فصل [في صحة رهن الوديعة]

nindex.php?page=treesubj&link=5612رهن الوديعة يصح بشرطين: أن يرهن جميعها، ويعلم بذلك المودع فيحوزها المرتهن. وإن لم يعلم أو علم وقال: لا أحوز مالك، لم يصح الرهن، إلا أن يكون المودع غائبا، أو يفلس الراهن قبل قدوم الغائب فيختلف فيه؛ لأنه لم يفرط.

واختلف nindex.php?page=treesubj&link=5612_6598إذا رهن بعض الوديعة ورضي المودع أن تكون يده لها جميعا، فقيل: ذلك جائز. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك في المبسوط: لا يجوز.

واختلف في حوز الأب لولده الصغير إذا تصدق عليه ببعض دار فكانت يده عليه ولولده. [ ص: 5681 ]

فَصْلٌ [فِي صِحَّةِ رَهْنِ الْوَدِيعَةِ]

nindex.php?page=treesubj&link=5612رَهْنُ الْوَدِيعَةِ يَصِحُّ بِشَرْطَيْنِ: أَنْ يَرْهَنَ جَمِيعَهَا، وَيَعْلَمُ بِذَلِكَ الْمُودِعُ فَيَحُوزُهَا الْمُرْتَهِنُ. وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَوْ عَلِمَ وَقَالَ: لَا أَحُوزُ مَالَكَ، لَمْ يَصِحَّ الرَّهْنُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُودِعُ غَائِبًا، أَوْ يُفْلِسَ الرَّاهِنُ قَبْلَ قُدُومِ الْغَائِبِ فَيُخْتَلَفَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُفَرِّطْ.

وَاخْتُلِفَ nindex.php?page=treesubj&link=5612_6598إِذَا رَهَنَ بَعْضَ الْوَدِيعَةِ وَرَضِيَ الْمُودِعُ أَنْ تَكُونَ يَدُهُ لَهَا جَمِيعًا، فَقِيلَ: ذَلِكَ جَائِزٌ. وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13055عَبْدُ الْمَلِكِ فِي الْمَبْسُوطِ: لَا يَجُوزُ.

وَاخْتُلِفَ فِي حَوْزِ الْأَبِ لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ إِذَا تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِبَعْضِ دَارٍ فَكَانَتْ يَدُهُ عَلَيْهِ وَلِوَلَدِهِ. [ ص: 5681 ]