المطلب الثاني: في الرجوع بالنية

إذا nindex.php?page=treesubj&link=7326نوى الوالد الرجوع في الهبة، ولم يقترن بهذه النية قول ولا فعل، فاختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أن هذا لا يعد رجوعا.

وهو مذهب الشافعية، والحنابلة. [ ص: 116 ]

وحجته: أنه إثبات الملك على مال مملوك لغيره، فلم يحصل بمجرد النية كسائر العقود.

القول الثاني: صحة ذلك إذا كان الابن الموهوب له صغيرا.

وهو وجه عند الشافعية.

ولعل حجته: أنها لم تخرج عن يد الأب فكانت كغير المقبوضة.

* * *

الْمَطْلَبُ الثَّانِي: فِي الرُّجُوعِ بِالنِّيَّةِ

إِذَا nindex.php?page=treesubj&link=7326نَوَى الْوَالِدُ الرُّجُوعَ فِي الْهِبَةِ، وَلَمْ يَقْتَرِنْ بِهَذِهِ النِّيَّةِ قَوْلٌ وَلَا فِعْلٌ، فَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّ هَذَا لَا يُعَدُّ رُجُوعًا.

وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ. [ ص: 116 ]

وَحُجَّتُهُ: أَنَّهُ إِثْبَاتُ الْمِلْكِ عَلَى مَالٍ مَمْلُوكٍ لِغَيْرِهِ، فَلَمْ يَحْصُلْ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ كَسَائِرِ الْعُقُودِ.

الْقَوْلُ الثَّانِي: صِحَّةُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ الِابْنُ الْمَوْهُوبُ لَهُ صَغِيرًا.

وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.

وَلَعَلَّ حُجَّتَهُ: أَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ عَنْ يَدِ الْأَبِ فَكَانَتْ كَغَيْرِ الْمَقْبُوضَةِ.

* * *