باب فيمن رهن عبدا وله زوجة أو أمة هل يمنع منها ومن أرهن أمة هل يزوجها

ومن nindex.php?page=treesubj&link=5588رهن عبده لم يمنع من زوجته وإن كانت الزوجة ملكا لسيده وأرهنهما جميعا لم يمنع منها. . . في المدونة nindex.php?page=treesubj&link=5618_5588_27396إذا أرهن جارية عبده أو أرهن العبد وأمته لم يكن له أن يصيبها فإن افتكها أو افتكهما حلت له ، وأرى الرهن تعريضا للانتزاع.

واختلف nindex.php?page=treesubj&link=27396_5588_5618إذا رهن العبد دون أمته فقال محمد: له أن يصيبها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة: ذلك انتزاع فيمنع منها وإن افتكه فلا ترد إليه إلا برد جديد وشبهه بالبيع.

بَابٌ فِيمَنْ رَهَنَ عَبْدًا وَلَهُ زَوْجَةٌ أَوْ أَمَةٌ هَلْ يُمْنَعُ مِنْهَا وَمَنْ أَرْهَنَ أَمَةً هَلْ يُزَوِّجُهَا

وَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=5588رَهَنَ عَبْدَهُ لَمْ يُمْنَعْ مِنْ زَوْجَتِهِ وَإِنْ كَانَتِ الزَّوْجَةُ مِلْكًا لِسَيِّدِهِ وَأَرْهَنَهُمَا جَمِيعًا لَمْ يَمْنَعْ مِنْهَا. . . فِي الْمُدَوَّنَةِ nindex.php?page=treesubj&link=5618_5588_27396إِذَا أَرْهَنَ جَارِيَةً عَبْدَهُ أَوْ أَرْهَنَ الْعَبْدَ وَأَمَتَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُصِيبَهَا فَإِنِ افْتَكَّهَا أَوِ افْتَكَّهُمَا حَلَّتْ لَهُ ، وَأَرَى الرَّهْنَ تَعْرِيضًا لِلِانْتِزَاعِ.

وَاخْتُلِفَ nindex.php?page=treesubj&link=27396_5588_5618إِذَا رَهَنَ الْعَبْدَ دُونَ أَمَتِهِ فَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَهُ أَنْ يُصِيبَهَا ، وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=80مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: ذَلِكَ انْتِزَاعٌ فَيُمْنَعُ مِنْهَا وَإِنِ افْتَكَّهُ فَلَا تُرَدُّ إِلَيْهِ إِلَّا بِرَدٍّ جَدِيدٍ وَشَبَهِهِ بِالْبَيْعِ.