1395 - ( عن نافع قال سمعت ابن عمر يقول : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقيم الرجل الرجل من مقعده ويجلس فيه ، قيل لنافع : في الجمعة . قال : في الجمعة وغيرها ) . ( ومتفق عليه ) .

التالي السابق

عرض الحاشية

1395 - ( عَنْ نَافِعٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ ) أَيْ : مِنْ مَكَانِ قُعُودِ الرَّجُلِ الثَّانِي أَوِ الرَّجُلِ الْأَوَّلِ بِأَنْ خَلَّا الْمَكَانَ وَقَعَدَ فِيهِ غَيْرُهُ ، ثُمَّ رَجَعَ وَأَرَادَ إِقَامَتَهُ ( وَيَجْلِسَ ) بِالنَّصْبِ وَيُرْفَعُ . ( فِيهِ ) أَيْ : فِي مَقْعَدِهِ . قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ بِالنَّصْبِ ، وَلَوْ صَحَّ الرِّوَايَةُ بِالرَّفْعِ لَكَانَ الْمَجْمُوعُ مَنْهِيًّا . وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ بِالنَّصْبِ عَطْفٌ عَلَى " يُقِيمَ " فَكُلٌّ مَنْهِيٌّ عَنْهُ عَلَى حِدَتِهِ ، وَرُوِيَ بِالرَّفْعِ فَالْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْجَمْعِ حَتَّى لَوْ أَقَامَهُ وَلَمْ يَقْعُدْ لَمْ يَرْتَكِبِ النَّهْيَ ، وَالْوَجْهُ هُوَ الرِّوَايَةُ الْأُولَى ، وَمَا أَفَادَتْهُ ; لِأَنَّ الْعِلَّةَ الْإِيذَاءُ وَهُوَ حَاصِلٌ بِكُلٍّ عَلَى الِانْفِرَادِ ; فَحُرِّمَ لِأَنَّ مَنْ سَبَقَ إِلَى الْمُبَاحِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِنَصِّ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ : " مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ غَيْرُهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ " اهـ . وَفِيهِ أَنَّ مَحَطَّ الْإِيذَاءِ إِنَّمَا هُوَ الْإِقَامَةُ مِنْهُ لَا الْجُلُوسُ فِيهِ ، فَإِنَّهُ لَوْ أَقَامَهُ وَلَمْ يَجْلِسْ فَهُوَ مَنْهِيٌّ ، وَإِذَا قَامَ بِنَفْسِهِ فَجَلَسَ فِيهِ أَحَدٌ لَا بَأْسَ بِهِ ، وَكَذَا لَوْ أَقَامَ وَلَمْ يَجْلِسْ وَجَلَسَ غَيْرُهُ مَكَانَهُ ، فَلَهُ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِأَمْرِهِ ; فَذِكْرُ الْجُلُوسِ لِلسَّبَبِ الْعَادِيِّ ، وَفِي الْحَدِيثِ إِيمَاءٌ إِلَى أَنَّهُ أَقَامَهُ لِغَرَضٍ شَرْعِيٍّ جَازَ ، فَقَوْلُهُ : فَكُلٌّ مَنْهِيٌّ عَلَى حِدَتِهِ ، غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ عَلَى إِطْلَاقِهِ . ( قِيلَ لِنَافِعٍ : فِي الْجُمُعَةِ ) أَيْ : هَذَا النَّهْيُ فِي الْجُمُعَةِ فَقَطْ . ( قَالَ : فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَإِنَّ مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ ) . قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : وَلِلرَّجُلِ بَعْثُ مَنْ يَحِيزُ لَهُ مَكَانًا مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالرَّوْضَةِ الشَّرِيفَةِ وَنَحْوِهِمَا ، أَيْ : تَحْتَ الْمِيزَابِ ، فَيَحْرُمُ فَرْشُ السَّجَّادَاتِ فِيهِ لِمَنْ جَاءَ وَوَجَدَ فِرَاشًا أَنْ يُنَحِّيَهُ وَيَجْلِسَ مَحَلَّهُ ، وَلْيَحْذَرْ مِنْ رَفْعِهِ بِيَدِهِ وَنَحْوِهَا لِدُخُولِهِ فِي ضَمَانِهِ حِينَئِذٍ . ( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) .

1395 - ( عن نافع قال : سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقيم الرجل من مقعده ) أي : من مكان قعود الرجل الثاني أو الرجل الأول بأن خلا المكان وقعد فيه غيره ، ثم رجع وأراد إقامته ( ويجلس ) بالنصب ويرفع . ( فيه ) أي : في مقعده . قال العسقلاني بالنصب ، ولو صح الرواية بالرفع لكان المجموع منهيا . وقال ابن حجر بالنصب عطف على " يقيم " فكل منهي عنه على حدته ، وروي بالرفع فالجملة حالية ، والنهي عن الجمع حتى لو أقامه ولم يقعد لم يرتكب النهي ، والوجه هو الرواية الأولى ، وما أفادته ; لأن العلة الإيذاء وهو حاصل بكل على الانفراد ; فحرم لأن من سبق إلى المباح فهو أحق به بنص الحديث الصحيح : " من سبق إلى ما لم يسبق غيره فهو أحق به " اهـ . وفيه أن محط الإيذاء إنما هو الإقامة منه لا الجلوس فيه ، فإنه لو أقامه ولم يجلس فهو منهي ، وإذا قام بنفسه فجلس فيه أحد لا بأس به ، وكذا لو أقام ولم يجلس وجلس غيره مكانه ، فله ذلك إذا لم يكن بأمره ; فذكر الجلوس للسبب العادي ، وفي الحديث إيماء إلى أنه أقامه لغرض شرعي جاز ، فقوله : فكل منهي على حدته ، غير مستقيم على إطلاقه . ( قيل لنافع : في الجمعة ) أي : هذا النهي في الجمعة فقط . ( قال : في الجمعة وغيرها فإن منى مناخ من سبق كما ورد في الحديث ) . قال ابن حجر : وللرجل بعث من يحيز له مكانا من المسجد إلا خلف مقام إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - والروضة الشريفة ونحوهما ، أي : تحت الميزاب ، فيحرم فرش السجادات فيه لمن جاء ووجد فراشا أن ينحيه ويجلس محله ، وليحذر من رفعه بيده ونحوها لدخوله في ضمانه حينئذ . ( متفق عليه ) .