إحياء علوم الدين وَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَعِيذَ فِي التَّشَهُّدِ بِالْكَلِمَاتِ الْخَمْسِ الْمَأْثُورَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَعَذَابِ ، الْقَبْرِ ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ، وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَاقْبِضْنَا إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونِينَ . (تَنْبِيهٌ) : لَمْ يُبَيِّنْ فِي رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمَحَلَّ الَّذِي كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْتِي فِيهِ بِهَذِهِ الِاسْتِعَاذَةِ ، وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ عِنْدَهُمَا كَانَ يَدْعُو بِذَلِكَ فِي صَلَاتِهِ ، وَفَهِمَ مِنْهُ الْبُخَارِيُّ أَنَّهُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ ؛ وَلِذَا تَرْجَمَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ : بَابُ الدُّعَاءِ قَبْلَ السَّلَامِ ، وَعِنْدَ مُسْلِمٍ ، وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْأَمْرُ بِذَلِكَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ التَّشَهُّدِ ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ التَّقْيِيدُ بِالْأَخِيرِ ، فَفِيهِ اسْتِحْبَابُ الْإِتْيَانِ بِهَذَا الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ ، وَهُوَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ ، وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْعُلَمَاءُ مِنَ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ ، وَزَادَ ابْنُ حَزْمٍ الظَّاهِرِيُّ عَلَى ذَلِكَ ، فَقَالَ بِوُجُوبِهِ ، وَمَالَ إِلَيْهِ الشَّيْخُ مُحْيِي الدِّينِ بْنُ عَرَبِيٍّ فِي الْفُتُوحَاتِ ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ حَزْمٍ لَمْ يَخُصَّهُ بِالتَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ ، فَقَالَ : وَيَلْزَمُهُ فَرْضًا أَنْ يَقُولَ إِذَا فَرَغَ مِنَ التَّشَهُّدِ فِي كِلْتَا الْجَلْسَتَيْنِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ . . . إِلَخْ . قَالَ : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ صَلَّى ابْنُهُ بِحَضْرَتِهِ ، فَقَالَ : ذَكَرْتَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ ؟ قَالَ : لَا ، فَأَمَرَهُ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ . أَهَـ . قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَهَذَا الْأَثَرُ عَنْ طَاوُسٍ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ بَلَاغًا بِغَيْرِ إِسْنَادٍ ؛ قَالَ عِيَاضٌ : وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ حَمَلَ أَمْرَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِذَلِكَ عَلَى الْوُجُوبِ ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ : ظَاهِرُ كَلَامِ طَاوُسٍ أَنَّهُ حَمَلَ الْأَمْرَ بِهِ عَلَى الْوُجُوبِ فَإِعَادَةُ الصَّلَاةِ لِفَوَاتِهِ ، وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَلَعَلَّ طَاوُسًا أَرَادَ تَأْدِيبَ ابْنِهِ ، وَتَأْكِيدَ هَذَا الدُّعَاءِ عِنْدَهُ لَا أَنَّهُ يَعْتَقِدُ وُجُوبَهُ . أَهَـ . وَكَذَا قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقُرْطُبِيُّ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِالْإِعَادَةِ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ لِئَلَّا يَتَهَاوَنَ بِتِلْكَ الدَّعَوَاتِ فَيَتْرُكَهَا ، فَيُحْرَمَ فَائِدَتَهَا وَثَوَابَهَا . أَهَـ . وَفِي هَذَا الِاحْتِمَالِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى عِنْدَ التَّأَمُّلِ ، قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ مِنْ وُجُوبِ ذَلِكَ عَقِبَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ لَمْ يُوَافِقْهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ ، ثُمَّ إِنَّهُ تَرُدُّهُ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ الَّتِي فِيهَا تَقْيِيدُ التَّشَهُّدِ بِالْأَخِيرِ ، فَوَجَبَ حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ ، لَا سِيَّمَا وَالْحَدِيثُ وَاحِدٌ مَدَارُهُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، وَقَدْ أَوْرَدَ ابْنُ حَزْمٍ هَذِهِ الْعِبَارَةَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَقَالَ : فَهَذَا خَبَرٌ وَاحِدٌ ، وَزِيَادَةُ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ زِيَادَةُ عَدْلٍ ؛ فَهِيَ مَقْبُولَةٌ ، فَإِنَّمَا يَجِبُ ذَلِكَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ فَقَطْ ، ثُمَّ أَجَابَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ : لَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ وَحْدَهُ لَكَانَ مَا ذَكَرْتُ ، لَكِنَّهُمَا حَدِيثَانِ ، كَمَا أَوْرَدْنَا أَحَدَهُمَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ ، وَالثَّانِي مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، وَإِنَّمَا زَادَ الْوَلِيدُ عَلَى وَكِيعِ بْنِ الْجَرَّاحِ ، وَبَقِيَ خَبَرُ أَبِي سَلَمَةَ عَلَى عُمُومِهِ فِيمَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ تَشَهُّدٍ . أَهَـ . قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَهُوَ مَرْدُودٌ ؛ لِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي عَائِشَةَ ، وَأَبَا سَلَمَةَ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَهُوَ حَدِيثٌ وَاحِدٌ لَا حَدِيثَانِ ، ثُمَّ إِنَّ سُنَّةَ الْجُلُوسِ الْأُولَى التَّخْفِيفُ فِيهِ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ مَنْ زَادَ فِيهِ عَلَى التَّشَهُّدِ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ ، وَلَمْ يَسْتَحْضِرِ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ هَذِهِ الرِّوَايَةَ الْمُقَيَّدَةَ بِالْأَخِيرِ ، فَقَالَ : قَوْلُهُ إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ عَامٌّ فِي الْأَوَّلِ ، وَالْأَخِيرِ ، وَقَدِ اشْتُهِرَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ التَّخْفِيفُ فِي الْأَوَّلِ ، وَعَدَمُ اسْتِحْبَابِ الذِّكْرِ بَعْدَهُ حَتَّى سَامَحَ بَعْضُهُمْ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْآلِ فِيهِ ، وَالْعُمُومُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ يَقْتَضِي الطَّلَبَ لِهَذَا الدُّعَاءِ ، فَمَنْ خَصَّهُ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ دَلِيلٍ رَاجِحٍ ، وَإِنْ كَانَ نَصًّا فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ صِحَّةٍ . أَهَـ . قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَقَدْ عَرَفْتَ الْمُخَصَّصَ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

إحياء علوم الدين وَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَعِيذَ فِي التَّشَهُّدِ بِالْكَلِمَاتِ الْخَمْسِ الْمَأْثُورَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَعَذَابِ ، الْقَبْرِ ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ، وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَاقْبِضْنَا إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونِينَ . (تَنْبِيهٌ) : لَمْ يُبَيِّنْ فِي رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمَحَلَّ الَّذِي كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْتِي فِيهِ بِهَذِهِ الِاسْتِعَاذَةِ ، وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ عِنْدَهُمَا كَانَ يَدْعُو بِذَلِكَ فِي صَلَاتِهِ ، وَفَهِمَ مِنْهُ الْبُخَارِيُّ أَنَّهُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ ؛ وَلِذَا تَرْجَمَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ : بَابُ الدُّعَاءِ قَبْلَ السَّلَامِ ، وَعِنْدَ مُسْلِمٍ ، وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْأَمْرُ بِذَلِكَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ التَّشَهُّدِ ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ التَّقْيِيدُ بِالْأَخِيرِ ، فَفِيهِ اسْتِحْبَابُ الْإِتْيَانِ بِهَذَا الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ ، وَهُوَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ ، وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْعُلَمَاءُ مِنَ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ ، وَزَادَ ابْنُ حَزْمٍ الظَّاهِرِيُّ عَلَى ذَلِكَ ، فَقَالَ بِوُجُوبِهِ ، وَمَالَ إِلَيْهِ الشَّيْخُ مُحْيِي الدِّينِ بْنُ عَرَبِيٍّ فِي الْفُتُوحَاتِ ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ حَزْمٍ لَمْ يَخُصَّهُ بِالتَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ ، فَقَالَ : وَيَلْزَمُهُ فَرْضًا أَنْ يَقُولَ إِذَا فَرَغَ مِنَ التَّشَهُّدِ فِي كِلْتَا الْجَلْسَتَيْنِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ . . . إِلَخْ . قَالَ : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ صَلَّى ابْنُهُ بِحَضْرَتِهِ ، فَقَالَ : ذَكَرْتَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ ؟ قَالَ : لَا ، فَأَمَرَهُ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ . أَهَـ . قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَهَذَا الْأَثَرُ عَنْ طَاوُسٍ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ بَلَاغًا بِغَيْرِ إِسْنَادٍ ؛ قَالَ عِيَاضٌ : وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ حَمَلَ أَمْرَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِذَلِكَ عَلَى الْوُجُوبِ ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ : ظَاهِرُ كَلَامِ طَاوُسٍ أَنَّهُ حَمَلَ الْأَمْرَ بِهِ عَلَى الْوُجُوبِ فَإِعَادَةُ الصَّلَاةِ لِفَوَاتِهِ ، وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَلَعَلَّ طَاوُسًا أَرَادَ تَأْدِيبَ ابْنِهِ ، وَتَأْكِيدَ هَذَا الدُّعَاءِ عِنْدَهُ لَا أَنَّهُ يَعْتَقِدُ وُجُوبَهُ . أَهَـ . وَكَذَا قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقُرْطُبِيُّ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِالْإِعَادَةِ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ لِئَلَّا يَتَهَاوَنَ بِتِلْكَ الدَّعَوَاتِ فَيَتْرُكَهَا ، فَيُحْرَمَ فَائِدَتَهَا وَثَوَابَهَا . أَهَـ . وَفِي هَذَا الِاحْتِمَالِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى عِنْدَ التَّأَمُّلِ ، قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ مِنْ وُجُوبِ ذَلِكَ عَقِبَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ لَمْ يُوَافِقْهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ ، ثُمَّ إِنَّهُ تَرُدُّهُ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ الَّتِي فِيهَا تَقْيِيدُ التَّشَهُّدِ بِالْأَخِيرِ ، فَوَجَبَ حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ ، لَا سِيَّمَا وَالْحَدِيثُ وَاحِدٌ مَدَارُهُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، وَقَدْ أَوْرَدَ ابْنُ حَزْمٍ هَذِهِ الْعِبَارَةَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَقَالَ : فَهَذَا خَبَرٌ وَاحِدٌ ، وَزِيَادَةُ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ زِيَادَةُ عَدْلٍ ؛ فَهِيَ مَقْبُولَةٌ ، فَإِنَّمَا يَجِبُ ذَلِكَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ فَقَطْ ، ثُمَّ أَجَابَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ : لَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ وَحْدَهُ لَكَانَ مَا ذَكَرْتُ ، لَكِنَّهُمَا حَدِيثَانِ ، كَمَا أَوْرَدْنَا أَحَدَهُمَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ ، وَالثَّانِي مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، وَإِنَّمَا زَادَ الْوَلِيدُ عَلَى وَكِيعِ بْنِ الْجَرَّاحِ ، وَبَقِيَ خَبَرُ أَبِي سَلَمَةَ عَلَى عُمُومِهِ فِيمَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ تَشَهُّدٍ . أَهَـ . قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَهُوَ مَرْدُودٌ ؛ لِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي عَائِشَةَ ، وَأَبَا سَلَمَةَ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَهُوَ حَدِيثٌ وَاحِدٌ لَا حَدِيثَانِ ، ثُمَّ إِنَّ سُنَّةَ الْجُلُوسِ الْأُولَى التَّخْفِيفُ فِيهِ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ مَنْ زَادَ فِيهِ عَلَى التَّشَهُّدِ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ ، وَلَمْ يَسْتَحْضِرِ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ هَذِهِ الرِّوَايَةَ الْمُقَيَّدَةَ بِالْأَخِيرِ ، فَقَالَ : قَوْلُهُ إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ عَامٌّ فِي الْأَوَّلِ ، وَالْأَخِيرِ ، وَقَدِ اشْتُهِرَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ التَّخْفِيفُ فِي الْأَوَّلِ ، وَعَدَمُ اسْتِحْبَابِ الذِّكْرِ بَعْدَهُ حَتَّى سَامَحَ بَعْضُهُمْ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْآلِ فِيهِ ، وَالْعُمُومُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ يَقْتَضِي الطَّلَبَ لِهَذَا الدُّعَاءِ ، فَمَنْ خَصَّهُ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ دَلِيلٍ رَاجِحٍ ، وَإِنْ كَانَ نَصًّا فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ صِحَّةٍ . أَهَـ . قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَقَدْ عَرَفْتَ الْمُخَصَّصَ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .