فصل [في nindex.php?page=treesubj&link=27204الشفعة إذا اختلف المشتري والشفيع في وقوع البيع قبل القسم]

وإذا قال المشتري: اشتريت مقسوما فلا شفعة لك علي، وقال الشفيع: اشتريت شائعا قبل القسم كان القول قول الشفيع البيع كان ولم يقسم; لأن الأصل الشركة فكان القول قول من ادعى ما كان عليه أمر حتى يثبت غيره وأن نصفها يقول المشتري إنه اشتراه للشفيع فلا يأخذ قول المشتري على الشفيع إنه باعه بالذي اشترى هو منه ، وعكسه لو قال المشتري اشتريت [ ص: 3344 ] نصفها شائعا وقد مات البائع أو غاب، وقال الشريك كنت قاسمت شريكي قبل أن تشتري أنت منه لكان القول قول المشتري إن ذلك شائع غير مقسوم حتى يعلم أنه قاسمه فيه . [ ص: 3345 ]

فَصْلٌ [فِي nindex.php?page=treesubj&link=27204الشُّفْعَةِ إِذَا اخْتَلَفَ الْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعُ فِي وُقُوعِ الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَسْمِ]

وَإِذَا قَالَ الْمُشْتَرِي: اشْتَرَيْتُ مَقْسُومًا فَلَا شُفْعَةَ لَكَ عَلَيَّ، وَقَالَ الشَّفِيعُ: اشْتَرَيْتَ شَائِعًا قَبْلَ الْقَسْمِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الشَّفِيعِ الْبَيْعُ كَانَ وَلَمْ يُقْسَمْ; لِأَنَّ الْأَصْلَ الشَّرِكَةُ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ مَنِ ادَّعَى مَا كَانَ عَلَيْهِ أَمْرٌ حَتَّى يَثْبُتَ غَيْرُهُ وَأَنَّ نِصْفَهَا يَقُولُ الْمُشْتَرِي إِنَّهُ اشْتَرَاهُ لِلشَّفِيعِ فَلَا يَأْخُذُ قَوْلَ الْمُشْتَرِي عَلَى الشَّفِيعِ إِنَّهُ بَاعَهُ بِالَّذِي اشْتَرَى هُوَ مِنْهُ ، وَعَكْسُهُ لَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْتُ [ ص: 3344 ] نِصْفَهَا شَائِعًا وَقَدْ مَاتَ الْبَائِعُ أَوْ غَابَ، وَقَالَ الشَّرِيكُ كُنْتُ قَاسَمْتُ شَرِيكِي قَبْلَ أَنْ تَشْتَرِيَ أَنْتَ مِنْهُ لَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُشْتَرِي إِنَّ ذَلِكَ شَائِعٌ غَيْرُ مَقْسُومٍ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ قَاسَمَهُ فِيهِ . [ ص: 3345 ]