2932 [ ص: 636 ] باب: كسب الحجام خبيث

وهو في النووي في : (الباب المتقدم) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم النووي ص 232 ج 10 المطبعة المصرية

[عن السائب بن يزيد قال:حدثني رافع بن خديج "رضي الله عنه "، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: "ثمن الكلب خبيث. ومهر البغي خبيث. وكسب الحجام خبيث".].

التالي السابق

الشرح

(الشَّرْحُ)

وَهَذَا فِيهِ : دَلِيلٌ ، لِمَنْ يَقُولُ بِتَحْرِيمِهِ .

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهِ ;

فَقَالَ الْأَكْثَرُونَ ، مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ : لَا يَحْرُمُ كَسْبُ الْحَجَّامِ ، وَلَا يَحْرُمُ أَكْلُهُ : لَا عَلَى الْحُرِّ ، وَلَا عَلَى الْعَبْدِ . وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ .

وَقَالَ فُقَهَاءُ الْمُحَدِّثِينَ : يَحْرُمُ عَلَى الْحُرِّ ، دُونَ الْعَبْدِ . وَاعْتَمَدُوا هَذَا الْحَدِيثَ . وَنَحْوَهُ .

[ ص: 637 ] وَحَمَلُوا هَذَا النَّهْيَ عَلَى التَّنْزِيهِ ، وَالِارْتِفَاعِ عَنْ دَنِيءِ الْأَكْسَابِ ، وَالْحَثِّ عَلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ ، وَمَعَالِي الْأُمُورِ .

وَلَوْ كَانَ حَرَامًا ، لَمْ يُفَرَّقْ فِيهِ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ . فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ : أَنْ يُطْعِمَ عَبْدَهُ مَا لَا يَحِلُّ

.وَلَكِنْ فِي حَدِيثٍ آخَرَ : "شَرُّ الْكَسْبِ : مَهْرُ الْبَغِيِّ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ " . وَلَكِنَّ هَذَا الِاقْتِرَانَ ، وَالْحُكْمَ عَلَيْهِ بِالشَّرِّ وَالْخُبْثِ وَالسُّحْتِ : يُرَجِّحُ جَانِبَ الْحَظْرِ فِي الْجُمْلَةِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

(الشرح)

وهذا فيه : دليل ، لمن يقول بتحريمه .

وقد اختلف أهل العلم فيه ;

فقال الأكثرون ، من السلف والخلف : لا يحرم كسب الحجام ، ولا يحرم أكله : لا على الحر ، ولا على العبد . وهو المشهور من مذهب أحمد .

وقال فقهاء المحدثين : يحرم على الحر ، دون العبد . واعتمدوا هذا الحديث . ونحوه .

[ ص: 637 ] وحملوا هذا النهي على التنزيه ، والارتفاع عن دنيء الأكساب ، والحث على مكارم الأخلاق ، ومعالي الأمور .

ولو كان حراما ، لم يفرق فيه بين الحر والعبد . فإنه لا يجوز للرجل : أن يطعم عبده ما لا يحل

.ولكن في حديث آخر : "شر الكسب : مهر البغي ، وثمن الكلب ، وكسب الحجام " . ولكن هذا الاقتران ، والحكم عليه بالشر والخبث والسحت : يرجح جانب الحظر في الجملة . والله أعلم .