الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

أحكام الوقف

مسائل الهبات والهدايا والعطايا

كتاب الوصايا

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة

جزء

أدلة القول الثالث: (تفسخ الإجارة إذا طلب الوقف بأجرة المثل...) 1 - أنه يفسخ إذا طلب الوقف بأجرة المثل: بما استدل به أصحاب القول الثاني، وقد سبقت مناقشته.

2 - أن الناظر يضمن النقص إذا كان مليئا: بأن التفريط قد حصل منه، فيلزمه ما يترتب على تفريطه.

الترجيح:

الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول القائل بصحة إجارة الناظر للوقف بأقل من أجرة المثل إذا لم يكن هو الموقوف عليه; لأن الإجارة وقعت مستوفية لشروطها، والخلل إنما هو في تقدير الأجرة، وهذا مما يمكن تصحيحه، ولقوة ما استدلوا به، ولأن الإذن في أصل التصرف قد حصل، ويضمن ما نتج عن مخالفته بالنقص عن أجرة المثل لتفريطه في طلب أجرة المثل، ويستثنى من ذلك ما إذا احتاط واجتهد [ ص: 389 ] فلا ضمان عليه، كما ذكر شيخ الإسلام، فإن كان المستأجر عالما بكونه وقفا، وبأن الأجرة أقل من أجرة المثل فيضمن; لأنه المباشر.

أَدِلَّةُ الْقَوْلِ الثَّالِثِ: (تُفْسَخُ الْإِجَارَةُ إِذَا طَلَبَ الْوَقْفَ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ...) 1 - أَنَّهُ يُفْسَخُ إِذَا طَلَبَ الْوَقْفَ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ: بِمَا اسْتَدَلَّ بِهِ أَصْحَابُ الْقَوْلِ الثَّانِي، وَقَدْ سَبَقَتْ مُنَاقَشَتُهُ.

2 - أَنَّ النَّاظِرَ يَضْمَنُ النَّقْصَ إِذَا كَانَ مَلِيئًا: بِأَنَّ التَّفْرِيطَ قَدْ حَصَلَ مِنْهُ، فَيَلْزَمُهُ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى تَفْرِيطِهِ.

التَّرْجِيحُ:

الَّذِي يَظْهَرُ رُجْحَانُهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ - هُوَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ الْقَائِلُ بِصِحَّةِ إِجَارَةِ النَّاظِرِ لِلْوَقْفِ بِأَقَلَّ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُوَ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ; لِأَنَّ الْإِجَارَةَ وَقَعَتْ مُسْتَوْفِيَةً لِشُرُوطِهَا، وَالْخَلَلُ إِنَّمَا هُوَ فِي تَقْدِيرِ الْأُجْرَةِ، وَهَذَا مِمَّا يُمْكِنُ تَصْحِيحُهُ، وَلِقُوَّةِ مَا اسْتَدَلُّوا بِهِ، وَلِأَنَّ الْإِذْنَ فِي أَصْلِ التَّصَرُّفِ قَدْ حَصَلَ، وَيَضْمَنُ مَا نَتَجَ عَنْ مُخَالَفَتِهِ بِالنَّقْصِ عَنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ لِتَفْرِيطِهِ فِي طَلَبِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا إِذَا احْتَاطَ وَاجْتَهَدَ [ ص: 389 ] فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، كَمَا ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ عَالِمًا بِكَوْنِهِ وَقْفًا، وَبِأَنَّ الْأُجْرَةَ أَقَلُّ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فَيَضْمَنُ; لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ.

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث