المسألة الثالثة: nindex.php?page=treesubj&link=28041وقف الخلو :

اختلف في مشروعية وقف الخلو على قولين : القول الأول : جواز وقف الخلو.

وإليه ذهب متأخرو المالكية، وبعض الحنابلة .

وحجته :

1- أن منفعة العقار الموقوف بعضها موقوف وبعضها غير موقوف، وهذا البعض غير الموقوف هو الخلو، فيجوز أن يتعلق به الوقف.

2- أن العادة قد جرت به، والقياس صحيح لا يأباه كما في وقف الماء .

القول الثاني: عدم جواز وقف الخلو .

وهو قول عند كل من المالكية، والحنابلة، وبعض الشافعية.

وحجته :

أن الخلو منفعة وقف، وما تعلق الحبس به لا يحبس، ولذا قالوا : ولو صح وقف منفعة الوقف لصح وقف الوقف، واللازم باطل شرعا وعقلا. [ ص: 127 ]

ونوقش: بأن القائلين بذلك لا يمنعون التصرف في الخلو بسائر التصرفات، كالبيع والإجارة والإعارة والرهن، فكذلك الوقف.

والقول الأول هو الراجح; لما سبق من التعليل.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: nindex.php?page=treesubj&link=28041وَقْفِ الْخُلُوِّ :

اخْتُلِفَ فِي مَشْرُوعِيَّةِ وَقْفِ الْخُلُوِّ عَلَى قَوْلَيْنِ : الْقَوْلُ الْأَوَّلُ : جَوَازُ وَقْفِ الْخُلُوِّ.

وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مُتَأَخَّرُو الْمَالِكِيَّةِ، وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ .

وَحُجَّتُهُ :

1- أَنَّ مَنْفَعَةَ الْعَقَارِ الْمَوْقُوفِ بَعْضُهَا مَوْقُوفٌ وَبَعْضُهَا غَيْرُ مَوْقُوفٍ، وَهَذَا الْبَعْضُ غَيْرُ الْمَوْقُوفِ هُوَ الْخُلُوُّ، فَيَجُوزُ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهِ الْوَقْفُ.

2- أَنَّ الْعَادَةَ قَدْ جَرَتْ بِهِ، وَالْقِيَاسُ صَحِيحٌ لَا يَأْبَاهُ كَمَا فِي وَقْفِ الْمَاءِ .

الْقَوْلُ الثَّانِي: عَدَمُ جَوَازِ وَقْفِ الْخُلُوِّ .

وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.

وَحُجَّتُهُ :

أَنَّ الْخُلُوَّ مَنْفَعَةُ وَقْفٍ، وَمَا تَعَلَّقَ الْحَبْسُ بِهِ لَا يُحْبَسُ، وَلِذَا قَالُوا : وَلَوْ صَحَّ وَقْفُ مَنْفَعَةِ الْوَقْفِ لَصَحَّ وَقْفُ الْوَقْفِ، وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ شَرْعًا وَعَقْلًا. [ ص: 127 ]

وَنُوقِشَ: بِأَنَّ الْقَائِلِينَ بِذَلِكَ لَا يَمْنَعُونَ التَّصَرُّفَ فِي الْخُلُوِّ بِسَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ، كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْإِعَارَةِ وَالرَّهْنِ، فَكَذَلِكَ الْوَقْفُ.

وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ هُوَ الرَّاجِحُ; لِمَا سَبَقَ مِنَ التَّعْلِيلِ.