مشكاة المصابيح 1351 - وَعَنْ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقْصُرُ فِي الصَّلَاةِ فِي مِثْلِ مَا يَكُونُ بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ ، وَفَى مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَعُسْفَانَ ، وَفَى مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَجُدَّةَ ، قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ . رَوَاهُ فِي الْمُوَطَّأِ " . مرقاة المفاتيح 1351 - ( وَعَنْ مَالِكٍ بَلَغَهُ ) ، أَيْ : مَالِكًا مِنْ غَيْرِ إِسْنَادٍ ( أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ ، فِي مِثْلِ مَا يَكُونُ بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ ) : وَهُوَ مِنْ أَحَدِ طَرِيقَيْهِ ثَلَاثُ مَرَاحِلَ . ( وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَعُسْفَانَ ) : بِضَمِّ الْعَيْنِ وَهُمَا مَرْحَلَتَانِ . ( وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَجُدَّةَ ) : بِضَمِّ الْجِيمِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِّ ، وَهُوَ بَلَدٌ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ شَاقَّتَيْنِ مِنْ مَكَّةَ . ( قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ ) ، أَيْ : أَقَلُّ مَا بَيْنَ مَا ذُكِرَ ( أَرْبَعَةُ بُرُدٍ ) : بِضَمَّتَيْنِ جَمْعُ بَرِيدٍ ، وَهُوَ فَرْسَخَانِ ، أَوْ اثْنَا عَشَرَ مِيلًا عَلَى مَا فِي الْقَامُوسِ ، وَقَالَ الْجَزَرِيُّ : فِي النِّهَايَةِ : هِيَ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا ، وَالْفَرْسَخُ ثَلَاثَةُ أَمْيَالِ ، وَالْمِيلُ أَرْبَعَةُ آلَافِ ذِرَاعٍ ، ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ . ( رَوَاهُ ) ، أَيْ مَالِكٌ ( فِي الْمُوَطَّأِ ) ، أَيْ : عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ وَهَذَا كَمَا تَرَى غَيْرُ مُلَائِمٍ ، فَكَانَ عَلَى الْمُؤَلِّفِ أَنْ يَقُولَ : وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ . . . . . . إِلَخْ . ثُمَّ يَقُولُ : رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ بَلَاغًا . ثُمَّ يَقُولُ : قَالَ وَذَلِكَ . . . . إِلَخْ . عَلَى طِبْقِ سَائِرِ الْأَحَادِيثِ حَيْثُ يَبْدَأُ بِالصَّحَابِيِّ وَيَخْتِمُ بِالْمُخَرِّجِ . قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : وَيُوَافِقُهُ مَا صَحَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ أَتُقْصَرُ الصَّلَاةُ إِلَى عَرَفَةَ ، أَيْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ ؟ فَقَالَ : لَا ، وَلَكِنْ إِلَى عُسْفَانَ وَإِلَى جُدَّةَ وَإِلَى الطَّائِفِ ، وَمَا صَحَّ عَنْهُ ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا كَانَا يَقْصُرَانِ وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِتَوْقِيفٍ . قُلْتُ : لَوْ كَانَ تَوْقِيفًا لَظَهَرَ وَنُقِلَ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ اجْتِهَادٌ مِنْهُمَا ، وَأَمَّا قَوْلُ اللَّيْثِ : هَذَا هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ ، فَيَحْتَاجُ إِلَى تَفَحُّصِ مُرَادِهِ بِالنَّاسِ ، وَمَا أَبْعَدَ قَوْلَ ابْنِ حَجَرٍ : إِنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِهِ : إِنَّهُ إِجْمَاعٌ قَبْلَ حُدُوثِ الْخِلَافِ اهـ . لِأَنَّ مَنْ لَهُ أَدْنَى مَلَكَةٍ فِي الْفِقْهِ يَعْلَمُ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ لَا يُخَالِفُ الْإِجْمَاعَ . قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ : وَيَدُلُّ عَلَى الْقَصْرِ لِمَسَافَةِ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَالَ : " يَا أَهْلَ مَكَّةَ لَا تَقْصُرُوا فِي أَدْنَى أَرْبَعَةِ بُرُدٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَانَ " فَإِنَّهُ يُفِيدُ الْقَصْرَ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ ، وَهِيَ تُقْطَعُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَأُجِيب : بِضَعْفِ الْحَدِيثِ لِضَعْفِ رِوَايَةِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ مُجَاهِدٍ ، فَبَقِيَ قَصْرُ الْأَقَلِّ بِلَا دَلِيلٍ اهـ . وَلْيَكُنْ عَلَى مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ ، وَحَرَّرَهُ ابْنُ الْهُمَامِ ، أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَالَ : " يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ " ، فَعَمَّ بِالرُّخْصَةِ وَهِيَ مَسْحُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ الْجِنْسَ ، أَيْ : جِنْسَ الْمُسَافِرِينَ ; لِأَنَّ اللَّامَ فِي الْمُسَافِرِ لِلِاسْتِغْرَاقِ لِعَدَمِ الْمَعْهُودِ الْمُعَيَّنِ ، وَمِنْ ضَرُورَةِ عُمُومِ الرُّخْصَةِ الْجِنْسُ ، حَتَّى إِنَّهُ يَتَمَكَّنُ كُلُّ مُسَافِرٍ مِنْ مَسْحِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ عُمُومِ التَّقْدِيرِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِكُلِّ مُسَافِرٍ ، فَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ مُسَافِرٍ يَمْسَحُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَلَوْ كَانَ السَّفَرُ الشَّرْعِيُّ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لَثَبَتَ مُسَافِرٌ لَا يُمْكِنُهُ الْمَسْحُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَقَدْ كَانَ كُلُّ مُسَافِرٍ يُمْكِنُهُ ذَلِكَ ، وَلِأَنَّ الرُّخْصَةَ كَانَتْ مُنْتَفِيَةً بِيَقِينٍ ، فَلَا تَثْبُتُ إِلَّا بِيَقِينٍ مَا هُوَ سَفَرٌ فِي الشَّرْعِ ، وَهُوَ فِيمَا عَيَّنَّاهُ إِذْ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِأَكْثَرَ مِنْهُ اهـ . وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ ، أَوْ ثَلَاثَةَ فَرَاسِخَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ . وَرَدُّ ابْنِ حَجَرٍ عَلَى ابْنِ الْهُمَامِ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ ، وَكَانَ أَصْحَابُنَا مَا أَخَذُوا بِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ : " لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ " ، فِي هَذَا الْبَابِ لِمُعَارَضَتِهِ لِخَبَرِهِمَا أَيْضًا : لَا تُسَافِرُ يَوْمَيْنِ ، بَلْ لِمُسْلِمٍ يَوْمًا بَلْ صَحَّ بَرِيدًا ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْكُلَّ يُسَمَّى سَفَرًا ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَتِ الظَّاهِرِيَّةُ : يُقْصُرُ فِي قَصِيرِهِ كَأَنْ خَرَجَ لِبُسْتَانِهِ ، وَحُكِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ جَوَازُ الْقَصْرِ فِي الْقَصِيرِ إِذَا كَانَ فِي الْخَوْفِ ، لَكِنْ عَلَّقَ فِي الْأُمِّ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى صِحَّةِ حَدِيثِ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَصَرَ بِذِي قَرَد ، لَكِنْ عَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ وَاقِعَةُ حَالٍ تَحْتَمِلُ أَنَّ مَقْصِدَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَانَ أَبْعَد ، وَعَرَضَ لَهُ رُجُوعٌ مِنْهَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

مشكاة المصابيح 1351 - وَعَنْ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقْصُرُ فِي الصَّلَاةِ فِي مِثْلِ مَا يَكُونُ بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ ، وَفَى مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَعُسْفَانَ ، وَفَى مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَجُدَّةَ ، قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ . رَوَاهُ فِي الْمُوَطَّأِ " . مرقاة المفاتيح 1351 - ( وَعَنْ مَالِكٍ بَلَغَهُ ) ، أَيْ : مَالِكًا مِنْ غَيْرِ إِسْنَادٍ ( أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ ، فِي مِثْلِ مَا يَكُونُ بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ ) : وَهُوَ مِنْ أَحَدِ طَرِيقَيْهِ ثَلَاثُ مَرَاحِلَ . ( وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَعُسْفَانَ ) : بِضَمِّ الْعَيْنِ وَهُمَا مَرْحَلَتَانِ . ( وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَجُدَّةَ ) : بِضَمِّ الْجِيمِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِّ ، وَهُوَ بَلَدٌ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ شَاقَّتَيْنِ مِنْ مَكَّةَ . ( قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ ) ، أَيْ : أَقَلُّ مَا بَيْنَ مَا ذُكِرَ ( أَرْبَعَةُ بُرُدٍ ) : بِضَمَّتَيْنِ جَمْعُ بَرِيدٍ ، وَهُوَ فَرْسَخَانِ ، أَوْ اثْنَا عَشَرَ مِيلًا عَلَى مَا فِي الْقَامُوسِ ، وَقَالَ الْجَزَرِيُّ : فِي النِّهَايَةِ : هِيَ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا ، وَالْفَرْسَخُ ثَلَاثَةُ أَمْيَالِ ، وَالْمِيلُ أَرْبَعَةُ آلَافِ ذِرَاعٍ ، ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ . ( رَوَاهُ ) ، أَيْ مَالِكٌ ( فِي الْمُوَطَّأِ ) ، أَيْ : عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ وَهَذَا كَمَا تَرَى غَيْرُ مُلَائِمٍ ، فَكَانَ عَلَى الْمُؤَلِّفِ أَنْ يَقُولَ : وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ . . . . . . إِلَخْ . ثُمَّ يَقُولُ : رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ بَلَاغًا . ثُمَّ يَقُولُ : قَالَ وَذَلِكَ . . . . إِلَخْ . عَلَى طِبْقِ سَائِرِ الْأَحَادِيثِ حَيْثُ يَبْدَأُ بِالصَّحَابِيِّ وَيَخْتِمُ بِالْمُخَرِّجِ . قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : وَيُوَافِقُهُ مَا صَحَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ أَتُقْصَرُ الصَّلَاةُ إِلَى عَرَفَةَ ، أَيْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ ؟ فَقَالَ : لَا ، وَلَكِنْ إِلَى عُسْفَانَ وَإِلَى جُدَّةَ وَإِلَى الطَّائِفِ ، وَمَا صَحَّ عَنْهُ ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا كَانَا يَقْصُرَانِ وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِتَوْقِيفٍ . قُلْتُ : لَوْ كَانَ تَوْقِيفًا لَظَهَرَ وَنُقِلَ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ اجْتِهَادٌ مِنْهُمَا ، وَأَمَّا قَوْلُ اللَّيْثِ : هَذَا هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ ، فَيَحْتَاجُ إِلَى تَفَحُّصِ مُرَادِهِ بِالنَّاسِ ، وَمَا أَبْعَدَ قَوْلَ ابْنِ حَجَرٍ : إِنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِهِ : إِنَّهُ إِجْمَاعٌ قَبْلَ حُدُوثِ الْخِلَافِ اهـ . لِأَنَّ مَنْ لَهُ أَدْنَى مَلَكَةٍ فِي الْفِقْهِ يَعْلَمُ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ لَا يُخَالِفُ الْإِجْمَاعَ . قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ : وَيَدُلُّ عَلَى الْقَصْرِ لِمَسَافَةِ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَالَ : " يَا أَهْلَ مَكَّةَ لَا تَقْصُرُوا فِي أَدْنَى أَرْبَعَةِ بُرُدٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَانَ " فَإِنَّهُ يُفِيدُ الْقَصْرَ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ ، وَهِيَ تُقْطَعُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَأُجِيب : بِضَعْفِ الْحَدِيثِ لِضَعْفِ رِوَايَةِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ مُجَاهِدٍ ، فَبَقِيَ قَصْرُ الْأَقَلِّ بِلَا دَلِيلٍ اهـ . وَلْيَكُنْ عَلَى مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ ، وَحَرَّرَهُ ابْنُ الْهُمَامِ ، أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَالَ : " يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ " ، فَعَمَّ بِالرُّخْصَةِ وَهِيَ مَسْحُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ الْجِنْسَ ، أَيْ : جِنْسَ الْمُسَافِرِينَ ; لِأَنَّ اللَّامَ فِي الْمُسَافِرِ لِلِاسْتِغْرَاقِ لِعَدَمِ الْمَعْهُودِ الْمُعَيَّنِ ، وَمِنْ ضَرُورَةِ عُمُومِ الرُّخْصَةِ الْجِنْسُ ، حَتَّى إِنَّهُ يَتَمَكَّنُ كُلُّ مُسَافِرٍ مِنْ مَسْحِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ عُمُومِ التَّقْدِيرِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِكُلِّ مُسَافِرٍ ، فَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ مُسَافِرٍ يَمْسَحُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَلَوْ كَانَ السَّفَرُ الشَّرْعِيُّ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لَثَبَتَ مُسَافِرٌ لَا يُمْكِنُهُ الْمَسْحُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَقَدْ كَانَ كُلُّ مُسَافِرٍ يُمْكِنُهُ ذَلِكَ ، وَلِأَنَّ الرُّخْصَةَ كَانَتْ مُنْتَفِيَةً بِيَقِينٍ ، فَلَا تَثْبُتُ إِلَّا بِيَقِينٍ مَا هُوَ سَفَرٌ فِي الشَّرْعِ ، وَهُوَ فِيمَا عَيَّنَّاهُ إِذْ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِأَكْثَرَ مِنْهُ اهـ . وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ ، أَوْ ثَلَاثَةَ فَرَاسِخَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ . وَرَدُّ ابْنِ حَجَرٍ عَلَى ابْنِ الْهُمَامِ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ ، وَكَانَ أَصْحَابُنَا مَا أَخَذُوا بِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ : " لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ " ، فِي هَذَا الْبَابِ لِمُعَارَضَتِهِ لِخَبَرِهِمَا أَيْضًا : لَا تُسَافِرُ يَوْمَيْنِ ، بَلْ لِمُسْلِمٍ يَوْمًا بَلْ صَحَّ بَرِيدًا ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْكُلَّ يُسَمَّى سَفَرًا ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَتِ الظَّاهِرِيَّةُ : يُقْصُرُ فِي قَصِيرِهِ كَأَنْ خَرَجَ لِبُسْتَانِهِ ، وَحُكِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ جَوَازُ الْقَصْرِ فِي الْقَصِيرِ إِذَا كَانَ فِي الْخَوْفِ ، لَكِنْ عَلَّقَ فِي الْأُمِّ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى صِحَّةِ حَدِيثِ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَصَرَ بِذِي قَرَد ، لَكِنْ عَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ وَاقِعَةُ حَالٍ تَحْتَمِلُ أَنَّ مَقْصِدَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَانَ أَبْعَد ، وَعَرَضَ لَهُ رُجُوعٌ مِنْهَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .