إسلام ويب - كتاب السنن الكبرى - كتاب الصلاة - جماع أبواب صفة الصلاة - باب التوسع في الأخذ بجميع ما روينا في التشهد مسندا وموقوفا واختيار المسند الزائد على غيره- الجزء رقم2

2767 قال الشافعي - رحمه الله - أنبأ مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عبد الرحمن بن عبد القاري ، قال : سمعت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول : سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها ، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرأنيها ، فكدت أن أعجل عليه ، ثم أمهلته حتى انصرف ، ثم لببته بردائه ، فجئت به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت : يا رسول الله ، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " اقرأ " . فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " هكذا أنزلت " . ثم قال لي : " اقرأ " . فقرأت فقال : " هكذا أنزلت ، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف ، فاقرءوا ما تيسر منه .

قال الشافعي - رحمه الله - : فإذا كان الله برأفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة أحرف معرفة منه بأن الحفظ قد يزل ليحل لهم قراءته ، وإن اختلف لفظهم فيه ، كان ما سوى كتاب الله أولى أن يجوز فيه اختلاف اللفظ ما لم يحل معناه . قال الشيخ - رحمه الله - : وليس لأحد أن يعمد أن يكف عن قراءة حرف من القرآن إلا بنسيان ، وهذا في التشهد وفي جميع الذكر أخف . وقال من كلم الشافعي : كيف صرت إلى اختيار حديث ابن عباس في التشهد دون غيره ؟ قال الشافعي - رحمه الله - : لما رأيته واسعا وسمعته [ ص: 146 ] عن ابن عباس صحيحا كان عندي أجمع وأكثر لفظا من غيره ، فأخذت به غير معنف لمن أخذ بغيره ما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم .

قال الشيخ : والثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك حديث عبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، وأبي موسى الأشعري .