إحياء علوم الدين

فلنرجع إلى المقصود. فنقول إذا عرفت nindex.php?page=treesubj&link=27355فوائد العزلة وغوائلها  تحققت أن الحكم عليها مطلقا بالتفضيل نفيا وإثباتا خطأ بل ينبغي أن ينظر إلى الشخص وحاله وإلى الخليط وحاله وإلى الباعث على مخالطته وإلى الفائت بسبب مخالطته من هذه الفوائد المذكورة ويقاس الفائت بالحاصل فعند ذلك يتبين الحق ويتضح الأفضل وكلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله هو فصل الخطاب إذ قال يا يونس الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء فكن بين المنقبض والمنبسط .

فلذلك يجب الاعتدال في المخالطة والعزلة ويختلف ذلك بالأحوال .

وبملاحظة الفوائد والآفات يتبين الأفضل .

هذا هو الحق الصراح وكل ما ذكر سوى هذا فهو قاصر .

وإنما هو إخبار كل واحد عن حالة خاصة هو فيها ولا يجوز أن يحكم بها على غيره والمخالف له في الحال .

إحياء علوم الدين

فَلْنَرْجِعْ إِلَى الْمَقْصُودِ. فَنَقُولُ إِذَا عَرَفْتَ nindex.php?page=treesubj&link=27355فَوَائِدَ الْعُزْلَةِ وَغَوَائِلَهَا  تَحَقَّقْتَ أَنَّ الْحُكْمَ عَلَيْهَا مُطْلَقًا بِالتَّفْضِيلِ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا خَطَأٌ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُنْظَرَ إِلَى الشَّخْصِ وَحَالِهِ وَإِلَى الْخَلِيطِ وَحَالِهِ وَإِلَى الْبَاعِثِ عَلَى مُخَالَطَتِهِ وَإِلَى الْفَائِتِ بِسَبَبِ مُخَالَطَتِهِ مِنْ هَذِهِ الْفَوَائِدِ الْمَذْكُورَةِ وَيُقَاسُ الْفَائِتُ بِالْحَاصِلِ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَتَبَيَّنُ الْحَقُّ وَيَتَّضِحُ الْأَفْضَلُ وَكَلَامُ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ فَصْلُ الْخِطَابِ إِذْ قَالَ يَا يُونُسُ الِانْقِبَاضُ عَنْ النَّاسِ مَكْسَبَةٌ لِلْعَدَاوَةِ وَالِانْبِسَاطُ إِلَيْهِمْ مَجْلَبَةٌ لِقُرَنَاءِ السُّوءِ فَكُنْ بَيْنَ الْمُنْقَبِضِ وَالْمُنْبَسِطِ .

فَلِذَلِكَ يَجِبُ الِاعْتِدَالُ فِي الْمُخَالَطَةِ وَالْعُزْلَةِ وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِالْأَحْوَالِ .

وَبِمُلَاحَظَةِ الْفَوَائِدِ وَالْآفَاتِ يَتَبَيَّنُ الْأَفْضَلُ .

هَذَا هُوَ الْحَقُّ الصُّرَاحُ وَكُلُّ مَا ذُكِرَ سِوَى هَذَا فَهُوَ قَاصِرٌ .

وَإِنَّمَا هُوَ إِخْبَارُ كُلِّ وَاحِدٍ عَنْ حَالَةٍ خَاصَّةً هُوَ فِيهَا وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَحْكُمَ بِهَا عَلَى غَيْرِهِ وَالْمُخَالِفِ لَهُ فِي الْحَالِ .