كَمَا سَيَأْتِي . ( ثُمَّ حَدَّثَ ) أَيْ : رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ مَا سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . ( فَقَالَ : صَدَرْتُ ) أَيْ : رَجَعْتُ مَعَ عُمَرَ مِنْ مَكَّةَ سَائِرًا . ( حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ التَّحْتِيَّةِ مَوْضِعٌ قَرِيبٌ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ . ( فَإِذَا هُوَ ) أَيْ : عُمَرُ . ( بِرَكْبٍ ) أَيْ : جَمَاعَةٍ مِنَ الرُّكْبَانِ . ( تَحْتَ ظِلِّ سَمُرَةٍ ) بِفَتْحِ السِّينِ وَضَمِّ الْمِيمِ : نَوْعُ شَجَرٍ . ( فَقَالَ ) أَيْ : عُمَرُ لِي . ( اذْهَبْ فَانْظُرْ ) أَيْ : تَحَقَّقْ . ( مَنْ هَؤُلَاءِ الرَّكْبُ ؟ ) أَيْ : كَبِيرُهُمْ أَوْ أَمِيرُهُمْ . ( فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ صُهَيْبٌ ) أَيْ : وَمَنْ مَعَهُ . ( قَالَ ) أَيِ : ابْنُ عَبَّاسٍ . ( فَأَخْبَرْتُهُ ) أَيْ : عُمَرَ بِهِ أَوْ بِالْخَبَرِ . ( فَقَالَ : ادْعُهُ ) بِضَمِّ الْهَاءِ وَيَجُوزُ إِسْكَانُهَا أَيِ : اطْلُبْ صُهَيْبًا . ( فَرَجَعْتُ إِلَى صُهَيْبٍ فَقُلْتُ ) : أَيْ : لِصُهَيْبٍ . ( ارْتَحِلْ ) أَيْ : مِنْ مَكَانِكَ . ( فَالْحَقْ ) بِفَتْحِ الْحَاءِ أَيِ : اتْبَعْ . ( أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ) أَيْ : أَمْرَهُ أَوِ الِاجْتِمَاعَ بِهِ ، وَهَذَا تَوْطِئَةٌ لِلْمُصَاحِبَةِ الْخُصُوصِيَّةِ الْخَاصَّةِ ، وَالْمُؤَاخَاةِ السَّالِفَةِ بَيْنَ عُمَرَ وَصُهَيْبٍ ; فَإِنَّهُ مِنْ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ ، وَلِهَذَا قَالَ : ( فَلَمَّا أَنْ ) زَائِدَةٌ . ( أُصِيبَ عُمَرُ ) أَيْ : جُرِحَ فِي الْمِحْرَابِ ، وَنُقِلَ إِلَى بَيْتِهِ مَعَ الْأَصْحَابِ بَعْدَ دُخُولِهِمُ الْمَدِينَةَ بِقَلِيلٍ بِضَرْبِ ذَلِكَ الْمَجُوسِيِّ لَهُ بِخِنْجَرِهِ ، ضَرَبَاتٍ مُتَعَدِّدَةً ، وَهُوَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الصُّبُحَ ، فَسَقَطَ وَحُمِلَ إِلَى بَيْتِهِ ، وَضَرَبَ بِهِ كَثِيرِينَ وَهُوَ يَشُقُّ الصُّفُوفَ حَتَّى أُلْقِيَ عَلَيْهِ بُرْنُسٌ خَشْيَةً مِنْ خِنْجَرِهِ الْمَسْلُولِ بِيَدِهِ ، لِكُلِّ مَنْ وَالَاهُ ، فَلَمَّا أَحَسَّ اللَّعِينُ بِذَلِكَ قَتَلَ نَفْسَهُ ، وَكَمَّلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الصَّلَاةَ لِلنَّاسِ وَدَخَلَ النَّاسُ عَلَى عُمَرَ يَتَعَرَّفُونَ الْخَبَرَ . ( دَخَلَ ) أَيْ : عَلَيْهِ . ( صُهَيْبٌ يَبْكِي ) حَالٌ . ( يَقُولُ ) بَدَلُ اشْتِمَالٍ مِنْ يَبْكِي . ( وَا أَخَاهُ وَا صَاحِبَاهُ ) لَيْسَ فِي هَذَا نَوْحٌ نَظِيرَ مَا صَدَرَ عَنْ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِنْ قَوْلِهَا وَا أَبَتَاهُ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ ، يَا أَبَتَاهُ إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهُ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ شَرْطَ النَّوْحِ أَنْ يَقْتَرِنَ بِرَفْعِ صَوْتٍ . ( فَقَالَ عُمَرُ : يَا صُهَيْبُ ، أَتُبْكِي عَلَيَّ ) أَيْ : بِالصَّوْتِ وَالنُّدْبَةِ . ( وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْمَيِّتَ ) أَيْ : مُطْلَقًا أَوِ الْمُشْرِفَ عَلَى الْمَوْتِ ( لَيُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ) أَقُولُ : هَذَا أَحْسَنُ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ أَنْوَاعِ رِوَايَاتِهِ ; لِأَنَّهُ قَابِلٌ لِجَمِيعِ مَا ذُكِرَ مِنْ تَأْوِيلَاتِهِ ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ إِيرَادِ عُمَرَ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْبَعْضِ مَا كَانَ عَلَى وَجْهِ النُّدْبَةِ ، وَطَرِيقَةُ النَّوْحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ حُكْمًا أَوْ حَقِيقَةً ، فَإِنَّهُ قَابِلٌ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْبَعْضِ مَا يَكُونُ عَنْ وَصِيَّتِهِ ، أَوْ مِنْ نَحْوِ يَهُودِيَّةٍ ، فَإِنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ ، وَقَالَابْنُ حَجَرٍ : أَيْ : وَهُمُ الَّذِينَ أَوْصَاهُمْ دُونَ مَا لَمْ يُوصِيهِمْ ، وَهَذَا لَا يُنَافِي رِوَايَةَ ابْنِ عُمَرَ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ ; لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا أَوْصَاهُمْ كُلَّهُمْ ، فَمَآلُ الرِّوَايَتَيْنِ إِلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ ، وَحِينَئِذٍ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ; لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ مَقَالُ اللَّفْظِ الَّذِي سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اهـ . وَفِيهِ أَنَّ الْحَمْلَ الْمَفْهُومَ مُخَالِفٌ لِمَا فَهِمَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الْعُمُومِ ، ثُمَّ الْمُرَادُ بِأَهْلِ الْمَيِّتِ أَعَمُّ مِنْ أَقَارِبِهِ وَأَصْحَابِهِ ، كَمَا يَدُلُّ عَلَى فَهْمِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَالْأَظْهَرُ أَنْ يُرَادَ بِالْمَيِّتِ الْمُحْتَضِرُ ، وَبِالْعَذَابِ تَشْوِيشُ خَاطِرِهِ مِمَّنْ حَوْلَهُ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ ، مِنَ الْأُمُورِ الْعَادِيَّةِ ، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ فِي مُرَاقَبَةِ الْأَحْوَالِ الْأُخْرَوِيَّةِ ، وَلِذَا قَالَ الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ : لَيْتَنِي كَنْتُ أَخْرَسَ إِلَّا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ، إِذِ الْمُنَاسِبُ حِينَئِذٍ الدُّعَاءُ وَالذِّكْرُ تَهْوِينًا أَوْ تَلْقِينًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . ( فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ ) أَيِ : الْكَلَامَ أَوِ الْحَدِيثَ ( لِعَائِشَةَ ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . ( فَقَالَتْ : يَرْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ ) فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ وَقَعَ مِنْهُ سَهْوٌ يَحْتَاجُ إِلَى عَفْوٍ ، وَفِيهِ مِنَ الْآدَابِ الْحَسَنَةِ عَلَى مِنْوَالِ قَوْلِهِ تَعَالَى . ( عَفَا اللَّهُ عَنْكَ ) قَالَ الطِّيبِيُّ : اسْتَغْرَبْتُ مِنْ عُمَرَ ذَلِكَ الْقَوْلَ ، فَجَعَلَتْ قَوْلَهَا : يَرْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ تَمْهِيدًا وَدَفْعًا لِمَا يُوجِبُ مِنْ نِسْبَتِهِ إِلَى الْخَطَأِ . ( لَا ) أَيْ : لَيْسَ كَذَلِكَ . ( وَاللَّهِ ، مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْمَيِّتَ ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَتُفْتَحُ . ( لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ) أَيْ : مُطْلَقًا ، وَلَا مُقَيَّدًا بِالْبَعْضِ ، وَهَذَا النَّفْيُ الْمُؤَكَّدُ بِالْقَسَمِ مِنْهَا بِنَاءً عَلَى ظَنِّهَا أَوْ زَعْمِهَا ، أَوْ مُقَيَّدٌ بِسَمَاعِهَا ، وَإِلَّا فَمَنْ حَفِظَ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظْ ، وَالْمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي ، وَكَيْفَ وَالْحَدِيثُ رُوِيَ مَنْ طُرُقٍ صَحِيحَةٍ بِأَلْفَاظٍ صَرِيحَةٍ ؟ ! مَعَ أَنَّهُ بِعُمُومِهِ لَا يُنَافِي مَا قَالَتْ بِخُصُوصِهِ . ( وَلَكِنْ ) أَيِ : الَّذِي حَدَّثَ بِهِ جُمْلَةَ " إِنَّ اللَّهَ . . . " إِلَخْ ، وَفِي نُسْخَةٍ : وَلَكِنْ قَالَ : ( إِنَّ اللَّهَ يَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ) فِيهِ أَنَّ النَّفْيَ مِنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا هُنَا مُنَاقِضٌ لِمَا قَالَتْ تَأْكِيدًا لِقَوْلِهَا أَوَّلًا . ( حَسْبُكُمُ الْقُرْآنُ ) بِسُكُونِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ : كَافِيكُمُ الْقُرْآنُ فِي تَأْيِيدِ مَا ذَهَبْتُ مِنَ الْخَبَرِ : وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى الْجُمْلَةُ بَدَلُ كُلٍّ أَوْ بَعْضٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ هُوَ هُوَ . قَالَ الطِّيبِيُّ : الْوِزْرُ وَالْوَقْرُ أَخَوَانِ ، وَزَرَ الشَّيْءَ إِذَا حَمَلَهُ ، وَالْوَازِرَةُ صِفَةُ النَّفْسِ ، وَالْمَعْنَى أَنَّ كُلَّ نَفْسٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا تَحْمِلُ إِلَّا وِزْرَهَا ، لَا تُؤْخَذُ نَفْسٌ بِذَنْبِ نَفْسٍ كَمَا تَأْخُذُ جَبَّارَةُ الدُّنْيَا الْوَلِيَّ بِالْوَلِيِّ ، وَالْجَارَّ بِالْجَرِّ اهـ . وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْآيَةَ بِظَاهِرِهَا يُنَافِي مَا ذَكَرَتْ مِنْ : أَنَّ الْكَافِرَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ . ( قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ ذَلِكَ ) أَيْ : عِنْدَ قَوْلِ عَائِشَةَ ، أَوْ عِنْدَ نَقْلِهِ عَنْهَا مُؤَيِّدًا لَهَا ، وَمِصْدَاقًا لِكَلَامِهَا . ( وَاللَّهُ ) بِالرَّفْعِ مَعَ الْوَاوِ ، وَهُوَ حَاصِلُ مَعْنَى الْآيَةِ بِلَفْظِ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى قَالَ مِيرَكُ : أَيْ : أَنَّ الْعَبْرَةَ لَا يَمْلِكُهَا ابْنُ آدَمَ ، وَلَا تَسَبُّبَ لَهُ فِيهَا ، فَكَيْفَ يُعَاقَبُ عَلَيْهَا ؟ ! فَضْلًا عَنِ الْمَيِّتِ اهـ . وَتَبِعَهُ ابْنُ حَجَرٍ وَحَاصِلُهُ جَوَازُ عُمُومِ الْبُكَاءِ وَهُوَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ ، مَعَ مُنَاقَضَتِهِ لِمَا ثَبَتَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ : لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا مِنْ أَنَّ الصَّغِيرَةَ التَّبَسُّمُ ، وَالْكَبِيرَةَ الْقَهْقَهَةُ ، عَلَى مَا نَقَلَ عَنْهُ الْبَغَوِيُّ فِي الْمَعَالِمِ ، ثُمَّ قَالَ مِيرَكُ : قَدَّرَ الدَّاوُدِيُّ مَعْنَاهُ : أَنَّ اللَّهَ أَذِنَ فِي الْجَمِيلِ مِنَ الْبُكَاءِ ، فَلَا يُعَذِّبُ بِمَا أَذِنَ فِيهِ اهـ . وَهُوَ خَارِجٌ عَنِ الْبَحْثِ كَمَا لَا يَخْفَى ، ثُمَّ قَالَ : وَقَالَ الطِّيبِيُّ : غَرَضُهُ تَقْرِيرٌ لِنَفْيِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ : مِنْ أَنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْأَهْلِ ، وَذَلِكَ أَنَّ بُكَاءَ الْإِنْسَانِ وَضَحِكَهُ ، وَحُزْنَهُ وَسُرُورَهُ مِنَ اللَّهِ يُظْهِرُهَا فِيهِ ، فَلَا أَثَرَ لَهَا فِي ذَلِكَ اهـ . وَفِيهِ أَنَّ الْكُلَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَلْقًا ، وَمِنَ الْعَبْدِ كَسْبًا كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ ، وَالشَّرْعُ قَدِ اعْتَبَرَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَثَرِ كَسَائِرِ أَفْعَالِ الْبَشَرِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الضَّحِكَ وَالتَّبَسُّمَ فِي وَجْهِ الْمُؤْمِنِ مِنَ الْحَسَنَاتِ ، وَعَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى وَجْهِ السُّخْرِيَةِ مِنَ السَّيِّئَاتِ ، وَكَذَلِكَ الْحُزْنُ وَالسُّرُورُ تَارَةً يَكُونَانِ مِنَ الْأَحْوَالِ السُّنِّيَّةِ يُثَابُ الشَّخْصُ بِهِمَا ، وَتَارَةً مِنَ الْأَفْعَالِ الدَّنِيَّةِ يُعَاقَبُ عَلَيْهِمَا ، كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي عِلْمِ الْأَخْلَاقِ وَالتَّصَوُّفِ ، وَزُبْدَتُهُ فِي الْإِحْيَاءِ ، ثُمَّ قَالَ الطِّيبِيُّ : فَإِنْ قُلْتَ : كَيْفَ لَمْ يُؤْثَرْ ذَلِكَ قِي حَقِّ الْمُؤْمِنِ وَقَدْ أُثِرَ فِي حَقِّ الْكَافِرِ ؟ ! قُلْتُ : لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ الْكَامِلَ لَا يَرْضَى بِالْمَعْصِيَةِ مُطْلَقًا ، سَوَاءٌ صَدَرَتْ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ بِخِلَافِ الْكَافِرِ ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَتِ الصِّدِّيقَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : حَسْبُكُمُ الْقُرْآنُ ، أَيْ : كَافِيكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ مِنَ الْقُرْآنِ هَذَا الْآيَةُ : وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى إِنَّهَا فِي شَأْنِكُمْ ، وَمَا ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ اللَّهَ يَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ فِي شَأْنِ الْكُفَّارِ ، أَقُولُ : لَا دَلَالَةَ لِقَوْلِهَا عَلَى هَذَا الْمُدَّعِي ، مَعَ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ أَلْفَاظِ الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ فِي الْمَعْنَى لَا لِخُصُوصِ الْأَسْبَابِ فِي الْمَبْنَى ، وَأَغْرَبَ ابْنُ حَجَرٍ : وَجَعَلَ الْخِلَافَ بَيْنَ عَائِشَةَ وَبَيْنَ غَيْرِهَا مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَفْظِيًّا ، مَعَ أَنَّ لَهُمْ أَقْوَالًا مُخْتَلِفَةَ الْمَبَانِي وَلَا يُمْكِنُ حِينَئِذٍ جَمْعُهَا فِي وَاحِدٍ مِنَ الْمَعَانِي ، ثُمَّ قَالَ : وَاعْتَذَرَ بِأَنَّ الْفَارُوقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ الْخَوْفَ ، فَقَالَ ذَلِكَ لِسُوءِ ظَنِّهِ بِنَفْسِهِ ، وَالصِّدِّيقَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ فِي مَقَامِ الرَّجَاءِ ، وَحُسْنِ الظَّنِّ بِاللَّهِ فِي حَقِّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَتْ ذَلِكَ ، وَلِكُلٍّ وَجْهٌ هُوَ مُوَلِّيهَا اهـ . وَهَذَا بِإِشَارَاتِ الصُّوفِيَّةِ أَشْبَهُ ، وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِيمَا صَدَرَ عَنْ مِشْكَاةِ صَدْرِ النُّبُوَّةِ ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . ( قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : فَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ شَيْئًا ) أَيْ : شَيْءٌ مِنَ الْقَوْلِ أَوْ شَيْئًا آخَرَ . قَالَ الطِّيبِيُّ : أَيْ : فَعِنْدَ ذَلِكَ سَكَتَ ابْنُ عُمَرَ وَأَذْعَنَ ، قُلْتُ : لَا دَلَالَةَ فِي السُّكُوتِ عَلَى الْإِذْعَانِ بَلْ تَرْكُ الْمُجَادَلَةِ كَمَا هُوَ شَأْنُ أَرْبَابِ الْعِرْفَانِ . ( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : وَفِيهِ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ أَسِيرُ الدَّلِيلِ وَأَنَّ لَهُ لِأَجْلِ ذَلِكَ أَنْ يُخَطِّئَ غَيْرَهُ ، وَأَنْ يَحْلِفَ عَلَى خَطَئِهِ وَإِنْ كَانَ أَجَلَّ مِنْهُ وَأَوْسَعَ عِلْمًا ، إِذْ عُمَرُ كَذَلِكَ مَعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اهـ . وَفِيهِ دَلِيلٌ صَرِيحٌ وَنَقْلٌ صَحِيحٌ يَصْلُحُ لِلرَّدِّ عَلَى بَعْضِ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى فِقْهِ الشَّافِعِيِّ مِنْ أَهْلِ زَمَانِنَا الْمُعْتَرِضِينَ عَلَيْنَا مِمَّنْ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ حَضِيضِ التَّقْلِيدِ ، وَلَمْ يَتَخَلَّصْ مِنْ قَيْدِ التَّقْيِيدِ ، وَلَمْ يَبْرُزْ فِي مَيْدَانِ التَّحْقِيقِ ، وَالتَّأْيِيدِ عِنْدَ اعْتِرَاضِنَا عَلَى ابْنِ حَجَرٍ : إِذَا وَقَعَ لَهُ كَلَامٌ غَيْرُ سَدِيدٍ ; لِأَنَّ مِثْلَكَ لَا يَجُوزُ لَهُ الِاعْتِرَاضُ عَلَى شَيْخِ الْإِسْلَامِ ، مُفْتِي الْأَنَامِ ابْنِ حَجَرٍ : الَّذِي هُوَ جَبَلٌ مِنْ جِبَالِ الْعِلْمِ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَعْلَامِ .

مشكاة المصابيح 1742 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ : تُوُفِّيَتْ بِنْتٌ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بِمَكَّةَ ، فَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا ، وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، فَإِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لِعُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ مُوَاجِهُهُ ، أَلَا تَنْهَى عَنِ الْبُكَاءِ ; فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَدْ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ بَعْضَ ذَلِكَ ثُمَّ حَدَّثَ ، فَقَالَ : صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ ، فَإِذَا هُوَ بِرَكْبٍ تَحْتَ ظِلِّ سَمُرَةٍ ، فَقَالَ : اذْهَبْ فَانْظُرْ مَنْ هَؤُلَاءِ الرَّكْبُ ؟ فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ صُهَيْبٌ . قَالَ : فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : ادْعُهُ ، فَرَجَعْتُ إِلَى صُهَيْبٍ فَقُلْتُ : ارْتَحِلْ فَالْحَقْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَلَمَّا أَنْ أُصِيبَ عُمَرُ دَخَلَ صُهَيْبٌ يَبْكِي ، يَقُولُ : وَا أَخَاهُ ، وَا صَاحِبَاهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا صُهَيْبُ أَتَبْكِي عَلَيَّ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ؟ ! " فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ قَالَتْ : يَرْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ ، لَا وَاللَّهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ، وَلَكِنْ إِنَّ اللَّهَ يَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ : حَسْبُكُمُ الْقُرْآنُ " وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى " . