إحياء علوم الدين وَأَمَّا الصُّبْحُ فَزِيدَ فِيهَا الْقُنُوتُ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ اهْدِنَا وَلَا يَقُولُ : اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَيُؤَمِّنُ الْمَأْمُومُ فَإِذَا انْتَهَى إِلَى قَوْلِهِ إِنَّكَ : تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ ، فَلَا يَلِيقُ بِهِ التَّأْمِينُ وَهُوَ ؛ ثَنَاءٌ فَيَقْرَأُ مَعَهُ فَيَقُولُ مِثْلَ قَوْلِهِ أَوْ يَقُولُ بَلَى ، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ أَوْ : صَدَقْتَ ، وَبَرَرْتَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ . إتحاف السادة المتقين (وَأَمَّا) صَلَاةُ (الصُّبْحِ فَيَزِيدُ فِيهَا الْقُنُوتُ) الْمَعْهُودُ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ آنِفًا ، وَاخْتُلِفَ هَلْ شُرُوعُهُ بَعْدَ ذِكْرِ الِاعْتِدَالِ مِنَ الثَّانِيَةِ ، وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْبَغَوِيُّ فِي التَّهْذِيبِ ، وَصَوَّبَهُ الْإِسْنَوِيُّ ، وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : يَحِلُّ الْقُنُوتُ إِذَا فَرَغَ مِنْ قَوْلِهِ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، فَحِينَئِذٍ يَقْنُتُ ، وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَقَالَ فِي الْإِقْلِيدِ : إِنَّهُ قَضِيَّةُ الْقِيَاسِ ؛ لِأَنَّ الْقُنُوتَ إِذَا انْضَمَّ إِلَى الذِّكْرِ الْمَشْرُوعِ فِي الِاعْتِدَالِ طَالَ الِاعْتِدَالُ ، وَهُوَ رُكْنٌ قَصِيرٌ بِلَا خِلَافٍ ، وَعَمَلُ الْأَئِمَّةِ بِخِلَافِهِ لِجَهْلِهِمْ بِفِقْهِ الصَّلَاةِ ، فَإِنَّ الْجَمْعَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُبْطِلًا ، فَلَا شَكَّ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ . أَهَـ . (فَيَقُولُ) بِلَفْظِ الْجَمْعِ (اللَّهُمَّ اهْدِنَا) فِيمَنْ هَدَيْتَ ، وَعَافِنَا فِيمَنْ عَافَيْتَ . . . إِلَخْ (وَلَا يَقُولُ : اللَّهُمَّ اهْدِنِي) بِالْإِفْرَادِ لِمَا سَبَقَ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَخُصَّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ (وَيُؤَمِّنُ الْمَأْمُومُ) ، أَيْ : يَقُولُ : عِنْدَ كُلِّ جُمْلَةٍ مِنْ جُمَلِ الْقُنُوتِ آمِينَ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ يَجْهَرُ بِهِ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ ، وَإِلَّا لَمَا سَمِعُوهُ ؛ بَلْ قَالَ فِي رِوَايَةٍ : يَجْهَرُ بِذَلِكَ ، فَصَرَّحَ بِالظَّاهِرِ ، وَعِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : وَيُؤَمَّنُ مَنْ خَلْفَهُ ، وَهَذَا أَيْضًا يَدُلُّ عَلَى الْجَهْرِ ، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ ، وَصَحَّحَهُ ، وَتَقَدَّمَ عَنِ الرَّافِعِيِّ ، ثُمَّ لِلْإِمَامِ هَلْ يَجْهَرُ بِهِ أَمْ لَا ؟ قَوْلَانِ أَظْهَرُهُمَا يَجْهَرُ بِهِ . أَهَـ . وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ : الْجَهْرُ أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ قَالَ فِي وَجْهٍ : يُسِرُ كَسَائِرِ الْأَذْكَارِ . قَالَ : وَأَمَّا الْمُنْفَرِدُ ، فَجَزَمَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ الْبَغَوِيُّ ، وَالْمَاوَرْدِيُّ أَنَّهُ يُسِرُّ بِهِ ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي التَّحْقِيقِ : إِنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ . أَهَـ . قَالَ : وَكَلَامُ الْبَنْدَنِيجِيِّ يَدُلُّ عَلَى الْجَهْرِ ، فَإِنَّهُ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ : وَيَجْهَرُ بِهِ الْمُصَلِّي . أَهَـ . (فَإِذَا انْتَهَى) الْإِمَامُ (إِلَى قَوْلِهِ : فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ ، فَلَا يَلِيقُ بِهِ) ، أَيْ : بِالْمَأْمُومِ (التَّأْمِينُ ؛ لِأَنَّهُ ثَنَاءٌ) عَلَى اللَّهِ تَعَالَى ، وَلَيْسَ بِدُعَاءٍ (فَيَقْرَأُ مَعَهُ) مُوَافَقَةً ، وَهُوَ الْأَلْيَقُ ، ثُمَّ إِنَّهُ يَقْرَأُ ذَلِكَ مَعَ الْإِمَامِ سِرًّا ، كَمَا فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ ، وَفِي الرَّوْضَةِ يَقُولُ : الثَّنَاءُ ، أَوْ يَسْكُتُ . أَهَـ . (وَ) قِيلَ : يَقُولُ الثَّنَاءُ (وَيَقُولُ بَلَى ، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ) ، وَقَالَ الْمُتَوَلِّي : أَوْ يَقُولُ : أَشْهَدُ (أَوْ يَقُولُ : صَدَقْتَ ، وَبَرِرْتَ) بِكَسْرِ الرَّاءِ الْأُولَى ، كَمَا يَقُولُ فِي إِجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ (وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ) مِنَ الْأَقْوَالِ ، وَهُنَاكَ أَقْوَالٌ أُخَرُ ذَكَرَهَا شَارِحُ الْمِنْهَاجِ أَنْ يُؤَمِّنَ عَلَى إِمَامِهِ ، وَيَقُولَهُ بَعْدُ ، أَوْ يُؤَمِّنَ فِي الْكُلِّ ، أَوْ يُوَافِقَهُ فِي الْكُلِّ كَالِاسْتِعَاذَةِ ، وَقِيلَ : يَتَخَيَّرُ بَيْنَ التَّأْمِينِ ، وَالْقُنُوتِ ، وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا جَهَرَ بِهِ الْإِمَامُ ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَجْهَرْ بِهِ ، أَوْ جَهَرَ بِهِ ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ بِأَنْ سَمِعَ صَوْتًا لَمْ يُفَسِّرْهُ ، أَوْ لِصَمَمٍ ، أَوْ بُعْدٍ قَنَتَ نَدْبًا مَعَهُ كَسَائِرِ الدَّعَوَاتِ ، وَالْأَذْكَارِ الَّتِي لَمْ يَسْمَعْهَا .

إحياء علوم الدين وَأَمَّا الصُّبْحُ فَزِيدَ فِيهَا الْقُنُوتُ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ اهْدِنَا وَلَا يَقُولُ : اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَيُؤَمِّنُ الْمَأْمُومُ فَإِذَا انْتَهَى إِلَى قَوْلِهِ إِنَّكَ : تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ ، فَلَا يَلِيقُ بِهِ التَّأْمِينُ وَهُوَ ؛ ثَنَاءٌ فَيَقْرَأُ مَعَهُ فَيَقُولُ مِثْلَ قَوْلِهِ أَوْ يَقُولُ بَلَى ، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ أَوْ : صَدَقْتَ ، وَبَرَرْتَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ . إتحاف السادة المتقين (وَأَمَّا) صَلَاةُ (الصُّبْحِ فَيَزِيدُ فِيهَا الْقُنُوتُ) الْمَعْهُودُ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ آنِفًا ، وَاخْتُلِفَ هَلْ شُرُوعُهُ بَعْدَ ذِكْرِ الِاعْتِدَالِ مِنَ الثَّانِيَةِ ، وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْبَغَوِيُّ فِي التَّهْذِيبِ ، وَصَوَّبَهُ الْإِسْنَوِيُّ ، وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : يَحِلُّ الْقُنُوتُ إِذَا فَرَغَ مِنْ قَوْلِهِ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، فَحِينَئِذٍ يَقْنُتُ ، وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَقَالَ فِي الْإِقْلِيدِ : إِنَّهُ قَضِيَّةُ الْقِيَاسِ ؛ لِأَنَّ الْقُنُوتَ إِذَا انْضَمَّ إِلَى الذِّكْرِ الْمَشْرُوعِ فِي الِاعْتِدَالِ طَالَ الِاعْتِدَالُ ، وَهُوَ رُكْنٌ قَصِيرٌ بِلَا خِلَافٍ ، وَعَمَلُ الْأَئِمَّةِ بِخِلَافِهِ لِجَهْلِهِمْ بِفِقْهِ الصَّلَاةِ ، فَإِنَّ الْجَمْعَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُبْطِلًا ، فَلَا شَكَّ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ . أَهَـ . (فَيَقُولُ) بِلَفْظِ الْجَمْعِ (اللَّهُمَّ اهْدِنَا) فِيمَنْ هَدَيْتَ ، وَعَافِنَا فِيمَنْ عَافَيْتَ . . . إِلَخْ (وَلَا يَقُولُ : اللَّهُمَّ اهْدِنِي) بِالْإِفْرَادِ لِمَا سَبَقَ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَخُصَّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ (وَيُؤَمِّنُ الْمَأْمُومُ) ، أَيْ : يَقُولُ : عِنْدَ كُلِّ جُمْلَةٍ مِنْ جُمَلِ الْقُنُوتِ آمِينَ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ يَجْهَرُ بِهِ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ ، وَإِلَّا لَمَا سَمِعُوهُ ؛ بَلْ قَالَ فِي رِوَايَةٍ : يَجْهَرُ بِذَلِكَ ، فَصَرَّحَ بِالظَّاهِرِ ، وَعِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : وَيُؤَمَّنُ مَنْ خَلْفَهُ ، وَهَذَا أَيْضًا يَدُلُّ عَلَى الْجَهْرِ ، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ ، وَصَحَّحَهُ ، وَتَقَدَّمَ عَنِ الرَّافِعِيِّ ، ثُمَّ لِلْإِمَامِ هَلْ يَجْهَرُ بِهِ أَمْ لَا ؟ قَوْلَانِ أَظْهَرُهُمَا يَجْهَرُ بِهِ . أَهَـ . وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ : الْجَهْرُ أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ قَالَ فِي وَجْهٍ : يُسِرُ كَسَائِرِ الْأَذْكَارِ . قَالَ : وَأَمَّا الْمُنْفَرِدُ ، فَجَزَمَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ الْبَغَوِيُّ ، وَالْمَاوَرْدِيُّ أَنَّهُ يُسِرُّ بِهِ ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي التَّحْقِيقِ : إِنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ . أَهَـ . قَالَ : وَكَلَامُ الْبَنْدَنِيجِيِّ يَدُلُّ عَلَى الْجَهْرِ ، فَإِنَّهُ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ : وَيَجْهَرُ بِهِ الْمُصَلِّي . أَهَـ . (فَإِذَا انْتَهَى) الْإِمَامُ (إِلَى قَوْلِهِ : فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ ، فَلَا يَلِيقُ بِهِ) ، أَيْ : بِالْمَأْمُومِ (التَّأْمِينُ ؛ لِأَنَّهُ ثَنَاءٌ) عَلَى اللَّهِ تَعَالَى ، وَلَيْسَ بِدُعَاءٍ (فَيَقْرَأُ مَعَهُ) مُوَافَقَةً ، وَهُوَ الْأَلْيَقُ ، ثُمَّ إِنَّهُ يَقْرَأُ ذَلِكَ مَعَ الْإِمَامِ سِرًّا ، كَمَا فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ ، وَفِي الرَّوْضَةِ يَقُولُ : الثَّنَاءُ ، أَوْ يَسْكُتُ . أَهَـ . (وَ) قِيلَ : يَقُولُ الثَّنَاءُ (وَيَقُولُ بَلَى ، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ) ، وَقَالَ الْمُتَوَلِّي : أَوْ يَقُولُ : أَشْهَدُ (أَوْ يَقُولُ : صَدَقْتَ ، وَبَرِرْتَ) بِكَسْرِ الرَّاءِ الْأُولَى ، كَمَا يَقُولُ فِي إِجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ (وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ) مِنَ الْأَقْوَالِ ، وَهُنَاكَ أَقْوَالٌ أُخَرُ ذَكَرَهَا شَارِحُ الْمِنْهَاجِ أَنْ يُؤَمِّنَ عَلَى إِمَامِهِ ، وَيَقُولَهُ بَعْدُ ، أَوْ يُؤَمِّنَ فِي الْكُلِّ ، أَوْ يُوَافِقَهُ فِي الْكُلِّ كَالِاسْتِعَاذَةِ ، وَقِيلَ : يَتَخَيَّرُ بَيْنَ التَّأْمِينِ ، وَالْقُنُوتِ ، وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا جَهَرَ بِهِ الْإِمَامُ ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَجْهَرْ بِهِ ، أَوْ جَهَرَ بِهِ ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ بِأَنْ سَمِعَ صَوْتًا لَمْ يُفَسِّرْهُ ، أَوْ لِصَمَمٍ ، أَوْ بُعْدٍ قَنَتَ نَدْبًا مَعَهُ كَسَائِرِ الدَّعَوَاتِ ، وَالْأَذْكَارِ الَّتِي لَمْ يَسْمَعْهَا .