2948 باب منه

وهو في النووي في: ( الباب الذي سبق) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص240 ج10 المطبعة المصرية

[ ( عن أبي هريرة ) رضي الله عنه; قال: ( قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "من اتخذ كلبا; إلا كلب ماشية، أو صيد، أو زرع: انتقص من أجره كل يوم قيراط" . قال الزهري : فذكر لابن عمر قول أبي هريرة، فقال: يرحم الله أبا هريرة . كان صاحب زرع) . وفي رواية أخرى: "إن لأبي هريرة زرعا". وفي رواية "وكان صاحب حرث" ].

التالي السابق

الشرح

(الشَّرْحُ)

قَالَ النَّوَوِيُّ : قَالَ الْعُلَمَاءُ: لَيْسَ هَذَا تَوْهِينًا لِرِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَا شَكًّا فِيهَا. بَلْ مَعْنَاهُ: أَنَّهُ لَمَّا كَانَ صَاحِبَ زَرْعٍ وَحَرْثٍ: اعْتَنَى بِذَلِكَ وَحَفِظَهُ [ ص: 391 ] وَأَتْقَنَهُ. وَالْعَادَةُ: أَنَّ الْمُبْتَلَى بِشَيْءٍ يُتْقِنُ مَا لَا يُتْقِنُهُ غَيْرُهُ. وَيَتَعَرَّفُ مِنْ أَحْكَامِهِ مَا لَا يَعْرِفُهُ غَيْرُهُ. قَالَ فِي النَّيْلِ: وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَنْبَغِي حَمْلُ الْكَلَامِ عَلَيْهِ. قَالَ: وَقَدْ وَافَقَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى ذِكْرِ "الزَّرْعِ": سُفْيَانُ بْنُ أَبِي زُهَيْرٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغَفَّلِ. انْتَهَى. زَادَ النَّوَوِيُّ : وَذَكَرَهَا أَيْضًا مُسْلِمٌ; مِنْ رِوَايَةِ "ابْنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ". فَيُحْتَمَلُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمَّا سَمِعَهَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَتَحَقَّقَهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: رَوَاهَا عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَزَادَهَا فِي حَدِيثِهِ الَّذِي كَانَ يَرْوِيهِ بِدُونِهَا.

وَيُحْتَمَلُ: أَنَّهُ تَذَكَّرَ فِي وَقْتِ أَنَّهُ سَمِعَهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: فَرَوَاهَا. وَنَسِيَهَا فِي وَقْتٍ: فَتَرَكَهَا.

قَالَ: وَالْحَاصِلُ: أَنَّ " أَبَا هُرَيْرَةَ " لَيْسَ مُنْفَرِدًا بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ. بَلْ وَافَقَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ فِي رِوَايَتِهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. وَلَوِ انْفَرَدَ بِهَا: لَكَانَتْ مَقْبُولَةً مَرْضِيَّةً مُكَرَّمَةً. انْتَهَى.

وَأَقُولُ: لَعَنَ اللَّهُ الرَّافِضَةَ. قَدْ طَعَنُوا فِي هَذَا الصَّحَابِيِّ الْفَقِيهِ، الْجَلِيلِ الشَّأْنِ: عَلَى هَذِهِ الزِّيَادَةِ، مِنْ حَيْثُ أَنْكَرَهَا ابْنُ عُمَرَ . مَعَ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ فِي حَقِّهِ: وَاضِحٌ لَا سُتْرَةَ عَلَيْهِ. فَكَيْفَ وَقَدْ ثَبَتَتْ رِوَايَتُهُ أَيْضًا لِهَذِهِ الزِّيَادَةِ؟ كَمَا قَالَ النَّوَوِيُّ .

(الشرح)

قال النووي : قال العلماء: ليس هذا توهينا لرواية أبي هريرة، ولا شكا فيها. بل معناه: أنه لما كان صاحب زرع وحرث: اعتنى بذلك وحفظه [ ص: 391 ] وأتقنه. والعادة: أن المبتلى بشيء يتقن ما لا يتقنه غيره. ويتعرف من أحكامه ما لا يعرفه غيره. قال في النيل: وهذا هو الذي ينبغي حمل الكلام عليه. قال: وقد وافق أبا هريرة على ذكر "الزرع": سفيان بن أبي زهير ، وعبد الله بن المغفل. انتهى. زاد النووي : وذكرها أيضا مسلم; من رواية "ابن الحكم عن ابن عمر ". فيحتمل: أن ابن عمر لما سمعها عن أبي هريرة، وتحققها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رواها عنه بعد ذلك، وزادها في حديثه الذي كان يرويه بدونها.

ويحتمل: أنه تذكر في وقت أنه سمعها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فرواها. ونسيها في وقت: فتركها.

قال: والحاصل: أن " أبا هريرة " ليس منفردا بهذه الزيادة. بل وافقه جماعة من الصحابة في روايتها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو انفرد بها: لكانت مقبولة مرضية مكرمة. انتهى.

وأقول: لعن الله الرافضة. قد طعنوا في هذا الصحابي الفقيه، الجليل الشأن: على هذه الزيادة، من حيث أنكرها ابن عمر . مع أن معنى قوله في حقه: واضح لا سترة عليه. فكيف وقد ثبتت روايته أيضا لهذه الزيادة؟ كما قال النووي .