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ ذَلِكَ : وَاللَّهُ أَضْحَكَ وَأَبْكَى قَالَ ابْنُ مُلَيْكَةَ : فَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ شَيْئًا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . مرقاة المفاتيح 1742 - ( وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ) بِالتَّصْغِيرِ . ( قَالَ : تُوُفِّيَتْ بِنْتٌ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ) قِيلَ : إِنَّهُ مِنْ مُنْصَرَفٍ . ( بِمَكَّةَ فَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا ) أَيْ : لِنَحْضُرَ صَلَاتَهَا وَدَفْنَهَا . ( وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ ) أَيْ : وَقَدْ حَضَرَاهَا أَيْضًا . ( فَإِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا ) . قَالَ الطِّيبِيُّ : الظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ : وَإِنِّي لَجَالِسٍ لِيَكُونَ حَالًا ، وَالْعَامِلُ حَضَرَ ، وَالْفَاءُ تَسْتَدْعِي الِاتِّصَالَ بِقَوْلِهِ : فَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا ، نَقَلَهُ السَّيِّدُ جَمَالُ الدِّينِ ، وَقَالَ مِيرَكُ : وَقَعَ فِي الْبُخَارِيِّ بِالْوَاوِ اهـ . وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ تَبَعًا لِظَاهِرِ كَلَامِ الطِّيبِـيِّ : قَوْلُهُ فَإِنَّى جَالِسٌ عَطْفٌ عَلَى فَجِئْنَا اهـ . وَلَا يَخْفَى عَدَمُ ظُهُورِ اتِّصَالِهِ بِقَوْلِهِ : فَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا أَيْضًا ، وَإِلَّا لَكَانَ الْأَمْرُ سَهْلًا بِأَنْ يُقَالَ : جُمْلَةُ وَحَضَرَهَا اعْتِرَاضِيَّةٌ بَيْنَهُمَا ، فَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْفَاءَ دَخَلَتْ عَلَى مُقَدَّرٍ تَقْدِيرُهُ : فَبَعْدَ حُضُورِهَا إِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا إِشْعَارًا بِكَمَالِ الِاطِّلَاعِ عَلَى مَا نُقِلَ عَنْهُمَا . ( فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ ) أَيِ : ابْنُ عُمَرَ . ( مُوَاجِهُهُ ) أَيْ : مُقَابِلَ ابْنِ عُثْمَانَ . ( أَلَا تَنْهَى ) أَيْ : أَهْلَكَ . ( عَنِ الْبُكَاءِ ) أَيْ : بِالصِّيَاحِ وَالنِّيَاحِ . ( فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ) أَيْ : مُعْتَرِضًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ بِأَنَّ عَائِشَةَ خَالَفَتْهُ كَأَبِيهِ ، وَأَنَّ الْبُكَاءَ قَدْ يَكُونُ ضَرُورِيًّا وَهُوَ لَا يُكَلِّفُ بِهِ ذَكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ ، وَفِيهِ أَنَّ الثَّانِيَ خَارِجٌ عَنِ الْمَبْحَثِ إِجْمَاعًا ، وَخِلَافُ عَائِشَةَ غَيْرُ مَذْكُورٍ هُنَا ، وَأَبُوهُ مُوَافِقٌ لَهُ إِمَّا فِي الْكُلِّ أَوْ فِي الْبَعْضِ لِقَوْلِهِ : ( قَدْ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ بَعْضَ ذَلِكَ ) أَيِ : الْعُمُومَ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لِصَوْتٍ أَوْ نُدْبَةٍ عِنْدَ الْمُشْرِفِ عَلَى الْمَوْتِ ، أَوْ يَرْوِي أَيْ : بَعْضَ ذَلِكَ الْكَلَامِ ; لِأَنَّ فِي رِوَايَتِهِ بِبَعْضَ بُكَاءِ أَهْلِهِ كَمَا سَيَأْتِي . ( ثُمَّ حَدَّثَ ) أَيْ : رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ مَا سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . ( فَقَالَ : صَدَرْتُ ) أَيْ : رَجَعْتُ مَعَ عُمَرَ مِنْ مَكَّةَ سَائِرًا . ( حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ التَّحْتِيَّةِ مَوْضِعٌ قَرِيبٌ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ . ( فَإِذَا هُوَ ) أَيْ : عُمَرُ . ( بِرَكْبٍ ) أَيْ : جَمَاعَةٍ مِنَ الرُّكْبَانِ . ( تَحْتَ ظِلِّ سَمُرَةٍ ) بِفَتْحِ السِّينِ وَضَمِّ الْمِيمِ : نَوْعُ شَجَرٍ . ( فَقَالَ ) أَيْ : عُمَرُ لِي . ( اذْهَبْ فَانْظُرْ ) أَيْ : تَحَقَّقْ . ( مَنْ هَؤُلَاءِ الرَّكْبُ ؟ ) أَيْ : كَبِيرُهُمْ أَوْ أَمِيرُهُمْ . ( فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ صُهَيْبٌ ) أَيْ : وَمَنْ مَعَهُ . ( قَالَ ) أَيِ : ابْنُ عَبَّاسٍ . ( فَأَخْبَرْتُهُ ) أَيْ : عُمَرَ بِهِ أَوْ بِالْخَبَرِ . ( فَقَالَ : ادْعُهُ ) بِضَمِّ الْهَاءِ وَيَجُوزُ إِسْكَانُهَا أَيِ : اطْلُبْ صُهَيْبًا . ( فَرَجَعْتُ إِلَى صُهَيْبٍ فَقُلْتُ ) : أَيْ : لِصُهَيْبٍ . ( ارْتَحِلْ ) أَيْ : مِنْ مَكَانِكَ . ( فَالْحَقْ ) بِفَتْحِ الْحَاءِ أَيِ : اتْبَعْ . ( أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ) أَيْ : أَمْرَهُ أَوِ الِاجْتِمَاعَ بِهِ ، وَهَذَا تَوْطِئَةٌ لِلْمُصَاحِبَةِ الْخُصُوصِيَّةِ الْخَاصَّةِ ، وَالْمُؤَاخَاةِ السَّالِفَةِ بَيْنَ عُمَرَ وَصُهَيْبٍ ; فَإِنَّهُ مِنْ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ ، وَلِهَذَا قَالَ : ( فَلَمَّا أَنْ ) زَائِدَةٌ . ( أُصِيبَ عُمَرُ ) أَيْ : جُرِحَ فِي الْمِحْرَابِ ، وَنُقِلَ إِلَى بَيْتِهِ مَعَ الْأَصْحَابِ بَعْدَ دُخُولِهِمُ الْمَدِينَةَ بِقَلِيلٍ بِضَرْبِ ذَلِكَ الْمَجُوسِيِّ لَهُ بِخِنْجَرِهِ ، ضَرَبَاتٍ مُتَعَدِّدَةً ، وَهُوَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الصُّبُحَ ، فَسَقَطَ وَحُمِلَ إِلَى بَيْتِهِ ، وَضَرَبَ بِهِ كَثِيرِينَ وَهُوَ يَشُقُّ الصُّفُوفَ حَتَّى أُلْقِيَ عَلَيْهِ بُرْنُسٌ خَشْيَةً مِنْ خِنْجَرِهِ الْمَسْلُولِ بِيَدِهِ ، لِكُلِّ مَنْ وَالَاهُ ، فَلَمَّا أَحَسَّ اللَّعِينُ بِذَلِكَ قَتَلَ نَفْسَهُ ، وَكَمَّلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الصَّلَاةَ لِلنَّاسِ وَدَخَلَ النَّاسُ عَلَى عُمَرَ يَتَعَرَّفُونَ الْخَبَرَ . ( دَخَلَ ) أَيْ : عَلَيْهِ . ( صُهَيْبٌ يَبْكِي ) حَالٌ . ( يَقُولُ ) بَدَلُ اشْتِمَالٍ مِنْ يَبْكِي . ( وَا أَخَاهُ وَا صَاحِبَاهُ ) لَيْسَ فِي هَذَا نَوْحٌ نَظِيرَ مَا صَدَرَ عَنْ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِنْ قَوْلِهَا وَا أَبَتَاهُ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ ، يَا أَبَتَاهُ إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهُ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ شَرْطَ النَّوْحِ أَنْ يَقْتَرِنَ بِرَفْعِ صَوْتٍ . ( فَقَالَ عُمَرُ : يَا صُهَيْبُ ، أَتُبْكِي عَلَيَّ ) أَيْ : بِالصَّوْتِ وَالنُّدْبَةِ . ( وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْمَيِّتَ ) أَيْ : مُطْلَقًا أَوِ الْمُشْرِفَ عَلَى الْمَوْتِ ( لَيُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ) أَقُولُ : هَذَا أَحْسَنُ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ أَنْوَاعِ رِوَايَاتِهِ ; لِأَنَّهُ قَابِلٌ لِجَمِيعِ مَا ذُكِرَ مِنْ تَأْوِيلَاتِهِ ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ إِيرَادِ عُمَرَ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْبَعْضِ مَا كَانَ عَلَى وَجْهِ النُّدْبَةِ ، وَطَرِيقَةُ النَّوْحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ حُكْمًا أَوْ حَقِيقَةً ، فَإِنَّهُ قَابِلٌ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْبَعْضِ مَا يَكُونُ عَنْ وَصِيَّتِهِ ، أَوْ مِنْ نَحْوِ يَهُودِيَّةٍ ، فَإِنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ ، وَقَالَابْنُ حَجَرٍ : أَيْ : وَهُمُ الَّذِينَ أَوْصَاهُمْ دُونَ مَا لَمْ يُوصِيهِمْ ، وَهَذَا لَا يُنَافِي رِوَايَةَ ابْنِ عُمَرَ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ ; لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا أَوْصَاهُمْ كُلَّهُمْ ، فَمَآلُ الرِّوَايَتَيْنِ إِلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ ، وَحِينَئِذٍ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ; لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ مَقَالُ اللَّفْظِ الَّذِي سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اهـ . وَفِيهِ أَنَّ الْحَمْلَ الْمَفْهُومَ مُخَالِفٌ لِمَا فَهِمَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الْعُمُومِ ، ثُمَّ الْمُرَادُ بِأَهْلِ الْمَيِّتِ أَعَمُّ مِنْ أَقَارِبِهِ وَأَصْحَابِهِ ، كَمَا يَدُلُّ عَلَى فَهْمِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَالْأَظْهَرُ أَنْ يُرَادَ بِالْمَيِّتِ الْمُحْتَضِرُ ، وَبِالْعَذَابِ تَشْوِيشُ خَاطِرِهِ مِمَّنْ حَوْلَهُ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ ، مِنَ الْأُمُورِ الْعَادِيَّةِ ، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ فِي مُرَاقَبَةِ الْأَحْوَالِ الْأُخْرَوِيَّةِ ، وَلِذَا قَالَ الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ : لَيْتَنِي كَنْتُ أَخْرَسَ إِلَّا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ، إِذِ الْمُنَاسِبُ حِينَئِذٍ الدُّعَاءُ وَالذِّكْرُ تَهْوِينًا أَوْ تَلْقِينًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . ( فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ ) أَيِ : الْكَلَامَ أَوِ الْحَدِيثَ ( لِعَائِشَةَ ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . ( فَقَالَتْ : يَرْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ ) فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ وَقَعَ مِنْهُ سَهْوٌ يَحْتَاجُ إِلَى عَفْوٍ ، وَفِيهِ مِنَ الْآدَابِ الْحَسَنَةِ عَلَى مِنْوَالِ قَوْلِهِ تَعَالَى . ( عَفَا اللَّهُ عَنْكَ ) قَالَ الطِّيبِيُّ : اسْتَغْرَبْتُ مِنْ عُمَرَ ذَلِكَ الْقَوْلَ ، فَجَعَلَتْ قَوْلَهَا : يَرْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ تَمْهِيدًا وَدَفْعًا لِمَا يُوجِبُ مِنْ نِسْبَتِهِ إِلَى الْخَطَأِ . ( لَا ) أَيْ : لَيْسَ كَذَلِكَ . ( وَاللَّهِ ، مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْمَيِّتَ ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَتُفْتَحُ . ( لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ) أَيْ : مُطْلَقًا ، وَلَا مُقَيَّدًا بِالْبَعْضِ ، وَهَذَا النَّفْيُ الْمُؤَكَّدُ بِالْقَسَمِ مِنْهَا بِنَاءً عَلَى ظَنِّهَا أَوْ زَعْمِهَا ، أَوْ مُقَيَّدٌ بِسَمَاعِهَا ، وَإِلَّا فَمَنْ حَفِظَ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظْ ، وَالْمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي ، وَكَيْفَ وَالْحَدِيثُ رُوِيَ مَنْ طُرُقٍ صَحِيحَةٍ بِأَلْفَاظٍ صَرِيحَةٍ ؟ ! مَعَ أَنَّهُ بِعُمُومِهِ لَا يُنَافِي مَا قَالَتْ بِخُصُوصِهِ . ( وَلَكِنْ ) أَيِ : الَّذِي حَدَّثَ بِهِ جُمْلَةَ " إِنَّ اللَّهَ . . . " إِلَخْ ، وَفِي نُسْخَةٍ : وَلَكِنْ قَالَ : ( إِنَّ اللَّهَ يَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ) فِيهِ أَنَّ النَّفْيَ مِنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا هُنَا مُنَاقِضٌ لِمَا قَالَتْ تَأْكِيدًا لِقَوْلِهَا أَوَّلًا . ( حَسْبُكُمُ الْقُرْآنُ ) بِسُكُونِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ : كَافِيكُمُ الْقُرْآنُ فِي تَأْيِيدِ مَا ذَهَبْتُ مِنَ الْخَبَرِ : وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى الْجُمْلَةُ بَدَلُ كُلٍّ أَوْ بَعْضٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ هُوَ هُوَ . قَالَ الطِّيبِيُّ : الْوِزْرُ وَالْوَقْرُ أَخَوَانِ ، وَزَرَ الشَّيْءَ إِذَا حَمَلَهُ ، وَالْوَازِرَةُ صِفَةُ النَّفْسِ ، وَالْمَعْنَى أَنَّ كُلَّ نَفْسٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا تَحْمِلُ إِلَّا وِزْرَهَا ، لَا تُؤْخَذُ نَفْسٌ بِذَنْبِ نَفْسٍ كَمَا تَأْخُذُ جَبَّارَةُ الدُّنْيَا الْوَلِيَّ بِالْوَلِيِّ ، وَالْجَارَّ بِالْجَرِّ اهـ . وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْآيَةَ بِظَاهِرِهَا يُنَافِي مَا ذَكَرَتْ مِنْ : أَنَّ الْكَافِرَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ . ( قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ ذَلِكَ ) أَيْ : عِنْدَ قَوْلِ عَائِشَةَ ، أَوْ عِنْدَ نَقْلِهِ عَنْهَا مُؤَيِّدًا لَهَا ، وَمِصْدَاقًا لِكَلَامِهَا . ( وَاللَّهُ ) بِالرَّفْعِ مَعَ الْوَاوِ ، وَهُوَ حَاصِلُ مَعْنَى الْآيَةِ بِلَفْظِ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى قَالَ مِيرَكُ : أَيْ : أَنَّ الْعَبْرَةَ لَا يَمْلِكُهَا ابْنُ آدَمَ ، وَلَا تَسَبُّبَ لَهُ فِيهَا ، فَكَيْفَ يُعَاقَبُ عَلَيْهَا ؟ ! فَضْلًا عَنِ الْمَيِّتِ اهـ . وَتَبِعَهُ ابْنُ حَجَرٍ وَحَاصِلُهُ جَوَازُ عُمُومِ الْبُكَاءِ وَهُوَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ ، مَعَ مُنَاقَضَتِهِ لِمَا ثَبَتَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ : لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا مِنْ أَنَّ الصَّغِيرَةَ التَّبَسُّمُ ، وَالْكَبِيرَةَ الْقَهْقَهَةُ ، عَلَى مَا نَقَلَ عَنْهُ الْبَغَوِيُّ فِي الْمَعَالِمِ ، ثُمَّ قَالَ مِيرَكُ : قَدَّرَ الدَّاوُدِيُّ مَعْنَاهُ : أَنَّ اللَّهَ أَذِنَ فِي الْجَمِيلِ مِنَ الْبُكَاءِ ، فَلَا يُعَذِّبُ بِمَا أَذِنَ فِيهِ اهـ . وَهُوَ خَارِجٌ عَنِ الْبَحْثِ كَمَا لَا يَخْفَى ، ثُمَّ قَالَ : وَقَالَ الطِّيبِيُّ : غَرَضُهُ تَقْرِيرٌ لِنَفْيِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ : مِنْ أَنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْأَهْلِ ، وَذَلِكَ أَنَّ بُكَاءَ الْإِنْسَانِ وَضَحِكَهُ ، وَحُزْنَهُ وَسُرُورَهُ مِنَ اللَّهِ يُظْهِرُهَا فِيهِ ، فَلَا أَثَرَ لَهَا فِي ذَلِكَ اهـ . وَفِيهِ أَنَّ الْكُلَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَلْقًا ، وَمِنَ الْعَبْدِ كَسْبًا كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ ، وَالشَّرْعُ قَدِ اعْتَبَرَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَثَرِ كَسَائِرِ أَفْعَالِ الْبَشَرِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الضَّحِكَ وَالتَّبَسُّمَ فِي وَجْهِ الْمُؤْمِنِ مِنَ الْحَسَنَاتِ ، وَعَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى وَجْهِ السُّخْرِيَةِ مِنَ السَّيِّئَاتِ ، وَكَذَلِكَ الْحُزْنُ وَالسُّرُورُ تَارَةً يَكُونَانِ مِنَ الْأَحْوَالِ السُّنِّيَّةِ يُثَابُ الشَّخْصُ بِهِمَا ، وَتَارَةً مِنَ الْأَفْعَالِ الدَّنِيَّةِ يُعَاقَبُ عَلَيْهِمَا ، كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي عِلْمِ الْأَخْلَاقِ وَالتَّصَوُّفِ ، وَزُبْدَتُهُ فِي الْإِحْيَاءِ ، ثُمَّ قَالَ الطِّيبِيُّ : فَإِنْ قُلْتَ : كَيْفَ لَمْ يُؤْثَرْ ذَلِكَ قِي حَقِّ الْمُؤْمِنِ وَقَدْ أُثِرَ فِي حَقِّ الْكَافِرِ ؟ ! قُلْتُ : لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ الْكَامِلَ لَا يَرْضَى بِالْمَعْصِيَةِ مُطْلَقًا ، سَوَاءٌ صَدَرَتْ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ بِخِلَافِ الْكَافِرِ ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَتِ الصِّدِّيقَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : حَسْبُكُمُ الْقُرْآنُ ، أَيْ : كَافِيكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ مِنَ الْقُرْآنِ هَذَا الْآيَةُ : وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى إِنَّهَا فِي شَأْنِكُمْ ، وَمَا ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ اللَّهَ يَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ فِي شَأْنِ الْكُفَّارِ ، أَقُولُ : لَا دَلَالَةَ لِقَوْلِهَا عَلَى هَذَا الْمُدَّعِي ، مَعَ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ أَلْفَاظِ الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ فِي الْمَعْنَى لَا لِخُصُوصِ الْأَسْبَابِ فِي الْمَبْنَى ، وَأَغْرَبَ ابْنُ حَجَرٍ : وَجَعَلَ الْخِلَافَ بَيْنَ عَائِشَةَ وَبَيْنَ غَيْرِهَا مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَفْظِيًّا ، مَعَ أَنَّ لَهُمْ أَقْوَالًا مُخْتَلِفَةَ الْمَبَانِي وَلَا يُمْكِنُ حِينَئِذٍ جَمْعُهَا فِي وَاحِدٍ مِنَ الْمَعَانِي ، ثُمَّ قَالَ : وَاعْتَذَرَ بِأَنَّ الْفَارُوقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ الْخَوْفَ ، فَقَالَ ذَلِكَ لِسُوءِ ظَنِّهِ بِنَفْسِهِ ، وَالصِّدِّيقَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ فِي مَقَامِ الرَّجَاءِ ، وَحُسْنِ الظَّنِّ بِاللَّهِ فِي حَقِّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَتْ ذَلِكَ ، وَلِكُلٍّ وَجْهٌ هُوَ مُوَلِّيهَا اهـ . وَهَذَا بِإِشَارَاتِ الصُّوفِيَّةِ أَشْبَهُ ، وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِيمَا صَدَرَ عَنْ مِشْكَاةِ صَدْرِ النُّبُوَّةِ ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . ( قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : فَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ شَيْئًا ) أَيْ : شَيْءٌ مِنَ الْقَوْلِ أَوْ شَيْئًا آخَرَ . قَالَ الطِّيبِيُّ : أَيْ : فَعِنْدَ ذَلِكَ سَكَتَ ابْنُ عُمَرَ وَأَذْعَنَ ، قُلْتُ : لَا دَلَالَةَ فِي السُّكُوتِ عَلَى الْإِذْعَانِ بَلْ تَرْكُ الْمُجَادَلَةِ كَمَا هُوَ شَأْنُ أَرْبَابِ الْعِرْفَانِ . ( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : وَفِيهِ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ أَسِيرُ الدَّلِيلِ وَأَنَّ لَهُ لِأَجْلِ ذَلِكَ أَنْ يُخَطِّئَ غَيْرَهُ ، وَأَنْ يَحْلِفَ عَلَى خَطَئِهِ وَإِنْ كَانَ أَجَلَّ مِنْهُ وَأَوْسَعَ عِلْمًا ، إِذْ عُمَرُ كَذَلِكَ مَعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اهـ . وَفِيهِ دَلِيلٌ صَرِيحٌ وَنَقْلٌ صَحِيحٌ يَصْلُحُ لِلرَّدِّ عَلَى بَعْضِ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى فِقْهِ الشَّافِعِيِّ مِنْ أَهْلِ زَمَانِنَا الْمُعْتَرِضِينَ عَلَيْنَا مِمَّنْ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ حَضِيضِ التَّقْلِيدِ ، وَلَمْ يَتَخَلَّصْ مِنْ قَيْدِ التَّقْيِيدِ ، وَلَمْ يَبْرُزْ فِي مَيْدَانِ التَّحْقِيقِ ، وَالتَّأْيِيدِ عِنْدَ اعْتِرَاضِنَا عَلَى ابْنِ حَجَرٍ : إِذَا وَقَعَ لَهُ كَلَامٌ غَيْرُ سَدِيدٍ ; لِأَنَّ مِثْلَكَ لَا يَجُوزُ لَهُ الِاعْتِرَاضُ عَلَى شَيْخِ الْإِسْلَامِ ، مُفْتِي الْأَنَامِ ابْنِ حَجَرٍ : الَّذِي هُوَ جَبَلٌ مِنْ جِبَالِ الْعِلْمِ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَعْلَامِ .