إحياء علوم الدين

ومعناه أنه يجب على الموسر مهما وجد محتاجا أن يزيل حاجته فضلا عن مال الزكاة والذي يصح في الفقه من هذا الباب أنه مهما أرهقته حاجته كانت إزالتها فرض كفاية إذ لا يجوز تضييع مسلم ولكن يحتمل أن يقال : ليس على الموسر إلا تسليم ما يزيل الحاجة فرضا nindex.php?page=treesubj&link=26727ولا يلزمه بذله بعد أن أسقط الزكاة عن نفسه  ويحتمل أن يقال : يلزمه بذله في الحال ، ولا يجوز له الاقتراض أي لا يجوز له تكليف الفقير قبول القرض وهذا مختلف فيه

إحياء علوم الدين

وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُوسِرِ مَهْمَا وَجَدَ مُحْتَاجًا أَنْ يُزِيلَ حَاجَتَهُ فَضْلًا عَنْ مَالِ الزَّكَاةِ وَالَّذِي يَصِحُّ فِي الْفِقْهِ مِنْ هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ مَهْمَا أَرْهَقَتْهُ حَاجَتُهُ كَانَتْ إِزَالَتُهَا فَرْضَ كِفَايَةٍ إِذْ لَا يَجُوزُ تَضْيِيعُ مُسْلِمٍ وَلَكِنْ يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُوسِر إِلَّا تَسْلِيمُ مَا يُزِيلُ الْحَاجَةَ فَرْضَا nindex.php?page=treesubj&link=26727وَلَا يَلْزَمُهُ بَذْلُهُ بَعْدَ أَنْ أَسْقَطَ الزَّكَاةَ عَنْ نَفْسِهِ  وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ : يَلْزَمُهُ بَذْلُهُ فِي الْحَالِ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ الِاقْتِرَاضُ أَيْ لَا يَجُوزُ لَهُ تَكْلِيفُ الْفَقِيرِ قَبُولَ الْقَرْضِ وَهَذَا مُخْتَلَفٌ فِيهِ