إسلام ويب - التبصرة - كتاب التفليس - باب خلع المفلس من ماله وما يباع عليه - فصل فيما ينتزع لقضاء دين المفلس- الجزء رقم7

فصل [فيما ينتزع لقضاء دين المفلس]

ولا ينتزع لقضاء دينه مال مدبره، ولا مال أم ولده، ولا معتقه إلى أجل إذا لم يرض الغريم; لأنه ملك لغيره، فإن أحب السيد انتزاعه لقضاء ما عليه جاز على المستحسن من القولين، وكذلك هباته لولده له اعتصارها، ولا يجبر على ذلك.

وقال مالك في كتاب محمد في رجل تصدق على ابنين له بدار على وجه الحبس، وقال: إن شاءوا أمسكوا وإن شاءوا باعوا فرهقهما دين، وقام غرماؤهما، قال: فلهما أن يبيعا الدار لأن أباهما شرط لهما إن شاءا باعا، وإن شاءا أمسكا . [ ص: 3149 ]

وإن وجبت له شفعة وفيها فضل لم يجبره الغرماء على أخذها، واختلف إذا هو رضي بالأخذ، فقال مالك وابن القاسم: ذلك له ، وقال سحنون: ليس ذلك له ، وهو أبين، ومن أصل مالك أن الشفيع لا يستشفع للبيع ولا للربح، وإنما جعلت الشفعة لدفع مضرة القسم، فإذا كان الشفيع مجبورا على بيع نصيبه للدين صار الأخذ لغير ما وضعت له.