إسلام ويب - الدين الخالص - النصيب الأول في بيان إثبات التوحيد ونفي الإشراك - باب في رد الإشراك في العادات من الكتاب العزيز

استعمال «على» بمعنى اللام

فـ «على» بمعنى اللام؛ أي: لأجلها. قاله قطرب.

وهو على هذا داخل فيما أهل به لغير الله، وخص بالذكر؛ لتأكيد تحريمه، ولدفع ما كانوا يظنونه من أن ذلك لتشريف البيت وتعظيمه.

وقيل: ليس هذا مكررا؛ إذ ذاك فيما ذكر عند ذبحه اسم الصنم، وهذا فيما قصد بذبحه تعظيم الصنم، من غير ذكره.

وعلى هذا، فالآية الشريفة نص على تحريم كل ما ذبح لغير الله، يذكر اسمه عليه، أو لم يذكر. ويدخل فيه كل ما يرفع به الصوت لولي، أو شيطان، أو جني؛ كبقرة السيد أحمد الكبير، وغنم الشيخ سدو، ودجاجة زين خان، ونحوه. فكل ذلك حرام أكله، سواء ذكر اسم الله عند ذبحه أو لم يذكر. فإن ذكر اسم غير الله عند ذبحه أيضا، فهو أخبث الأشياء، وأحرم المآكل.

قال ابن فارس: «النصب»: حجر كان ينصب فيعبد، وتصب عليه دماء الذبائح. وقيل: واحد «النصب» نصاب، كحمار وحمر.

قال مجاهد: هي حجارة كانت حوالي مكة، يذبحون عليها. وقال ابن عباس: هن الأصنام المنصوبة.

وقال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا [يونس: 59] أي: إنكم تحكمون بتحليل البعض، وتحريم البعض. فإن كان بمجرد التشهي والهوى، فهو مهجور باتفاق العقلاء، مسلمهم وكافرهم. وإن كان لاعتقادكم أنه حكم الله فيكم، وفيما رزقكم، فلا تعرفون ذلك إلا بطريق موصلة إلى الله. [ ص: 118 ] ولا طريق يتبين به الحلال من الحرام إلا من جهة الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده.

والمعنى: أخبروني، الذي أنزل الله إليكم من رزق؛ أي: زرع، وضرع وغيرهما، فجعلتم بعضه حراما؛ كالبحيرة، والسائبة، وبعضه حلالا؛ كالميتة، وذلك كما كانوا يفعلونه في الأنعام والحرث، حسبما سبق حكاية ذلك عنهم في سورة الأنعام من الكتاب العزيز.

قل آلله أذن لكم في هذا التحليل والتحريم، والهمزة للإنكار.

أم على الله تفترون أي: تكذبون عليه في نسبة الإذن إليه.

قال الكرخي: وكفى به زاجرا لمن أفتى بغير إتقان؛ كبعض فقهاء هذا الزمان. انتهى.