فرع: الأثر المترتب على فسخ عقد الهبة: nindex.php?page=treesubj&link=27134إذا انفسخ عقد الهبة برجوع الواهب بناء على حكم الحاكم ترتبت على ذلك الآثار الآتية:

1- أن الموهوب يعود إلى قديم ملك الواهب فيما يستقبل بنفس الفسخ من غير الحاجة إلى قبضه; لأن القبض إنما يحتاج إليه في انتقال الملك، لا في عود قديم الملك كالفسخ في باب البيع.

2- الموهوب بعد الرجوع يكون أمانة في يد الموهوب له، فلو هلك في يده لا يضمن; لأن قبض الموهوب قبض غير مضمون، فإذا انفسخ العقد بقي القبض على ما كان قبل ذلك، فلا يضمن إلا بالتعدي كسائر الأمانات .

3- لو وهب المال الذي تجب فيه الزكاة في الحول قبل تمامه، ثم رجع فيه بحكم الحاكم خلال الحول لم ينقطع حكم الحول، وكان عليه زكاته; لأن الرجوع في الهبة بحكم الحاكم فسخ، يعود به المال إلى قديم ملك المالك .

فَرْعٌ: الْأَثَرُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى فَسْخِ عَقْدِ الْهِبَةِ: nindex.php?page=treesubj&link=27134إِذَا انْفَسَخَ عَقْدُ الْهِبَةِ بِرُجُوعِ الْوَاهِبِ بِنَاءً عَلَى حُكْمِ الْحَاكِمِ تَرَتَّبَتْ عَلَى ذَلِكَ الْآثَارُ الْآتِيَةُ:

1- أَنَّ الْمَوْهُوبَ يَعُودُ إِلَى قَدِيمِ مِلْكِ الْوَاهِبِ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ بِنَفْسِ الْفَسْخِ مِنْ غَيْرِ الْحَاجَةِ إِلَى قَبْضِهِ; لِأَنَّ الْقَبْضَ إِنَّمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي انْتِقَالِ الْمِلْكِ، لَا فِي عَوْدِ قَدِيمِ الْمِلْكِ كَالْفَسْخِ فِي بَابِ الْبَيْعِ.

2- الْمَوْهُوبُ بَعْدَ الرُّجُوعِ يَكُونُ أَمَانَةً فِي يَدِ الْمَوْهُوبِ لَهُ، فَلَوْ هَلَكَ فِي يَدِهِ لَا يَضْمَنُ; لِأَنَّ قَبْضَ الْمَوْهُوبِ قَبْضٌ غَيْرُ مَضْمُونٍ، فَإِذَا انْفَسَخَ الْعَقْدُ بَقِيَ الْقَبْضُ عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَلَا يَضْمَنُ إِلَّا بِالتَّعَدِّي كَسَائِرِ الْأَمَانَاتِ .

3- لَوْ وَهَبَ الْمَالَ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فِي الْحَوْلِ قَبْلَ تَمَامِهِ، ثُمَّ رَجَعَ فِيهِ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ خِلَالَ الْحَوْلِ لَمْ يَنْقَطِعْ حُكْمُ الْحَوْلِ، وَكَانَ عَلَيْهِ زَكَاتُهُ; لِأَنَّ الرُّجُوعَ فِي الْهِبَةِ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ فَسْخٌ، يَعُودُ بِهِ الْمَالُ إِلَى قَدِيمِ مِلْكِ الْمَالِكِ .