المسألة الرابعة: وقت القبول:

nindex.php?page=treesubj&link=26705إذا أوصى شخص لآخر فلا اعتبار لقبوله ولا رده إلا بعد موت الموصي باتفاق الأئمة، وعلى هذا لو قبل في حياة الموصي لم يعتبر قبوله، وكذا لو ردها.

قال الكساني : "فوقت القبول ما بعد موت الموصي، ولا حكم للقبول والرد قبل موته حتى لو رد قبل الموت، ثم قبل بعده صح قبوله".

[ ص: 250 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد : "وأجمعوا على أنه لا يجب للموصى له إلا بعد موت الموصي".

وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : "ولا يكون قبول ولا رد في وصية حياة الموصى، فلو قبل الموصى له قبل موت الموصي كان له الرد إذا مات، ولو رد في حياة الموصي كان له أن يقبل إذا مات ويجبر الورثة على ذلك; لأن تلك الوصية لم تجب إلا بعد موت الموصي".

قال المقدسي : "الثاني أن العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح، والوصية لا يعتبر قبولها وردها إلا بعد موت الموصي".

ودليل ذلك: أن الوصية إيجاب الملك بعد الموت، والقبول أو الرد يعتبر، كذا الإيجاب; لأنه جواب، والجواب لا يكون إلا بعد تقدم السؤال.

ونظيره إذا قال لامرأته: إذا جاء غد فأنت طالق على ألف درهم; أنه إنما يعتبر القبول أو الرد إذا جاء غد كذا هذا، فإذا كان التصرف يقع إيجابا بعد الموت يعتبر القبول بعده.

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: وَقْتُ الْقَبُولِ:

nindex.php?page=treesubj&link=26705إِذَا أَوْصَى شَخْصٌ لِآخَرَ فَلَا اعْتِبَارَ لِقَبُولِهِ وَلَا رَدِّهِ إِلَّا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ، وَعَلَى هَذَا لَوْ قَبِلَ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي لَمْ يُعْتَبَرْ قَبُولُهُ، وَكَذَا لَوْ رَدَّهَا.

قَالَ الْكَسَانِيُّ : "فَوَقْتُ الْقَبُولِ مَا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي، وَلَا حُكْمَ لِلْقَبُولِ وَالرَّدِّ قَبْلَ مَوْتِهِ حَتَّى لَوْ رَدَّ قَبْلَ الْمَوْتِ، ثُمَّ قَبِلَ بَعْدَهُ صَحَّ قَبُولُهُ".

[ ص: 250 ] وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13170ابْنُ رُشْدٍ : "وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ لِلْمُوصَى لَهُ إِلَّا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي".

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : "وَلَا يَكُونُ قَبُولٌ وَلَا رَدٌّ فِي وَصِيَّةِ حَيَاةِ الْمُوصَى، فَلَوْ قَبِلَ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي كَانَ لَهُ الرَّدُّ إِذَا مَاتَ، وَلَوْ رَدَّ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي كَانَ لَهُ أَنْ يَقْبَلَ إِذَا مَاتَ وَيُجْبَرَ الْوَرَثَةُ عَلَى ذَلِكَ; لِأَنَّ تِلْكَ الْوَصِيَّةَ لَمْ تَجِبْ إِلَّا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي".

قَالَ الْمَقْدِسِيُّ : "الثَّانِي أَنَّ الْعَطِيَّةَ يُعْتَبَرُ قَبُولُهَا وَرَدُّهَا حِينَ وُجُودِهَا كَعَطِيَّةِ الصَّحِيحِ، وَالْوَصِيَّةُ لَا يُعْتَبَرُ قَبُولُهَا وَرَدُّهَا إِلَّا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي".

وَدَلِيلُ ذَلِكَ: أَنَّ الْوَصِيَّةَ إِيجَابُ الْمِلْكِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْقَبُولُ أَوِ الرَّدُّ يُعْتَبَرُ، كَذَا الْإِيجَابُ; لِأَنَّهُ جَوَابٌ، وَالْجَوَابُ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ تَقَدَّمَ السُّؤَالِ.

وَنَظِيرُهُ إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِذَا جَاءَ غَدٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ; أَنَّهُ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ الْقَبُولُ أَوِ الرَّدُّ إِذَا جَاءَ غَدٌ كَذَا هَذَا، فَإِذَا كَانَ التَّصَرُّفُ يَقَعُ إِيجَابًا بَعْدَ الْمَوْتِ يُعْتَبَرُ الْقَبُولُ بَعْدَهُ.