الشرط الثاني والعشرون: أن لا يجن الأب.

صورة ذلك: أن يهب والد لولده هبة فيقبضها الولد، فيصاب الأب بجنون، فهل يكون جنونه مانعا له من الرجوع؟ نص الشافعية على أن nindex.php?page=treesubj&link=26254جنون الأب يفيت عليه الرجوع في الهبة إلى أن يفيق، وهذا مؤقت بالجنون، وإذا أفاق من جنونه صح أن يرجع، ويعني أن ولي أمر المجنون لا ينظر له في الرجوع.

ولعل حجتهم: أن الحديث الوارد في رجوع الوالد لم يجعل الرجوع لغيره فيجب أن يقتصر عليه، ولفوات أهلية الأب. والله أعلم.

الشَّرْطُ الثَّانِيَ وَالْعِشْرُونَ: أَنْ لَا يُجَنَّ الْأَبُ.

صُورَةُ ذَلِكَ: أَنْ يَهَبَ وَالِدٌ لِوَلَدِهِ هِبَةً فَيَقْبِضُهَا الْوَلَدُ، فَيُصَابُ الْأَبُ بِجُنُونٍ، فَهَلْ يَكُونُ جُنُونُهُ مَانِعًا لَهُ مِنَ الرُّجُوعِ؟ نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=26254جُنُونَ الْأَبِ يُفِيتُ عَلَيْهِ الرُّجُوعَ فِي الْهِبَةِ إِلَى أَنْ يُفِيقَ، وَهَذَا مُؤَقَّتٌ بِالْجُنُونِ، وَإِذَا أَفَاقَ مِنْ جُنُونِهِ صَحَّ أَنْ يَرْجِعَ، وَيَعْنِي أَنَّ وَلِيَّ أَمْرِ الْمَجْنُونِ لَا يَنْظُرُ لَهُ فِي الرُّجُوعِ.

وَلَعَلَّ حُجَّتَهُمْ: أَنَّ الْحَدِيثَ الْوَارِدَ فِي رُجُوعِ الْوَالِدِ لَمْ يَجْعَلِ الرُّجُوعَ لِغَيْرِهِ فَيَجِبُ أَنْ يُقْتَصَرَ عَلَيْهِ، وَلِفَوَاتِ أَهْلِيَّةِ الْأَبِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.