إحياء علوم الدين

بيان تحريم السؤال من غير ضرورة وآداب الفقير المضطر فيه .

اعلم أنه قد وردت مناه كثيرة في السؤال وتشديدات وورد فيه أيضا ما يدل على الرخصة إذ قال صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=32963للسائل حق ولو جاء على فرس وفي الحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=707024ردوا السائل ولو بظلف محرق ولو كان السؤال حراما مطلقا لما جاز إعانة المتعدي على عدوانه والإعطاء إعانة ، فالكاشف للغطاء فيه أن nindex.php?page=treesubj&link=29544_25950_25951السؤال حرام  في الأصل وإنما يباح بضرورة أو حاجة مهمة قريبة من الضرورة فإن كان عنها فهو حرام وإنما قلنا : إن الأصل فيه التحريم ؛ لأنه لا ينفك عن ثلاثة أمور محرمة .

الأول : إظهار الشكوى من الله تعالى إذ السؤال إظهار للفقر وذكر لقصور نعمة الله تعالى عنه وهو عين الشكوى ، وكما أن العبد المملوك لو سأل لكان سؤاله تشنيعا على سيده فكذلك ، سؤال العباد تشنيع على الله تعالى وهذا ينبغي أن يحرم ولا يحل إلا لضرورة كما تحل الميتة .

إحياء علوم الدين

بَيَانُ تَحْرِيمِ السُّؤَالِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَآدَابِ الْفَقِيرِ الْمُضْطَرِّ فِيهِ .

اعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ وَرَدَتْ مَنَاهٍ كَثِيرَةٌ فِي السُّؤَالِ وَتَشْدِيدَاتٌ وَوَرَدَ فِيهِ أَيْضًا مَا يَدُلُّ عَلَى الرُّخْصَةِ إِذْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ nindex.php?page=hadith&LINKID=32963لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَلَوْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ وَفِي الْحَدِيثِ : nindex.php?page=hadith&LINKID=707024رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ وَلَوْ كَانَ السُّؤَالُ حَرَامًا مُطْلَقًا لَمَا جَازَ إِعَانَةُ الْمُتَعَدِّي عَلَى عُدْوَانِهِ وَالْإِعْطَاءُ إِعَانَةٌ ، فَالْكَاشِفُ لِلْغِطَاءِ فِيهِ أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=29544_25950_25951السُّؤَالَ حَرَامٌ  فِي الْأَصْلِ وَإِنَّمَا يُبَاحُ بِضَرُورَةٍ أَوْ حَاجَةٍ مُهِمَّةٍ قَرِيبَةٍ مِنَ الضَّرُورَةِ فَإِنْ كَانَ عَنْهَا فَهُوَ حَرَامٌ وَإِنَّمَا قُلْنَا : إِنَّ الْأَصْلَ فِيهِ التَّحْرِيمُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْفَكُّ عَنْ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ مُحَرَّمَةٍ .

الْأَوَّلُ : إِظْهَارُ الشَّكْوَى مِنَ اللَّهِ تَعَالَى إِذِ السُّؤَالُ إِظْهَارٌ لِلْفَقْرِ وَذِكْرٌ لِقُصُورِ نِعْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى عَنْهُ وَهُوَ عَيْنُ الشَّكْوَى ، وَكَمَا أَنَّ الْعَبْدَ الْمَمْلُوكَ لَوْ سَأَلَ لَكَانَ سُؤَالُهُ تَشْنِيعًا عَلَى سَيِّدِهِ فَكَذَلِكَ ، سُؤَالُ الْعِبَادِ تَشْنِيعٌ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَهَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُحَرَّمَ وَلَا يَحِلُّ إِلَّا لِضَرُورَةٍ كَمَا تَحِلُّ الْمَيْتَةُ .