حكم معرفة أوقات الصلوات بالساعات
على ما لم يعهد من السنة والسلف بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وقد عين رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أوقات الصلوات الخمس، وعرفها بما لا يخطئ فيه قروي، ولا بدوي، ولا امرأة، ولا صبي، فضلا عن أهل البلد، وأهل النهى. فما لنا ولهذه الساعات المعمولة لهذا الأمر؟ وإذا جاء نهي الله بطل نهي معقل، والصباح يغني عن المصباح. ومعرفة القبلة، وأوقات الصلوات بالساعات النجومية، وسير الكواكب
وعن - رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ابن عباس «من اقتبس بابا من علم النجوم لغير ما ذكر الله، فقد اقتبس شعبة من السحر، المنجم كاهن، والكاهن ساحر، والساحر كافر»؛ أي: رواه فالمنجم كافر، رزين.
وفي رواية أخرى عنه يرفعه: رواه «من اقتبس علما من علم النجوم، اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد» أحمد، وأبو داود، وابن ماجه.
قال بعض أهل العلم: إن الله ذكر النجوم في كتابه، وبين أنها للزينة، والرجم، والاهتداء. ولم يذكر أنها متصرفة في العالم، وأن أمور العالم تجري على حساب تأثيراتها، ولم يبين أن الخير والشر منها. [ ص: 134 ] فمن نبذ الأمر الأول، وتبع الأمر الثاني، ويستفيد منها علم الغيب، ويقضي به، فهو في حكم من يستفهم من البراهمة الجن، ثم يلقيه إلى الناس. فقد صار كالكاهن، وساواه في وحدة الطريق. والكاهن يحب الجن كالساحر، ولا يحصل المحبة بهم إلا بالاعتقاد فيهم، ودعائهم عند الشدة، ونذر الطعام لهم، وهذا كله شرك بالله، وكفر به. والمنجم، والكاهن، والساحر، كلهم سائرون طرق الكفر والضلال، سالكون مسالكه فيما يأتون به، ويذرون. فمن تعلم علم النجوم، وجعل يلقي إلى الناس ما علمه في زعمه من الغيوب،
قال شيخ الإسلام: التنجيم: هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية.
وقال الخطابي: هو ما يدعي أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان؛ كأوقات هبوب الريح، ومجيء المطر، وتغير الأسعار، وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها، واجتماعها، وافتراقها، يدعون أن لها تأثيرا في السفليات. وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاط لعلم قد استأثر الله به، لا يعلم الغيب سواه. هكذا في «فتح المجيد». علم النجوم المنهي عنه:
وفي حديث يرفعه: أبي موسى رواه «ثلاثة لا يدخلون الجنة» الحديث. وفيه: «ومصدق بالسحر» أحمد، في «صحيحه»، وابن حبان والطبراني، وصححه، وأقره والحاكم الذهبي.
قال في «فتح المجيد»: ومنه؛ أي: من السحر: والتنجيم.
[ ص: 135 ] قال: وهذا الحديث من نصوص الوعيد التي كره السلف تأويلها، وقالوا: أمروها كما جاءت. ومن تأولها فهو على خطر من التقول على الله. وأحسن ما يقال: إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج عن ملة الإسلام، فإنه يرجع إلى مشيئة الله، فإن عذب به، فقد استوجب العذاب، وإن غفر له، فبفضل الله وعفوه ورحمته.