الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                                                                                      التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل

                                                                                                                                                                                                                                      المهدوي - أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي

                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      الإعراب :

                                                                                                                                                                                                                                      القول في ن والقلم ، ووجوهه : كالقول المتقدم في {ص} .

                                                                                                                                                                                                                                      وقوله : أن كان ذا مال وبنين : {أن} : مفعول من أجله ، والعامل فيه فعل مضمر؛ والتقدير : يكفر؛ لأن كان ذا مال وبنين ، ودل على هذا الفعل : إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين ، ولا يعمل في {أن} {تتلى} ، ولا {قال} ؛ لأن ما بعد {إذا} لا يعمل فيما قبلها؛ لأن {إذا} تضاف إلى الجمل التي بعدها ، ولا يعمل المضاف إليه فيما قبل المضاف ، و {قال} جواب الجزاء ، ولا يعمل فيما قبل الجزاء؛ إذ حكم العامل أن يكون قبل المعمول فيه ، وحكم الجواب أن يكون بعد الشرط ، فيصير مقدما مؤخرا في حال .

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 460 ] ويجوز أن تتعلق {أن} بقوله : مشاء بنميم ؛ والتقدير : يمشي بنميم؛ لأن كان ذا مال وبنين .

                                                                                                                                                                                                                                      وأجاز أبو علي أن تتعلق بـ {عتل} ، وهو وإن كان قد وصف ، وما وصف لا يعمل عمل الفعل؛ فإن حرف الجر كأنه ثابت في اللفظ؛ لطول الكلام ، و {أن} قد صارت كالبدل منه ، وقد يعمل بتوسط الحرف ما لا يعمل بغير توسطه ، قال : وقد أعمل (مررت برجل خير منه أبوه) ، وهو بعيد من شبه الفعل .

                                                                                                                                                                                                                                      ومن قرأ بالاستفهام؛ فمعناه : التقرير والتوبيخ؛ كأنه قال : ألأن كان ذا مال وبنين يكفر ويستكبر؟ ودل عليه ما تقدم من الكلام ، فصار كالمذكور بعد الاستفهام ، ويكون إذا تتلى عليه آياتنا مستأنفا ، ويجوز أن يكون التقدير : ألأن كان ذا مال وبنين يقول إذا تتلى عليه آياتنا : أساطير الأولين ؟ [فيكون العامل في {أن} ما دل عليه : إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين ]؛ كما كان قبل دخول همزة الاستفهام .

                                                                                                                                                                                                                                      ومن قرأ : أيمان علينا بالغة ؛ بالرفع؛ فعلى أنها نعت لـ {أيمان} ، ومن [ ص: 461 ] نصب؛ فهو حال؛ إما من الضمير في {لكم} ؛ لأنه خبر عن {أيمان} ، ففيه ضمير منه ، وإما من الضمير في {علينا} إن قدر {علينا} وصفا لـ (الأيمان) ، لا متعلقا بنفس (الأيمان) ؛ لأن فيه ضميرا منه ، كما يكون إذا كان خبرا عنه ، ويجوز أن يكون حالا من {أيمان} وإن كانت نكرة؛ كما أجازوا نصب {حقا} على الحال من {متاع} في قوله : متاع بالمعروف حقا على المتقين [البقرة : 241] .

                                                                                                                                                                                                                                      يوم يكشف عن ساق : يجوز أن يكون العامل في {يوم} قوله : {فليأتوا} ، ويجوز أن ينتصب بإضمار فعل ، فيوقف على {صادقين} ، ولا يوقف عليه على التقدير الأول .

                                                                                                                                                                                                                                      ومن قرأ : {تكشف} ؛ فالمعنى : يوم تكشف الشدة أو القيامة؛ كقولهم : (شمرت الحرب عن ساقها) .

                                                                                                                                                                                                                                      ومن قرأ : {تكشف} ؛ فهي راجعة إلى معنى {تكشف} ؛ وكأنه قال : يوم تكشف القيامة عن شدة .

                                                                                                                                                                                                                                      فذرني ومن يكذب بهذا الحديث : {من} : مفعول معه ، أو معطوف على ضمير المتكلم .

                                                                                                                                                                                                                                      ومن قرأ : {لولا أن تداركه} ؛ بالتشديد؛ فهو مضارع ، أدغمت التاء منه [ ص: 462 ] في الدال ، وهو على تقدير حكاية الحال ، كأنه قال : لولا أن كان يقال فيه : تتداركه نعمة من ربه : و {تداركه} : حمل على معنى (النعمة) ، و {تداركته} : على لفظها .

                                                                                                                                                                                                                                      وقوله : لنبذ بالعراء وهو مذموم : [قوله : وهو مذموم ] جملة في موضع الحال من المضمر في (نبذ) .

                                                                                                                                                                                                                                      ومن فتح الياء من {ليزلقونك} ؛ فهو من (زلق) ، و (زلقته) ، ومن ضم الياء؛ فهو منقول بالهمزة من (زلق) .

                                                                                                                                                                                                                                      * * *

                                                                                                                                                                                                                                      هذه السورة مكية ، وعددها : اثنتان وخمسون آية بإجماع .

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية