مشكاة المصابيح 59 - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " ثَلَاثٌ مِنْ أَصْلِ الْإِيمَانِ ؛ الْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، لَا تُكَفِّرْهُ بِذَنْبٍ ، وَلَا تُخْرِجْهُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِعَمَلٍ . وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُذْ بَعَثَنِيَ اللَّهُ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الدَّجَّالَ ، لَا يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ ، وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ . وَالْإِيمَانُ بِالْأَقْدَارِ " . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ . مرقاة المفاتيح 59 - ( وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( ثَلَاثٌ ) أَيْ خِصَالٌ ( مِنْ أَصْلِ الْإِيمَانِ ) أَيْ أَسَاسُهُ وَقَاعِدَتُهُ ، إِحْدَاهَا أَوْ مِنْهَا ( الْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ) أَيْ الِامْتِنَاعُ عَنِ التَّعَرُّضِ بِأَهْلِ الْإِسْلَامِ ( لَا تُكَفِّرْهُ ) بِالتَّاءِ نَهْيٌ ، وَبِالنُّونِ نَفْيٌ ، وَكَلَاهُمَا مَرْوِيٌّ ، وَهُوَ بَيَانٌ لِلْكُفْرِ ؛ وَلِذَا قَطَعَهُ عَنْهُ ، وَالْإِكْفَارُ وَالتَّكْفِيرُ نِسْبَةُ أَحَدٍ إِلَى الْكُفْرِ ( بِذَنْبٍ ) أَيْ سِوَى الْكُفْرِ ، وَلَوْ كَبِيرَةً خِلَافًا لِلْخَوَارِجِ ( وَلَا تُخْرِجْهُ ) بِالْوَجْهَيْنِ ( مِنَ الْإِسْلَامِ بِعَمَلٍ ) أَيْ وَلَوْ كَبِيرَةً سِوَى الْكُفْرِ خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ فِي إِخْرَاجِ صَاحِبِ الْكَبِيرَةِ إِلَى مَنْزِلَةٍ بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ ( وَالْجِهَادُ مَاضٍ ) أَيِ الْخَصْلَةُ الثَّانِيَةُ اعْتِقَادُ كَوْنِ الْجِهَادِ مَاضِيًا ، أَوْ ثَانِيَتُهَا الْجِهَادُ ، أَوِ الْجِهَادُ مِنْ أَصْلِ الْإِيمَانِ . وَمَاضٍ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ هُوَ مَاضٍ وَنَافِذٌ وَجَارٍ وَمُسْتَمِرٌّ ( مُذْ ) وَفِي نُسْخَةٍ بِالنُّونِ أَيْ مِنِ ابْتِدَاءِ زَمَانِ ( بَعَثَنِي اللَّهُ ) إِلَى الْمَدِينَةِ أَوْ بِالْجِهَادِ ، فَمُذْ : حَرْفُ جَرٍّ ، أَوْ أَوَّلُ مُدَّةِ نَفَاذِ الْجِهَادِ زَمَانَ بَعَثَنِي اللَّهُ ، فَـ " مُذْ " مُبْتَدَأٌ ، وَالزَّمَانُ الْمُقَدَّرُ خَبَرُهُ ، وَالْجُمْلَةُ خَبَرٌ آخِرٌ لِمُبْتَدَأٍ مَاضٍ ( إِلَى أَنَّ يُقَاتِلَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ) أَيْ أُمَّةِ الْإِجَابَةِ ، يَعْنِي عِيسَى أَوِ الْمَهْدِيَّ ( الدَّجَّالَ ) وَبَعْدَ قَتْلِ الدَّجَّالِ لَا يَكُونُ الْجِهَادُ بَاقِيًا ، أَمَّا عَلَى يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ فَلِعَدَمِ الْقُدْرَةِ وَالطَّاقَةِ عَلَيْهِمْ ، وَعِنْدَ ذَلِكَ لَا وُجُوبَ عَلَيْهِمْ بِنَصِّ آيَةِ الْأَنْفَالِ ، وَأَمَّا بَعْدَ إِهْلَاكِ اللَّهِ إِيَّاهُمْ لَا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ كَافِرٌ مَا دَامَ عِيسَى - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - حَيًّا فِي الْأَرْضِ ، وَأَمَّا عَلَى مَنْ كَفَرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ عِيسَى - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَلِمَوْتِ الْمُسْلِمِينَ كُلِّهِمْ عَنْ قَرِيبٍ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَبَقَاءِ الْكُفَّارِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ ، وَتَجِيءُ هَذِهِ الْحِكَايَةُ فِي ذِكْرِ الدَّجَّالِ ( لَا يُبْطِلُهُ ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ ( جَوْرُ جَائِرٍ وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ ) أَيْ لَا يُسْقِطُ الْجِهَادَ كَوْنُ الْإِمَامِ ظَالِمًا أَوْ عَادِلًا ، وَهُوَ صِفَةُ مَاضٍ ، أَوْ خَبَرٌ بَعْدَ خَبَرٍ ، وَقَدْ وَرَدَ فِي الْخَبَرِ : ( الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا ) وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَبَعْضِ الْكَفَرَةِ ، فَإِنَّهُمْ زَعَمُوا أَنَّ دَوْلَةَ الْإِسْلَامِ تَنْقَرِضُ بَعْدَ أَيَّامٍ قَلَائِلَ ، كَأَنَّهُ قِيلَ : الْجِهَادُ مَاضٍ ، أَيْ أَعْلَامُ دَوْلَتِهِ مَنْشُورَةٌ ، وَأَوْلِيَاءُ أُمَّتِهِ مَنْصُورَةٌ ، وَأَعْدَاءُ مَلَّتِهِ مَقْهُورَةٌ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، وَلَعَلَّ مُحْيِيَ السُّنَّةِ أَوْرَدَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي بَابِ عَلَامَاتِ النِّفَاقِ بِهَذَا الْمَعْنَى ، وَكَذَا الْحَدِيثُ السَّابِقُ ، فَإِنَّ الْيَهُودِيَّيْنِ نَافَقَا بِقَوْلِهِمْ : نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ ، ثُمَّ قَوْلِهِمَا : إِنَّ دَاوُدَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - دَعَا رَبَّهُ ؛ لِأَنَّهُ يَدُلُّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّهُمَا لَمْ يَقُولَا ذَلِكَ عَنِ اعْتِقَادٍ ، كَذَا قَالَهُ الطِّيبِيُّ ، وَفِيهِ تَكْلَفٌ وَتَعَسُّفٌ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْبَابَ مَوْضُوعٌ لِشَيْئَيْنِ ؛ لِلْكَبَائِرِ ، وَعَلَامَاتِ النِّفَاقِ ، فَهَذَا الْحَدِيثُ مُنَاسَبَتُهُ لِلْكَبَائِرِ فِي غَايَةِ الْوُضُوحِ كَمَا ظَهَرَ مِنْ مُخَالَفَةِ الْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَةِ ، وَكَذَا الْجِهَادُ فَرْضُ كِفَايَةٍ ، وَقَدْ يَصِيرُ فَرْضَ عَيْنٍ ، وَتَرْكُهُ مِنَ الْكَبَائِرِ ، وَأَمَّا الْحَدِيثُ السَّابِقُ فَفِيهِ الْآيَاتُ التِّسْعُ الَّتِي كُلُّهَا كَبَائِرُ ، وَالْيَهُودِيَّانِ قَدْ صَرَّحَا بِثُبُوتِهِمَا عَلَى كُفْرِهِمَا ، فَلَا يَكُونَانِ مُنَافِقَيْنِ ، وَلَيْسَ تُوجَدُ دَلَالَةٌ فِي دُعَاءِ دَاوُدَ عَلَى أَنَّهُمَا لَمْ يَقُولَا ذَلِكَ عَنِ اعْتِقَادٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَقِيلَ : مَعْنَى لَا يُبْطِلُهُ إِلَخْ : لَا يَجُوزُ تَرْكُ الْجِهَادِ بِأَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ ظَالِمًا بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْمُوَافَقَةُ فِيهِ ، وَلَا بِأَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ عَادِلًا فَلَا يَخَافُونَ مِنَ الْكُفَّارِ ، وَلَا يَحْتَاجُونَ إِلَى الْغَنَائِمِ ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنَ الْجِهَادِ هُوَ إِعْلَاءُ كَلِمَةِ اللَّهِ ، فَاحْتِيجَ لِهَذَا نَفْيًا لِهَذَا التَّوَهُّمِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ شَأْنِ عَدْلِ الْعَادِلِ أَنَّهُ لَا يُتَوَهَّمُ فِيهِ إِبْطَالُ الْجِهَادِ بَلْ تَقْوِيَتُهُ ، وَلَمَّا نَظَرَ شَارِحٌ لِهَذَا قَالَ : تَتْمِيمٌ ، وَإِلَّا فَعَدْلُ الْعَادِلِ لَا يُتَوَهَّمُ فِيهِ إِبْطَالٌ . وَقِيلَ : فَعَلَى هَذَا يَكُونُ النَّفْيُ بِمَعْنَى النَّهْيِ ( وَالْإِيمَانُ بِالْأَقْدَارِ ) أَيِ الْخَصْلَةُ الثَّالِثَةُ ، أَوِ الْإِيمَانُ بِالْأَقْدَارِ مِنْ أَصْلِ الْإِيمَانِ ، يَعْنِي بِأَنَّ جَمِيعَ مَا يَجْرِي فِي الْعَالِمِ هُوَ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ ، وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ لِإِثْبَاتِهِمْ لِلْعِبَادِ الْقُدْرَةَ الْمُسْتَقِلَّةَ بِإِيجَادِ الْمَعْصِيَةِ . ( رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ) .

مشكاة المصابيح 59 - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " ثَلَاثٌ مِنْ أَصْلِ الْإِيمَانِ ؛ الْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، لَا تُكَفِّرْهُ بِذَنْبٍ ، وَلَا تُخْرِجْهُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِعَمَلٍ . وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُذْ بَعَثَنِيَ اللَّهُ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الدَّجَّالَ ، لَا يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ ، وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ . وَالْإِيمَانُ بِالْأَقْدَارِ " . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ . مرقاة المفاتيح 59 - ( وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( ثَلَاثٌ ) أَيْ خِصَالٌ ( مِنْ أَصْلِ الْإِيمَانِ ) أَيْ أَسَاسُهُ وَقَاعِدَتُهُ ، إِحْدَاهَا أَوْ مِنْهَا ( الْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ) أَيْ الِامْتِنَاعُ عَنِ التَّعَرُّضِ بِأَهْلِ الْإِسْلَامِ ( لَا تُكَفِّرْهُ ) بِالتَّاءِ نَهْيٌ ، وَبِالنُّونِ نَفْيٌ ، وَكَلَاهُمَا مَرْوِيٌّ ، وَهُوَ بَيَانٌ لِلْكُفْرِ ؛ وَلِذَا قَطَعَهُ عَنْهُ ، وَالْإِكْفَارُ وَالتَّكْفِيرُ نِسْبَةُ أَحَدٍ إِلَى الْكُفْرِ ( بِذَنْبٍ ) أَيْ سِوَى الْكُفْرِ ، وَلَوْ كَبِيرَةً خِلَافًا لِلْخَوَارِجِ ( وَلَا تُخْرِجْهُ ) بِالْوَجْهَيْنِ ( مِنَ الْإِسْلَامِ بِعَمَلٍ ) أَيْ وَلَوْ كَبِيرَةً سِوَى الْكُفْرِ خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ فِي إِخْرَاجِ صَاحِبِ الْكَبِيرَةِ إِلَى مَنْزِلَةٍ بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ ( وَالْجِهَادُ مَاضٍ ) أَيِ الْخَصْلَةُ الثَّانِيَةُ اعْتِقَادُ كَوْنِ الْجِهَادِ مَاضِيًا ، أَوْ ثَانِيَتُهَا الْجِهَادُ ، أَوِ الْجِهَادُ مِنْ أَصْلِ الْإِيمَانِ . وَمَاضٍ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ هُوَ مَاضٍ وَنَافِذٌ وَجَارٍ وَمُسْتَمِرٌّ ( مُذْ ) وَفِي نُسْخَةٍ بِالنُّونِ أَيْ مِنِ ابْتِدَاءِ زَمَانِ ( بَعَثَنِي اللَّهُ ) إِلَى الْمَدِينَةِ أَوْ بِالْجِهَادِ ، فَمُذْ : حَرْفُ جَرٍّ ، أَوْ أَوَّلُ مُدَّةِ نَفَاذِ الْجِهَادِ زَمَانَ بَعَثَنِي اللَّهُ ، فَـ " مُذْ " مُبْتَدَأٌ ، وَالزَّمَانُ الْمُقَدَّرُ خَبَرُهُ ، وَالْجُمْلَةُ خَبَرٌ آخِرٌ لِمُبْتَدَأٍ مَاضٍ ( إِلَى أَنَّ يُقَاتِلَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ) أَيْ أُمَّةِ الْإِجَابَةِ ، يَعْنِي عِيسَى أَوِ الْمَهْدِيَّ ( الدَّجَّالَ ) وَبَعْدَ قَتْلِ الدَّجَّالِ لَا يَكُونُ الْجِهَادُ بَاقِيًا ، أَمَّا عَلَى يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ فَلِعَدَمِ الْقُدْرَةِ وَالطَّاقَةِ عَلَيْهِمْ ، وَعِنْدَ ذَلِكَ لَا وُجُوبَ عَلَيْهِمْ بِنَصِّ آيَةِ الْأَنْفَالِ ، وَأَمَّا بَعْدَ إِهْلَاكِ اللَّهِ إِيَّاهُمْ لَا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ كَافِرٌ مَا دَامَ عِيسَى - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - حَيًّا فِي الْأَرْضِ ، وَأَمَّا عَلَى مَنْ كَفَرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ عِيسَى - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَلِمَوْتِ الْمُسْلِمِينَ كُلِّهِمْ عَنْ قَرِيبٍ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَبَقَاءِ الْكُفَّارِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ ، وَتَجِيءُ هَذِهِ الْحِكَايَةُ فِي ذِكْرِ الدَّجَّالِ ( لَا يُبْطِلُهُ ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ ( جَوْرُ جَائِرٍ وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ ) أَيْ لَا يُسْقِطُ الْجِهَادَ كَوْنُ الْإِمَامِ ظَالِمًا أَوْ عَادِلًا ، وَهُوَ صِفَةُ مَاضٍ ، أَوْ خَبَرٌ بَعْدَ خَبَرٍ ، وَقَدْ وَرَدَ فِي الْخَبَرِ : ( الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا ) وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَبَعْضِ الْكَفَرَةِ ، فَإِنَّهُمْ زَعَمُوا أَنَّ دَوْلَةَ الْإِسْلَامِ تَنْقَرِضُ بَعْدَ أَيَّامٍ قَلَائِلَ ، كَأَنَّهُ قِيلَ : الْجِهَادُ مَاضٍ ، أَيْ أَعْلَامُ دَوْلَتِهِ مَنْشُورَةٌ ، وَأَوْلِيَاءُ أُمَّتِهِ مَنْصُورَةٌ ، وَأَعْدَاءُ مَلَّتِهِ مَقْهُورَةٌ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، وَلَعَلَّ مُحْيِيَ السُّنَّةِ أَوْرَدَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي بَابِ عَلَامَاتِ النِّفَاقِ بِهَذَا الْمَعْنَى ، وَكَذَا الْحَدِيثُ السَّابِقُ ، فَإِنَّ الْيَهُودِيَّيْنِ نَافَقَا بِقَوْلِهِمْ : نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ ، ثُمَّ قَوْلِهِمَا : إِنَّ دَاوُدَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - دَعَا رَبَّهُ ؛ لِأَنَّهُ يَدُلُّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّهُمَا لَمْ يَقُولَا ذَلِكَ عَنِ اعْتِقَادٍ ، كَذَا قَالَهُ الطِّيبِيُّ ، وَفِيهِ تَكْلَفٌ وَتَعَسُّفٌ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْبَابَ مَوْضُوعٌ لِشَيْئَيْنِ ؛ لِلْكَبَائِرِ ، وَعَلَامَاتِ النِّفَاقِ ، فَهَذَا الْحَدِيثُ مُنَاسَبَتُهُ لِلْكَبَائِرِ فِي غَايَةِ الْوُضُوحِ كَمَا ظَهَرَ مِنْ مُخَالَفَةِ الْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَةِ ، وَكَذَا الْجِهَادُ فَرْضُ كِفَايَةٍ ، وَقَدْ يَصِيرُ فَرْضَ عَيْنٍ ، وَتَرْكُهُ مِنَ الْكَبَائِرِ ، وَأَمَّا الْحَدِيثُ السَّابِقُ فَفِيهِ الْآيَاتُ التِّسْعُ الَّتِي كُلُّهَا كَبَائِرُ ، وَالْيَهُودِيَّانِ قَدْ صَرَّحَا بِثُبُوتِهِمَا عَلَى كُفْرِهِمَا ، فَلَا يَكُونَانِ مُنَافِقَيْنِ ، وَلَيْسَ تُوجَدُ دَلَالَةٌ فِي دُعَاءِ دَاوُدَ عَلَى أَنَّهُمَا لَمْ يَقُولَا ذَلِكَ عَنِ اعْتِقَادٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَقِيلَ : مَعْنَى لَا يُبْطِلُهُ إِلَخْ : لَا يَجُوزُ تَرْكُ الْجِهَادِ بِأَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ ظَالِمًا بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْمُوَافَقَةُ فِيهِ ، وَلَا بِأَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ عَادِلًا فَلَا يَخَافُونَ مِنَ الْكُفَّارِ ، وَلَا يَحْتَاجُونَ إِلَى الْغَنَائِمِ ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنَ الْجِهَادِ هُوَ إِعْلَاءُ كَلِمَةِ اللَّهِ ، فَاحْتِيجَ لِهَذَا نَفْيًا لِهَذَا التَّوَهُّمِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ شَأْنِ عَدْلِ الْعَادِلِ أَنَّهُ لَا يُتَوَهَّمُ فِيهِ إِبْطَالُ الْجِهَادِ بَلْ تَقْوِيَتُهُ ، وَلَمَّا نَظَرَ شَارِحٌ لِهَذَا قَالَ : تَتْمِيمٌ ، وَإِلَّا فَعَدْلُ الْعَادِلِ لَا يُتَوَهَّمُ فِيهِ إِبْطَالٌ . وَقِيلَ : فَعَلَى هَذَا يَكُونُ النَّفْيُ بِمَعْنَى النَّهْيِ ( وَالْإِيمَانُ بِالْأَقْدَارِ ) أَيِ الْخَصْلَةُ الثَّالِثَةُ ، أَوِ الْإِيمَانُ بِالْأَقْدَارِ مِنْ أَصْلِ الْإِيمَانِ ، يَعْنِي بِأَنَّ جَمِيعَ مَا يَجْرِي فِي الْعَالِمِ هُوَ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ ، وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ لِإِثْبَاتِهِمْ لِلْعِبَادِ الْقُدْرَةَ الْمُسْتَقِلَّةَ بِإِيجَادِ الْمَعْصِيَةِ . ( رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ) .