المسألة الرابعة: nindex.php?page=treesubj&link=22806_4375إذا مات الناظر الخاص، فهل ينتقل حق النظر إلى الموقوف عليه ليتولى تأجيره، أو إلى القاضي؟

للعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: أنه ينتقل حق النظر والتأجير إلى الموقوف عليه.

وبه قال المالكية، والشافعية في وجه، والحنابلة في ظاهر المذهب.

وحجته: أنه مالك للمنفعة فملك النظر كالملك المطلق.

القول الثاني: أن النظر ينتقل إلى القاضي، ويكون أحق بتأجيره.

وهو قول عند الشافعية، وقول عند الحنابلة.

وحجته: أن الوقف انتقل إلى ملك الله تعالى. [ ص: 381 ] ونوقش: بأن كون الوقف انتقل إلى ملك الله تعالى لا يمنع الموقوف عليه من التصرف بالمنفعة; إذ مالك لها.

والأقرب: هو القول الأول; لقوة ما عللوا به.

***

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: nindex.php?page=treesubj&link=22806_4375إِذَا مَاتَ النَّاظِرُ الْخَاصُّ، فَهَلْ يَنْتَقِلُ حَقُّ النَّظَرِ إِلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لِيَتَوَلَّى تَأْجِيرَهُ، أَوْ إِلَى الْقَاضِي؟

لِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ يَنْتَقِلُ حَقُّ النَّظَرِ وَالتَّأْجِيرِ إِلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ.

وَبِهِ قَالَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ.

وَحُجَّتُهُ: أَنَّهُ مَالِكٌ لِلْمَنْفَعَةِ فَمِلْكُ النَّظَرِ كَالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ.

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ النَّظَرَ يَنْتَقِلُ إِلَى الْقَاضِي، وَيَكُونُ أَحَقَّ بِتَأْجِيرِهِ.

وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَقَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ.

وَحُجَّتُهُ: أَنَّ الْوَقْفَ انْتَقَلَ إِلَى مِلْكِ اللَّهِ تَعَالَى. [ ص: 381 ] وَنُوقِشَ: بِأَنَّ كَوْنَ الْوَقْفِ انْتَقَلَ إِلَى مِلْكِ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَمْنَعُ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ مِنَ التَّصَرُّفِ بِالْمَنْفَعَةِ; إِذْ مَالِكٌ لَهَا.

وَالْأَقْرَبُ: هُوَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ; لِقُوَّةِ مَا عَلَّلُوا بِهِ.

***