المسألة الثانية: قبول رب الحيوان:

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في nindex.php?page=treesubj&link=14263اشتراط قبول رب الحيوان لصحة الوصية على الحيوان ، على قولين:

القول الأول: أنه لا يشترط.

وهو قول الحنابلة .

[ ص: 476 ] وحجته: ما تقدم من عمومات أدلة الوصية للحيوان.

القول الثاني: أنه يشترط.

وهو قول الشافعية .

وحجته: أن الوصية في الحقيقة راجعة إلى رب الحيوان.

الراجح - والله أعلم -: أنه يشترط قبول ربها إذا لحقه ضرر بالمنة، فإن لم يكن فلا يشترط; لما في ذلك من الإحسان على الحيوان الذي جاءت به الشريعة، فالأمر لا يختص برب الحيوان.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: قَبُولُ رَبِّ الْحَيَوَانِ:

اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي nindex.php?page=treesubj&link=14263اشْتِرَاطِ قَبُولِ رَبِّ الْحَيَوَانِ لِصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ عَلَى الْحَيَوَانِ ، عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ.

وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَابِلَةِ .

[ ص: 476 ] وَحُجَّتُهُ: مَا تَقَدَّمَ مِنْ عُمُومَاتِ أَدِلَّةِ الْوَصِيَّةِ لِلْحَيَوَانِ.

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ يُشْتَرَطُ.

وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ .

وَحُجَّتُهُ: أَنَّ الْوَصِيَّةَ فِي الْحَقِيقَةِ رَاجِعَةٌ إِلَى رَبِّ الْحَيَوَانِ.

الرَّاجِحُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -: أَنَّهُ يُشْتَرَطُ قَبُولُ رَبِّهَا إِذَا لَحِقَهُ ضَرَرٌ بِالْمِنَّةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلَا يُشْتَرَطُ; لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْإِحْسَانِ عَلَى الْحَيَوَانِ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الشَّرِيعَةُ، فَالْأَمْرُ لَا يَخْتَصُّ بِرَبِّ الْحَيَوَانِ.