nindex.php?page=treesubj&link=22322بيان من يصلح أن يكون مفتيا ومن لا يصلح فإن قلت: إذا كان المقلد لا يصلح للقضاء، ولا يحل له أن يتولى ذلك، ولا لغيره أن يوليه، فما تقول في المفتي المقلد؟

قلت: إن كنت تسأل عن القيل والقال، ومذاهب الرجال، فالكلام في شروط المفتي وما يعتبره فيه مبسوط في كتب الأصول والفقه.

وقد أوضحها الشوكاني -رحمه الله تعالى- في «إرشاد الفحول» و«نيل الأوطار» والحافظ ابن القيم -رحمه الله- في «إعلام الموقعين عن رب العالمين» بما يشفي العليل، ويروي الغليل.

فإن شئت الاطلاع والاستيفاء فارجع إلى هذه الكتب، يتضح لك الحق من [ ص: 289 ] الباطل، والخطأ من الصواب، ولا تكن من الممترين. هذا آخر كلام «فتح البيان» تحت هذه الآية تفسيرا لها.

وأقول: تمام الكلام وخلاصته في أحكام القضاء وآداب الإفتاء مذكور في «ظفر اللاضي» و«ذخر المحتي».

وما نقلناه هنا من تفسير «فتح البيان» فهو مسوق في حق القضاة والمفتين الذين هم منصوبون على هذه العهدة من جهة الأئمة والولاة.

nindex.php?page=treesubj&link=22322بَيَانُ مَنْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مُفْتِيًا وَمَنْ لَا يَصْلُحُ فَإِنْ قُلْتَ: إِذَا كَانَ الْمُقَلِّدُ لَا يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَوَلَّى ذَلِكَ، وَلَا لِغَيْرِهِ أَنْ يُوَلِّيَهُ، فَمَا تَقُولُ فِي الْمُفْتِي الْمُقَلِّدِ؟

قُلْتُ: إِنْ كُنْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْقِيلِ وَالْقَالِ، وَمَذَاهِبِ الرِّجَالِ، فَالْكَلَامُ فِي شُرُوطِ الْمُفْتِي وَمَا يَعْتَبِرُهُ فِيهِ مَبْسُوطٌ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ وَالْفِقْهِ.

وَقَدْ أَوْضَحَهَا الشَّوْكَانِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- فِي «إِرْشَادِ الْفُحُولِ» وَ«نَيْلِ الْأَوْطَارِ» وَالْحَافِظُ ابْنُ الْقَيِّمِ -رَحِمَهُ اللَّهُ- فِي «إِعْلَامِ الْمُوَقِّعِينَ عَنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ» بِمَا يَشْفِي الْعَلِيلَ، وَيَرْوِي الْغَلِيلَ.

فَإِنْ شِئْتَ الِاطِّلَاعَ وَالِاسْتِيفَاءَ فَارْجِعْ إِلَى هَذِهِ الْكُتُبِ، يَتَّضِحْ لَكَ الْحَقُّ مِنَ [ ص: 289 ] الْبَاطِلِ، وَالْخَطَأُ مِنَ الصَّوَابِ، وَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. هَذَا آخِرُ كَلَامِ «فَتْحِ الْبَيَانِ» تَحْتَ هَذِهِ الْآيَةِ تَفْسِيرًا لَهَا.

وَأَقُولُ: تَمَامُ الْكَلَامِ وَخُلَاصَتُهُ فِي أَحْكَامِ الْقَضَاءِ وَآدَابِ الْإِفْتَاءِ مَذْكُورٌ فِي «ظُفْرُ اللَّاضِي» وَ«ذُخْرِ الْمُحْتِي».

وَمَا نَقَلْنَاهُ هُنَا مِنْ تَفْسِيرِ «فَتْحِ الْبَيَانِ» فَهُوَ مَسُوقٌ فِي حَقِّ الْقُضَاةِ وَالْمُفْتِينَ الَّذِينَ هُمْ مَنْصُوبُونَ عَلَى هَذِهِ الْعُهْدَةِ مِنْ جِهَةِ الْأَئِمَّةِ وَالْوُلَاةِ.