إحياء علوم الدين الثَّالِثَةُ : إِذَا وَثَبَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقْبِلَ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّاسِ . إتحاف السادة المتقين (الثَّالِثَةُ : إِذَا وَثَبَ) الْإِمَامُ مِنْ مَوْضِعِهِ (فَيَنْبَغِي أَنْ يُقْبِلَ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّاسِ) إِنْ شَاءَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي مُقَابَلَةِ مُصَلٍّ . قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي بَابِ يَسْتَقْبِلُ الْإِمَامُ النَّاسَ إِذَا سَلَّمَ : عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ . وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ : فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ . وَعَنْ أَنَسٍ : فَلَمَّا صَلَّى أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ . قَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ : اسْتِدْبَارُ الْإِمَامِ الْمَأْمُومِينَ إِنَّمَا هُوَ لِحَقِّ الْإِمَامَةِ ، فَإِذَا انْقَضَتِ الصَّلَاةُ زَالَ السَّبَبُ ، فَاسْتِقْبَالُهُمْ حِينَئِذٍ يَرْفَعُ الْخُيَلَاءَ ، وَالتَّرَفُّعَ عَنِ الْمَأْمُومِينَ . أَهَـ . وَقِيلَ : الْحِكْمَةُ فِيهِ تَعْرِيفُ الدَّاخِلِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ انْقَضَتْ ؛ إِذْ لَوِ اسْتَمَرَّ الْإِمَامُ عَلَى حَالِهِ لَأَوْهَمَ أَنَّهُ فِي التَّشَهُّدِ مَثَلًا ، وَقَالَ أَصْحَابُنَا : وَإِنْ شَاءَ الْإِمَامُ انْحَرَفَ عَنْ يَمِينِهِ وَجَعَلَ الْقِبْلَةَ عَنْ يَسَارِهِ ، وَهَذَا أَوْلَى ؛ لِمَا فِي مُسْلِمٍ : كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ حَتَّى يُقْبِلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، وَإِنْ شَاءَ ذَهَبَ لِحَوَائِجِهِ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ، وَالْأَمْرُ لِلْإِبَاحَةِ ، وَكَوْنُهُ فِي الْجُمُعَةِ لَا يَنْفِي كَوْنَهَا فِي غَيْرِهَا ؛ بَلْ يُثْبِتُهُ فِيهِ بِطْرِيقِ الدَّلَالَةِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الصَّلَاةَ الَّتِي لَيْسَ بَعْدَهَا تَطَوُّعٌ يُكْرَهُ لِلْإِمَامِ الْمُكْثُ فِي مَكَانِهِ قَاعِدًا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَ الْأَكْثَرِينَ لَا بَأْسَ بِالْمُكْثِ حَتَّى يَأْتِيَ بِالْأَذْكَارِ الْمَأْثُورَةِ ، ثُمَّ يَتَسَنَّنُ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَقْوَالِ ، وَالْأَحَادِيثِ . وَقَالَ الْحَافِظُ فِي فَتْحِ الْبَارِي : وَاسْتُنْبِطَ مِنْ مَجْمُوعِ الْأَدِلَّةِ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَحْوَالًا ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ إِمَّا أَنْ تَكُونَ مِمَّا يُتَنَفَّلُ بَعْدَهَا ، أَوْ لَا ، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ فَاخْتُلِفَ هَلْ يَتَشَاغَلُ قَبْلَ التَّنَفُّلِ بِالذِّكْرِ الْمَأْثُورِ ، ثُمَّ يَتَنَفَّلُ ، وَبِذَلِكَ أَخَذَ الْأَكْثَرُونَ أَمْ لَا ؟ وَبِذَلِكَ أَخَذَ الْحَنَفِيَّةُ ، وَأَمَّا الَّتِي لَا يُتَنَفَّلُ بَعْدَهَا كَالْعَصْرِ فَيَتَشَاغَلُ الْإِمَامُ ، وَمَنْ مَعَهُ بِالذِّكْرِ الْمَأْثُورِ ، وَلَا يَتَعَيَّنُ لَهُ مَكَانٌ ؛ بَلْ إِنْ شَاءُوا انْصَرَفُوا وَذَكَرُوا ، وَإِنْ شَاءُوا مَكَثُوا وَذَكَرُوا ، وَإِنْ كَانَ لِلْإِمَامِ عَادَةٌ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ ، أَوْ يَعِظَهُمْ فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْبِلَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا ، وَإِنْ كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى الذِّكْرِ الْمَأْثُورِ ، فَهَلْ يُقْبِلُ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا ، أَوْ يَنْتَقِلُ ، فَيَجْعَلُ يَمِينَهُ مِنْ قِبْلِ الْمَأْمُومِينَ ، وَيَسَارَهُ مِنْ قِبْلِ الْقِبْلَةِ ، وَيَدْعُو ؟ جَزَمَ بِالثَّانِي أَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ يَسْتَمِرُّ مُسْتَقْبِلًا لِلْقِبْلَةِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا أَلْيَقُ بِالدُّعَاءِ ، وَيُحْمَلُ الْأَوَّلُ مَا لَوْ طَالَ الذِّكْرُ ، وَالدُّعَاءُ . أَهَـ . قُلْتُ : نَقَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَوَاشِي الْبَدْرِيَّةِ أَنَّهُ نَقَلَ عَنِ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلًا آخَرَ ، وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْجَمَاعَةُ عَشَرَةً حَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَيْهِمْ يَدْعُو ، وَإِلَّا تَرَجَّحَتْ حُرْمَةُ الْقِبْلَةِ عَلَى الْجَمَاعَةِ ، وَأَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثًا مِنْ طَرِيقِ الْإِمَامِ ، وَقَدْ رَدَّهُ الْبُرْهَانُ الْحَلَبِيُّ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ ، فَقَالَ : الِانْحِرَافُ ، وَالِاسْتِقْبَالُ لَا تَفْصِيلَ فِيهِ بَيْنَ عَدَدٍ وَعَدَدٍ ، وَمَا ذَكَرَهُ هَذَا الرَّجُلُ عَنِ الْإِمَامِ مِنْ أَنَّ الْجَمَاعَةَ إِنْ كَانُوا عَشَرَةً يَلْتَفِتُ إِلَيْهِمْ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَأَنَّ فِي الْأُولَى تَرْجِيحَ حُرْمَتِهِمْ عَلَى الْقِبْلَةِ ، وَفِي الثَّانِي تَرْجِيحُ الْقِبْلَةِ عَلَيْهِمْ ، فَهَذَا لَا أَصْلَ لَهُ فِي الْفِقْهِ ، وَهُوَ رَجُلٌ مَجْهُولٌ ، فَلَا يُقَلِّدُ فِيمَا قَالَهُ وَنَقَلَهُ عَنِ الْإِمَامِ فِيمَا لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ ، وَالَّذِي رَوَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ مَوْضُوعٌ كَذِبٌ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؛ بَلْ حُرْمَةُ الْمُسْلِمِ الْوَاحِدِ أَرْجَحُ مِنْ حُرْمَةِ الْقِبْلَةِ . أَهَـ . قُلْتُ : وَهُوَ كَمَا قَالَ ؛ لَيْسَ كُلُّ مَا يُنْقَلُ عَنِ الْإِمَامِ مِمَّا لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يُقَلَّدُ فِيهِ ، خُصُوصًا إِذَا لَمْ يُعْلَمْ تَوْثِيقُ النَّاقِلِ ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ مَجْهُولًا ، فَيُنْظَرُ إِنْ كَانَ مَجْهُولَ الِاسْمِ فَيُقْبَلُ ، وَإِنْ كَانَ مَجْهُولَ الْحَالِ فَلَا ، وَقَدْ تَمَهَّلَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا الْمُتَأَخِّرِينَ فِي الرَّدِّ عَلَى الشَّارِحِ ، فَلَمْ يُصِبْ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

إحياء علوم الدين الثَّالِثَةُ : إِذَا وَثَبَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقْبِلَ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّاسِ . إتحاف السادة المتقين (الثَّالِثَةُ : إِذَا وَثَبَ) الْإِمَامُ مِنْ مَوْضِعِهِ (فَيَنْبَغِي أَنْ يُقْبِلَ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّاسِ) إِنْ شَاءَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي مُقَابَلَةِ مُصَلٍّ . قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي بَابِ يَسْتَقْبِلُ الْإِمَامُ النَّاسَ إِذَا سَلَّمَ : عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ . وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ : فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ . وَعَنْ أَنَسٍ : فَلَمَّا صَلَّى أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ . قَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ : اسْتِدْبَارُ الْإِمَامِ الْمَأْمُومِينَ إِنَّمَا هُوَ لِحَقِّ الْإِمَامَةِ ، فَإِذَا انْقَضَتِ الصَّلَاةُ زَالَ السَّبَبُ ، فَاسْتِقْبَالُهُمْ حِينَئِذٍ يَرْفَعُ الْخُيَلَاءَ ، وَالتَّرَفُّعَ عَنِ الْمَأْمُومِينَ . أَهَـ . وَقِيلَ : الْحِكْمَةُ فِيهِ تَعْرِيفُ الدَّاخِلِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ انْقَضَتْ ؛ إِذْ لَوِ اسْتَمَرَّ الْإِمَامُ عَلَى حَالِهِ لَأَوْهَمَ أَنَّهُ فِي التَّشَهُّدِ مَثَلًا ، وَقَالَ أَصْحَابُنَا : وَإِنْ شَاءَ الْإِمَامُ انْحَرَفَ عَنْ يَمِينِهِ وَجَعَلَ الْقِبْلَةَ عَنْ يَسَارِهِ ، وَهَذَا أَوْلَى ؛ لِمَا فِي مُسْلِمٍ : كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ حَتَّى يُقْبِلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، وَإِنْ شَاءَ ذَهَبَ لِحَوَائِجِهِ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ، وَالْأَمْرُ لِلْإِبَاحَةِ ، وَكَوْنُهُ فِي الْجُمُعَةِ لَا يَنْفِي كَوْنَهَا فِي غَيْرِهَا ؛ بَلْ يُثْبِتُهُ فِيهِ بِطْرِيقِ الدَّلَالَةِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الصَّلَاةَ الَّتِي لَيْسَ بَعْدَهَا تَطَوُّعٌ يُكْرَهُ لِلْإِمَامِ الْمُكْثُ فِي مَكَانِهِ قَاعِدًا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَ الْأَكْثَرِينَ لَا بَأْسَ بِالْمُكْثِ حَتَّى يَأْتِيَ بِالْأَذْكَارِ الْمَأْثُورَةِ ، ثُمَّ يَتَسَنَّنُ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَقْوَالِ ، وَالْأَحَادِيثِ . وَقَالَ الْحَافِظُ فِي فَتْحِ الْبَارِي : وَاسْتُنْبِطَ مِنْ مَجْمُوعِ الْأَدِلَّةِ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَحْوَالًا ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ إِمَّا أَنْ تَكُونَ مِمَّا يُتَنَفَّلُ بَعْدَهَا ، أَوْ لَا ، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ فَاخْتُلِفَ هَلْ يَتَشَاغَلُ قَبْلَ التَّنَفُّلِ بِالذِّكْرِ الْمَأْثُورِ ، ثُمَّ يَتَنَفَّلُ ، وَبِذَلِكَ أَخَذَ الْأَكْثَرُونَ أَمْ لَا ؟ وَبِذَلِكَ أَخَذَ الْحَنَفِيَّةُ ، وَأَمَّا الَّتِي لَا يُتَنَفَّلُ بَعْدَهَا كَالْعَصْرِ فَيَتَشَاغَلُ الْإِمَامُ ، وَمَنْ مَعَهُ بِالذِّكْرِ الْمَأْثُورِ ، وَلَا يَتَعَيَّنُ لَهُ مَكَانٌ ؛ بَلْ إِنْ شَاءُوا انْصَرَفُوا وَذَكَرُوا ، وَإِنْ شَاءُوا مَكَثُوا وَذَكَرُوا ، وَإِنْ كَانَ لِلْإِمَامِ عَادَةٌ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ ، أَوْ يَعِظَهُمْ فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْبِلَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا ، وَإِنْ كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى الذِّكْرِ الْمَأْثُورِ ، فَهَلْ يُقْبِلُ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا ، أَوْ يَنْتَقِلُ ، فَيَجْعَلُ يَمِينَهُ مِنْ قِبْلِ الْمَأْمُومِينَ ، وَيَسَارَهُ مِنْ قِبْلِ الْقِبْلَةِ ، وَيَدْعُو ؟ جَزَمَ بِالثَّانِي أَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ يَسْتَمِرُّ مُسْتَقْبِلًا لِلْقِبْلَةِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا أَلْيَقُ بِالدُّعَاءِ ، وَيُحْمَلُ الْأَوَّلُ مَا لَوْ طَالَ الذِّكْرُ ، وَالدُّعَاءُ . أَهَـ . قُلْتُ : نَقَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَوَاشِي الْبَدْرِيَّةِ أَنَّهُ نَقَلَ عَنِ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلًا آخَرَ ، وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْجَمَاعَةُ عَشَرَةً حَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَيْهِمْ يَدْعُو ، وَإِلَّا تَرَجَّحَتْ حُرْمَةُ الْقِبْلَةِ عَلَى الْجَمَاعَةِ ، وَأَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثًا مِنْ طَرِيقِ الْإِمَامِ ، وَقَدْ رَدَّهُ الْبُرْهَانُ الْحَلَبِيُّ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ ، فَقَالَ : الِانْحِرَافُ ، وَالِاسْتِقْبَالُ لَا تَفْصِيلَ فِيهِ بَيْنَ عَدَدٍ وَعَدَدٍ ، وَمَا ذَكَرَهُ هَذَا الرَّجُلُ عَنِ الْإِمَامِ مِنْ أَنَّ الْجَمَاعَةَ إِنْ كَانُوا عَشَرَةً يَلْتَفِتُ إِلَيْهِمْ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَأَنَّ فِي الْأُولَى تَرْجِيحَ حُرْمَتِهِمْ عَلَى الْقِبْلَةِ ، وَفِي الثَّانِي تَرْجِيحُ الْقِبْلَةِ عَلَيْهِمْ ، فَهَذَا لَا أَصْلَ لَهُ فِي الْفِقْهِ ، وَهُوَ رَجُلٌ مَجْهُولٌ ، فَلَا يُقَلِّدُ فِيمَا قَالَهُ وَنَقَلَهُ عَنِ الْإِمَامِ فِيمَا لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ ، وَالَّذِي رَوَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ مَوْضُوعٌ كَذِبٌ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؛ بَلْ حُرْمَةُ الْمُسْلِمِ الْوَاحِدِ أَرْجَحُ مِنْ حُرْمَةِ الْقِبْلَةِ . أَهَـ . قُلْتُ : وَهُوَ كَمَا قَالَ ؛ لَيْسَ كُلُّ مَا يُنْقَلُ عَنِ الْإِمَامِ مِمَّا لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يُقَلَّدُ فِيهِ ، خُصُوصًا إِذَا لَمْ يُعْلَمْ تَوْثِيقُ النَّاقِلِ ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ مَجْهُولًا ، فَيُنْظَرُ إِنْ كَانَ مَجْهُولَ الِاسْمِ فَيُقْبَلُ ، وَإِنْ كَانَ مَجْهُولَ الْحَالِ فَلَا ، وَقَدْ تَمَهَّلَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا الْمُتَأَخِّرِينَ فِي الرَّدِّ عَلَى الشَّارِحِ ، فَلَمْ يُصِبْ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .